عملکرد بانک های خصوصی قابل قبول نیست

خاندوزی، وزیر اقتصاد در جلسه شورای اداری شهرستان‌های زرند و کوهبنان به رویکرد دولت سیزدهم درخصوص توازن منطقه‌ای اشاره کرد و گفت : سازمان امور مالیاتی میزان بازگشت از ارزش افزوده هر ماه را بررسی می‌کند و عملکرد‌ها در۶ ماهه ۱۴۰۱ باید متوازن‌تر باشد و سهم بیشتری به استان‌ها بازگردد.

خاندوزی افزود: برخی از گره‌های مهم اقتصادی باز شده، اما متاسفانه توازن منطقه‌ای و عدالت سرزمین اجرا نشده است وبه طوری که در مناطق مختلف سهم‌بری مردم از تولید، درآمد ملی، گردش مالی و مالیاتی متاسفانه در طول ۱۰ سال گذشته ضعیف و ضعیف‌تر شده است.

او تصریح کرد: با دستور رئیس جمهوری از اواخر سال گذشته در حال جبران بخشی از این عقب افتادگی هستیم تا حدی اصلاح کنیم.

طبق اعلام‌های وزیر اقتصاد، در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۱ در مقایسه با کل سال گذشته بخشی از عوارض و آلایندگی که به شهرستان‌ها بازگشت داده ایم حدود ۷۸ درصد افزایش یافته، البته راه زیادی در پیش داریم و اگر این سهم‌ها به شهرستان‌ها برگردد شهرستان‌ها می‌توانند بخشی از مشکلات خود را رفع و رجوع کنند.

او درخصوص تسهیلات تبصره ۱۸ می‌گوید: به ۱۷ پروژه کوهبنان و زرند با رقم ۸۰۰ میلیارد تومان تسهیلات تبصره ۱۸ پرداخت شده که تنها بخشی از ظرفیت این مناطق است و باید سهم این شهرستان از تسهیلات تبصره ۱۸ بیشتر باشد.

خاندوزی گفت، سازمان امور مالیاتی میزان بازگشت از ارزش افزوده هر ماه را بررسی می‌کند و عملکرد‌ها در۶ ماهه ۱۴۰۱ باید متوازن‌تر باشد و سهم بیشتری به استان‌ها بازگردد.

وزیر اقتصاد ادامه داد: در بسیاری از استان‌ها شرکت‌های نفتی حدود ۸ سال عوارض خود را نپرداخته بودند و عدد متناوبی در اختیار آن مناطق قرار دادیم تا براساس قانون ارزش افزوده شاخص‌های محرومیت و بیکاری کمرنگ شود و به نمایندگان مجلس اعلام کردیم که این قانون اصلاح و توزیع آن عادلانه‌تر شود.

او با اشاره به حوزه کشاورزی عنوان کرد: متاسفانه در سال‌های گذشته صندوق بیمه محصولات کشاورزان را قوی نکردیم و بخش زیادی از جامعه کشاورزی در زمان بلایای طبیعی دچار آسیب می‌شوند امهال تسهیلات کشاورزی بانک‌ها را در اولویت قرار خواهیم داد و به بانک مرکزی اعلام می‌کنیم تا پایان سال مشکلات کشاورزان را حل کند.

او گفت :بازیگران اقتصادی باید بال توسعه اقتصادی مناطق شوند و شرکت‌هایی که از منابع مناطق استفاده می‌کنند باید مسئولیت اجتماعی خود را انجام دهند و باید فعالان اقتصادی بزرگ در منطقه نقش‌های بزرگ را بپذیرند.

خاندوزی بیان کرد: شبکه‌های بانکی مسکن‌های کوتاه مدت هستند، اما باید ببینیم چه شده که شرکت‌های اقتصادی محتاج تسهیلات بانکی برای پرداخت حقوق و دستمزد هستند؟ تسهیلات باید برای اصلاح ساختار شرکت‌ها باشد لذا بانک‌ها باید کمک دهنده توسعه اقتصادی باشند و در این مسیر نقش آفرینی کنند.

او گفت: بانک‌های خصوصی نباید فراموش کنند که جزو بدنه این کشور هستند و انتظار داریم که میزان کمک آن‌ها عامل رضایت باشد نه شکایت. روند کنونی آن‌ها قابل قبول نیست و نباید به زیان منطقه و بخش‌های اقتصادی باشند.

او در پاسخ به سخنان فرماندار کوهبنان در زمینه جمع شدن برخی شعب بانک‌ها در شهرستان‌های کوچک گفت: در حوزه دسترسی به شبکه بانکی و حذف نشدن شعب بانکی حتما پیگیری خواهیم کرد و عدم دسترسی مردم به شعب بانک در کوتاه‌ترین مسیر، همان عدم توجه به توازن عدالت است، بنابراین این مشکل را حل خواهیم کرد.

حسین مهرابی سرپرست معاونت اقتصادی استانداری کرمان نیز در این جلسه با اشاره به تسهیلات تبصره ۱۸، گفت: تخصیصی برای حل مشکلات کشاورزان داده شود .

او در بخشی دیگر از سخنانش گفت: در راستای رفع موانع تولید، سامانه تسهیل اطلاع رسانی شده که مشکلات برخی از تولیدکنندگان در کمیته کارشناسان، بعضی در کارگروه رفع موانع تولید استان و برخی نیز در سطح ملی حل می‌شود. 

  رنجبر معاون بهره برداری شرکت زغالسنگ نیز در جلسه شورای اداری شهرستان‌های زرند و کوهبنان نیز گفت: این شرکت از سال ۵۲ تشکیل شده است. وسعت شرکت در کل حوزه شمال استان در سه شهرستان زرند، کوهبنان و راور گسترده است.

به گفته او، ۴۰۰۰ نیروی مستقیم در شرکت زغال سنگ مشغول به کار هستند ضمن آنکه ۷۰۰۰ نیروی مستقیم و غیرمستقیم در معادن و شرکت‌های وابسته فعالیت دارند.

معاون بهره برداری شرکت زغالسنگ، افزود: با طرح توسعه‌ای در حال اجرا در شش ماه آینده چهار ماده جدید از زغالسنگ را معرفی و به بهره برداری خواهیم رساند.

او با بیان این مطلب که زغالسنگ خارجی به سه برابر قیمت زغالسنگ ایران در جهان به فروش می‌رسد، اظهار کرد:، اما کاهش قیمت زغالسنگ در ایران شرکت را با مخاطره روبرو کرده که نیازمند ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات با تنفس ۹ ماهه از بانک‌های عامل هستیم.