در میز اقتصاد مطرح شد
۴۰ درصد بودجه کشور مربوط به حوزه قراردادهاست
کارشناس اقتصادی گفت: ۴۰ درصد بودجه کشور مربوط به حوزه قراردادهاست که فساد در قرارداد منجر به افزایش ۵۰ درصدی هزینه می شود.
در میز اقتصاد امروز آقایان آرش عسگری رئیس سامانه تدارک الکترونیکی دولت، ملک زاده کارشناس اقتصادی و آزادی خواه عضو کمیسیون کشاورزی مجلس به بررسی موضوع به شفافیت در سامانه ستاد الکترونیک دولت پرداختند و به سوالات زیر پاسخ دادند.
سامانه های ستاد که ذیل وزارت صمت و ثبت قراردادها که ذیل وزارت اقتصاد است از سال ۸۸ تاکنون چقدر توانسته به صرفه جویی هزینه های دستگاه ها کمک کند؟
آقای عسگری رئیس سامانه تدارک الکترونیکی دولت: سامانه ستاد هدف اصلی آن شفافیت و افزایش کارایی، تسهیل فرآیند انجام معاملات دستگاه های اجرایی و نهادهای عمومی است، در این سامانه فرآیند انجام معاملات الکترونیکی است و الکترونیکی شدن منجر به صرفه جویی هزینه کاغذ برای بخش دولتی و خصوصی شده است.
این شفافیت، سلامت معامله ها را به همراه خواهد داشت و باعث اصلاح دولت و صرفه جویی در این خصوص می شود و جلوی فساد و رانت گرفته می شود. به عنوان مثال جایی لازم است که دولت در مزایده ها بالاتر جنسی را بفروشد که این اتفاق رقم‌خورده است. در خریدها هم همین اتفاق می افتد.
در مناقصات و خریدهای کوچک و متوسط در اعلام عمومی می گوییم که افراد با مراجعه به سایت در فضای رقابتی سالم به خرید بپردازند که در نهایت همین امر موجب شده تا خریدهای دولت ارزانتر تمام شود.
در برخی مزایده ها که قیمت پایه جنسی ۲۵ میلیون تومان بود و اولین بار که بصورت الکترونیکی داخل سامانه گذاشته شد با قیمت ۷۰ میلیون تومان چندبرابر قیمت پایه فروخته شد و بنابر رصد های صورت گرفته در مزایده هایی که حداکثر ۱۰ نفر شرکت کننده داشت، اما هم اکنون از طریق سامانه به ۱۸۰ نفر رسیده است.
هم اکنون چه تعداد دستگاه احصا شده اند؟
آقای عسگری: طبق تعاملی که با سازمان اداری و استخدامی داشتیم، مجموع لیست دستگاه های اجرایی و واحدهای تابعه را شناسایی کردیم که از مجموع ۲۰۰ هزار دستگاه، ۴ هزار و ۶۰۰ دستگاه، موسسه و شرکت های تابعه اصلی هستند که از این تعداد ۱۰ درصد وارد سامانه نشدند.
در مجموع ۱۳ هزار و ۶۴۰ دستگاه ثبت نام‌کردند و لیست ۲۰۰ هزار دستگاه هنوز به قطعیت نرسیده و با سازمان اداری و استخدامی در تعامل هستیم که لیست را دقیق کنیم، بدین منظور ابلاغیه صادر کردیم که دستگاه های مستقیم را شناسایی کنیم تا واحدهای دارای شناسه مستقل اقدام به ثبت نام کنند.
در لیست دستگاه های شهرداری تهران هنوز وارد سامانه نشده و در حال ثبت نام هستند و سعی می کنیم آنها که نیامدند احصا کنیم و لیست را در اختیار دیوان محاسبات و کمیسیون اصل ۹۰ قرار دهیم تا از این طریق پیگیری شود.
وزارتخانه و دستگاه های اصلی وارد سامانه شدند و ذیل آنها مواردی است که در سامانه نیستند.
از نهادهای عمومی غیردولتی آیا دستگاهی است که وارد سامانه نشده باشد؟
آقای عسگری: تا جایی که حضور ذهن دارم برخی آمدند و در این خصوص اقدامی می کنیم که هفته آینده دستگاه های نظارتی، اجرایی و عموم مردم می توانند با مراجعه به سایت لیست کل معاملات دولت را ببینند. به عنوان مثال وزارت صمت در ماه گذشته چقدر فروخته و چقدر خرید داشته است؟
در سایت سامانه تدارکات الکترونیک تا پایان هفته آینده لیست دستگاه های اجرایی نصب خواهد شد که کدام دستگاه از این ۴ هزار و ۶۰۰ دستگاه است و کدام دستگاه نیست؟
علت مقاومت برخی دستگاه ها به عدم ثبت در سامانه چیست؟
آقای احد آزادی خواه عضو کمیسیون کشاورزی: شاید دستگاه هایی که به این سامانه شفاف نپیوستند که تسهیل گری، تسریع و شفاف سازی رخ دهد، موانعی داشته باشند و امیدواریم عمدی در کار نباشد. اما کمیسیون اصل ۹۰ پیگیر است که این را شفاف سازی و علت یابی کند.
