ضرورت ثبت بخشنامه ها در سامانه ملی قوانین و مقررات

احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در بخش خبری ۲۱ در خصوص تاخیر برخی دستگاه ها در صدور مجوزها گفت:  علی رغم مصوبه هیات مقررات زدایی که دستگاه ها مکلف هستند ظرف ۷ روز پاسخ استعلام ها در خصوص مجوزها را صادر کنند اما در برخی حوزه ها همچون تجارت خارجی و گمرکی صدور مجوز ۱۳ روز و حتی بالاتر تا ۱۷ روز زمان می برد.

او ادامه داد: طبق دستور  امروز رئیس جمهور دستگاه ها مکلف شده اند زمان صدور مجوزها را به همان ۷ روز تعیین شده کاهش دهند.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: همچنین در حوزه تجارت خارجی و گمرک بخشنامه های متعددی صادر می شود که امروز گزارشی در این خصوص در هیات وزیران اعلام شد و مقرر شده رویه های معیوب در این خصوص اصلاح شود.

او ادامه داد: هم اکنون ۵۵ مورد بخشنامه های تجاری و گمرکی به ۳۱ مورد کاهش پیدا کرده و در این خصوص رئیس جمهور دستور داد که این عدد باز هم باید کاهش یابد تا فضای کسب و کار برای فعالان اقتصادی پیش بینی پذیر باشد و فقط در موارد مشخص آیین نامه  و بخشنامه صادر شود.

خاندوزی در خصوص اینکه درگاه ملی مجوزها در صورت تعلل دستگاه ها در صدور مجوز ها باید مستقیم مجوز را  صادر کند گفت: در ۵۰ مورد مجوز  که نیازمند تایید نیستند و ثبت محور هستند این امر انجام شده است.

وزیر اقتصاد بیان کرد: اتفاق مهمی که دو سه روز گذشته در حوزه مجوزها آغاز شده این است که دستگاه ها طبق قانون از ۲۸ اردیبهشت اجازه ندارند بخشنامه ای صادر کنند مگر اینکه در سامانه ملی قوانین و مقررات ثبت شده باشد. اگر بخشنامه ای در این درگاه ثبت نشده باشد لازم الاجرا نخواهد بود.

او افزود: هماهنگی بین وزارت اقتصاد و معاونت حقوقی رئیس جمهور برای اجرای این طرح انجام شده و  از ۲۸ اردیبهشت لازم الاجرا است. فعالان اقتصادی اگر بخشنامه ای در درگاه ملی قوانین و مقررات ثبت نشده آن را لازم الاجرا ندانند و این امر در جهت جامه عمل پوشاندن به شعار پیش بینی پذیر شدن فضای کسب و کار انجام می شود.