تشریح دومین دلیل قرآنی نظریه ولایت فقیه از دیدگاه آیت‌الله کلانتری
تولیت حرم حضرت شاهچراغ (ع) گفت: حکمرانی بر مبنای دین خدا، جز با حضور و در رأس قرار گرفتن عالِم‌ترین فرد به دین خدا و تواناترین فرد در اجرای احکام اجتماعیِ دین، ممکن نخواهد بود.
جت الاسلام کلانتری در سی و ششمین جلسه از سلسله مباحث با موضوع "ولایت فقیه" به بیان دومین دلیل قرآنی نظریه ولایت فقیه پرداخت و گفت: بر اساس این استدلال، حق تشریع و قانونگذاری فقط مختص خداوند است.
این استاد حوزه و دانشگاه در توضیح این دلیل گفت: با دقت در آیات مبارکه سوره یوسف و انعام بر اصل بنیادی بسیار مهمی دست می‌یابیم که در موضوع ولایت فقیه بسیار راه گشاست.
او در ادامه در توضیح معنی حکم، گفت: حکم عبارت است از ایجاد نوعی پیوند و استحکام بین اجزاء یک چیز بگونه‌ای که اجزاء آن از هم جدا نشوند و در آن ضعف و شکستگی و سستی پدید نیاید. برقراری چنین پیوندی بین اجزاء یک چیز، هم در امور تکوینی صادق است و هم در امور اعتباری و تشریعی.
کلانتری گفت: اختصاص حکم تشریعی به خداوند بدین معناست که همه دستورالعمل‌ها و احکامی که برای آدمیان در هر عصری وضع می‌شود در صورتی مشروع و مطاع است که از ناحیه خداوند باشد، زیرا طبق آیات بالا، حق تشریع حکم، مختص خداوند است و هیچ کس جز او از چنین حقی برخوردار نیست.
او گفت: صدور هر گونه حکم و دستوری فقط حق ویژه خداوند است، فقط احکام خداوند حق و مشروع هستند و آدمیان جز در مقابل احکام و دستورات خداوند مجاز به اطاعت نیستند.
این استاد حوزه و دانشگاه پیرامون چگونگی عرضه و ارائه احکام تشریعی خداوند بر انسان‌ها گفت: خداوند متعال احکام تشریعی را از طریق وحی برآدمیان عرضه می‌کند و همین احکام ابلاغ شده به وسیله وحی آسمانی، مبنا و اساس هرگونه حکم در شریعت اسلامی قرار می‌گیرند.
تولیت حرم مطهر با ذکر این نکته که خداوند بزرگ در آیات متعددی از پیامبر اسلام (ص) می‌خواهد که بر اساس آیات وحی حکم کند و چیزی جز وحی را مبنای دستورات خود قرار ندهد، به آیه ۴۸ سوره مائده اشاره و با ذکر این نکته که بر اساس این آیات به یک اصل بنیادی و کلی می‌رسیم و آن انحصار هرگونه قانون گذاری به خداوند است، سوالی مطرح کرد و گفت: نخستین پرسشی که اکنون به ذهن می‌رسد این است که آیا مورد یا مواردی از این اصل کلی استثناء شده است؟
او در پاسخ به این پرسش گفت: آنچه از اصل بنیادی "انحصار هر گونه قانون گذاری به خداوند" استثناء می‌شود تنها مواردی است که خداوند، خود به انسان‌های کاملی اذن قانون گذاری داده است؛ البته با این قید که قانون گذاری آنان در محدوده و قلمرو همان احکامی باشد که خداوند تشریع فرموده است.
کلانتری گفت: دقت در مفاد بسیاری از آیات قرآن کریم این حقیقت را در اختیار می‌گذارد که پیامبران الهی همان انسان‌های کاملی هستند که خداوند به آنان اذن تشریع و قانون گذاری در محدوده ما اَنزَلَ الله داده است.
او گفت: از منظر قرآن کریم، تنها احکام و دستورالعمل‌هایی برای مؤمنان مشروعیت دارند که یا به صورت مستقیم از ناحیه خداوند بزرگ تشریع شده اند و یا توسط انسان‌های کاملی که از ناحیه خداوند از چنین اذن و اعتباری برخوردار هستند.
کلانتری گفت: باید توجه داشته باشیم که نقطه اصلی برخورد اسلام و لیبرالیسم در همین نکته اساسی نهفته است. یکی از اصول لیبرالیسم این است که دین و وحی آسمانی به هیچ وجه حق ورود به عرصه قانون گذاری ندارد، بلکه این خودِ مردم هستند که برای خودشان از حق قانون گذاری برخوردارند. اصل سکولاریزم که از اصول اصلی لیبرالیسم است عبارت است از گرایشی که طرفدار و مروّج بی اعتنایی و به حاشیه راندن دین از ساحت‌های مختلف حیات انسانی از قبیل سیاست، حکومت، علم، اخلاق، عقلانیت، حقوق و... است.
او در مورد دومین نتیجه‌ای که از آیات ذکر شده به دست می‌آید، گفت: اطلاق آیات بالا به روشنی این نتیجه را نیز در اختیار می‌گذارد که در این اصل، تفاوتی میان احکام و دستورالعمل‌های فردی و اجتماعی نیستد؛ یعنی همان گونه که در حوزه روابط فردی، فقط حکم الله معتبر، مشروع و حجت است و مؤمنان مکلف به انجام آن هستند، در حوزه روابط اجتماعی نیز حکم الله معتبر، مشروع و حجت است و مؤمنان فقط مکلّف به رعایت آن هستند.
این استاد حوزه و دانشگاه، پیرامون سومین نتیجه گفت: عینیت یافتن همین اصل بنیادی در عرصه حیات اجتماعی مؤمنان در گرو دو امر حیاتی است؛ اول، شناخت روشمند و صحیح احکام الله و دوم، اجرای دقیق احکام الله در زوایای گوناگون حیات اجتماعی مؤمنان.
او گفت: لازمه بدیهی این امر، اهمیت یافتن نقش عناصر انسانی عالِم به احکام الله و توانا در اجرای احکام الله در جامعه مؤمنان است، به عبارت دیگر حکمرانی بر مبنای دین خدا جز با حضور و در رأس قرار گرفتن عالِم‌ترین فرد به دین خدا و تواناترین فرد در اجرای احکام اجتماعیِ دین ممکن نخواهد بود.
کلانتری گفت: بدون شک در عصر حضور پیامبر اکرم (ص) مصداق بارز چنین انسانی، شخص آن حضرت است، چنانچه در عصر حضور امامان معصوم (ع) مصداق بارز چنین انسانی همان حضرات هستند. در عصر غیبت، دین شناسانی که در شناخت و اجرای دقیق احکام الله برترین عالِمان و مجریان عصر خویش هستند مصداق بارز همین عناصر انسانی بشمار می‌آیند.
او گفت: گردن نهادن به اصل قرآنی انحصار حقّ قانونگذاری و تشریع به خداوند بزرگ به صورت منطقی مستلزم پذیرش نقش حیاتی انسان‌هایی در حاکمیت سیاسی جامعه اسلامی است که در شناخت و اجرای احکام خداوند برترین انسان‌های عصر خویش بشمار می‌آیند. توجه به این نکته ضروری است که آن اصل قرآنی و این لازمه منطقی، به دلیل جاودانگی و ابدیت قرآن و اسلام اختصاص به عصر خاصی ندارد و تا پایان عمر دنیا، ساری و جاری هستند.