آیا بازه زمانی و الزام قانونی در نظر گرفته شده است؟
آقای آزادی خواه: کمیسیون اصل ۹۰ و صنایع یک سری کمک ها از مرکز پژوهش ها گرفته که این هفته گزارش نهایی اعلام می شود، اما آنچه مهم است بند ب قانون مناقصات شمول بسیار وسیع دارد و کمتر قانونی است که دایره شمول به این حد باشد.
بانک های عامل و غیر عامل وابسته به دولت، موسسات انتفاعی را شامل می شود و احساس ما بر آن است که درصد بالایی از دستگاه ها آمدند و به این سامانه پیوستند و تصور می کنیم که ۴۴۰ تا ۴۵۰ دستگاهی که نپیوستند با تعامل مجلس و دولت این اتفاق را ایجاد خواهیم کرد.
پیوستن دستگاه ها به این سامانه چقدر در رونق تولید اثر گذار است؟
آقای ملک زاده کارشناس اقتصادی: مسئله اصلی در حوزه شفافیت قراردادهای کشور است که متاسفانه شفافیت در این حوزه بسیار پایین است، لذا اگر بخواهیم این حوزه را ارزیابی کنیم ۲ سامانه در کشور وجود دارد که قراردادهای کشور منتشر می کند.
یادمان باشد ۴۰ درصد بودجه کشور در حوزه قراردادها مطرح می شود و بیشترین لیست فساد دولتی در این حوزه است و چنانچه فسادی در یک قرارداد اتفاق بیفتد تا ۵۹ درصد افزایش قیمت رخ می دهد که این امر هزینه های دولتی را افزایش می دهد.
پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور ذیل سازمان برنامه و بودجه است و مشمول قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد است.
سامانه ستاد یک اتفاق بسیار خوب در کشور بوده که همه مزایده ها و مناقصه دستگاه های اجرایی که به آن پیوستند، منتشر می شود و این اتفاق بسیار ارزشمند است که یک تولیدکننده می بیند که فرصت های برابری وجود دارد، برای اینکه تامین کننده دستگاه دولتی شود.
علت اینکه برخی دستگاه ها نپیوستند مشکل فنی بوده یا عدم تمایل دستگاه ها؟
آقای ملک زاده: طبیعی است وقتی وارد زمین بازی جدیدی می شویم، بازیگران گذشته نمی خواهند وارد آن شوند.
هم اکنون قراردادهای داخل کشور طبق قانون ارتقای نظام سلامت نظام اداری در سامانه منتشر می شود؟
آقای ملک زاده: هدفمان این است که این قراردادها را منتشر کنیم که اگر تخلفی رخ دهد، سازمان ها ورود کنند و بتوانند در تعداد گزارش ها تخلف را ثبت کنند، اما پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور وقتی ضمانت اجرایی برای آن وجود ندارد که تمامی دستگاه ها قراردادها را ثبت کنند، لذا دید کامل نمی دهند.
سامانه ستاد با پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور باید متصل شود.
در حوزه ثبت قراردادها وضعیت را چطور ارزیابی می کنید؟
آقای آزادی خواه: سامانه های مختلف به هم‌متصل نیستند و برخی دستگاه های اجرایی بشدت در این موضوع هراس عجیبی دارند، درحالیکه اگر این سامانه ها به هم‌متصل شوند شفافیت ایجاد می شود.
آقای عسگری: متناسب با قوانین و مقررات ۵۰ تبصره یک در خصوص تبادل اطلاعات با پایگاه های سازمان برنامه و بودجه اعلام نظر کردیم. ما در سه حوزه با سازمان برنامه و بودجه تبادل اطلاعات داریم. براین اساس اطلاعات که معاملات از طریق وب سرویس برای برنامه و بودجه بفرستند و در حال تکمیل است.
موضوع دوم که مهم است پایگاه قراردادهاست که از سال گذشته این وب سرویس های ارسال اطلاعات قراردادها را تکمیل کردیم و اطلاعات مشترک شناسایی کردیم و ۵۰ تا ۶۰ درصد اقلام اطلاعات بین ما و پایگاه قرارداد مشترک است که تماما از طریق وب سرویس برای سازمان برنامه ارسال و دستگاه اجرایی آنجا وارد می شود.
