حکم صادره علیه نوری منطبق با موازین قانونی نیست/ جعفر پناهی به اوین معرفی شد/ علت بازداشت مصطفی تاج زاده چه بود؟

مسعود ستایشی در نشست خبری گفت: صلاحیت دادگاه سوئدی درباره رسیدگی به پرونده «حمید نوری» محل خدشه است.

او گفت: قوه قضائیه اعلام می‌کند که از اقدامات قاطع دولت در مقابله با سلب حقوق شهروندی آقای نوری حمایت می‌کند. حمید نوری از داشتن حق وکیل انتخابی محروم بود و به وکیل انتخابی دسترسی نداشت.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: مطالعه کیفرخواست حق اولیه آقای نوری بود که این امکان در دادگاه سوئد برای او فراهم نشد. بررس این پرونده کاملا غیر حقوقی بوده است. فشار روحی، روانی و جسمی به زیادی بر وی وارد بوده و این فشار‌ها استمرار دارد. 

توضیحاتی پیرامون پرنده جعفر پناهی

ستایشی در پاسخ به سوالی پیرامون آخرین وضعیت پرونده جعفر پناهی و اینکه اتهام او چه بوده است، گفت: این فرد در سال ۸۹ به ۶ سال حبس محکوم شده بود. این حکم قطعی و لازم الاجرا بوده است. این فرد در تاریخ ۲۰ تیر برای تحمل کیفر حبس به بازداشتگاه اوین معرفی شده است.

اسدبیگی به ۲۰ سال حبس محکوم شد

او درباره پرونده نیشکر هفت تپه و امید اسدبیگی گفت: پرونده مورد بحث، ۲۵ محکوم دارد و از میان این محکومان تعداد هشت نفر مطابق قانون درخواست اعاده دادرسی داشتند. اعاده افرادی که طبق قانون مورد پذیرش قرار گرفت، جهت رسیدگی به شعبه هم عرض در دادگاه ویژه جرائم اقتصادی ارجاع شده است. پنج نفر از این تعداد محکوم، متواری و تحت تعقیب قرار دارند و مابقی در حال تحمل کیفر هستند.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: امید اسدبیگی، متهم اصلی پرونده نیشکر هفت تپه به ۲۰ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق، محرومیت کامل از خدمات و جزای نقدی محکوم شده است.

قانون دولت در خصوص افزایش ۲۵ درصدی اجاره‌بها

ستایشی از همکاری قوه قضائیه با دولت در خصوص افزایش اجاره‌بها گفت: افزایش اجاره‌بهای اماکن مسکونی، فشار و مشکلاتی را برای جامعه هدف مستاجران ایجاد کرده است. دولت با استفاده از ظرفیت شورای هماهنگی سران قوا و شورای هماهنگی اقتصادی مصوبه‌ای را به تصویب رساند. بحث شورای هماهنگی اقتصادی تمدید فوری اجاره‌نامه‌ها در سال ۱۴۰۱ با توجه به ۶ بند مورد توجه قرار گرفته است.

او افزود: این مصوبه به شورای مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه ابلاغ شد و از این مرکز رده‌هایی به دادگستری‌های استان ابلاغ شده است و این شعب نظارت و توجه می‌کنند و مصوبه را اعمال می‌کنند. کسانی که مشمول این مصوبه هستند قراردادهایشان به صورت خودکار تمدید می‌شود و هرآنچه که مشمول هنجارشکنی باشد به طور قاطع و قانونی از طریق مراجع صالح، رسیدگی می‌شود.

علت بازداشت مصطفی تاج زاده

سخنگوی قوه قضائیه گفت: رسیدگی به پرونده مصطفی تاج‌زاده در دستگاه قضائی مطابق موازین قانونی انجام شده است.

او افزود: اتهام وی اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام است. برای او در ۱۷ تیرماه سال جاری قرار تامین از نوع بازداشت موقت صادر شده و الان  در بازداشتگاه اوین است.

واکنش سخنگوی قوه قضائیه  مبنی بر برخورد با بدحجابی

ستایشی گفت: ما اعتقاد داریم اگر نقصی در حجاب است باید با فرهنگ سازی و آموزش داده شود. در مورد حجاب باید اندیشمندانه و بدون عجله و شتاب عمل کرد.

آخرین وضعیت پرونده اعاده دادرسی اکبر طبری

گفت: پرونده اعاده دادرسی اکبر طبری مورد بررسی قرار گرفت. این پرونده به شعبه هم عرض کیفری ارجاع شده و جلسات رسیدگی به تقاضای اعاده دادرسی بزودی آغاز می‌شود. در مورد اینکه دادگاه علنی باشد یا خیر هم باید گفت اصل بر علنی بودن محاکم است مگر به تشخیص قاضی.

علت تعویق انتقال زندان مشهد به خارج از شهر چه بود؟

سخنگوی قوه قضائیه گفت: از ۲۰ سال قبل بحث انتقال زندان مشهد کلید خورده است، اما به لحاظ اینکه زمین مناسب اختصاص داده نشده بود، موضوع معوق شد.

ستایشی افزود: با پیگیری‌های صورت گرفته، زمینی اختصاص یافت، اما از ۴ دهه قبل معارضین و شکایت‌هایی داشت.

او ادامه داد: معارضین پذیرفتند که به صورت رایگان این زمین‌های مورد ادعا را برای احداث زندان تحویل بدهند.

به گفته او زندان مشهد برای ۱۰ هزار نفر پیش بینی شده و در ۳۳ کیلومتری این شهر قرار دارد.

دولت مسئول تشخیص جرائم نیست

سخنگوی قوه قضائیه در مورد اعلام دولت در رابطه با محرز نشدن تخلف در وزارت جهاد کشاورزی گفت: دولت مسئول تشخیص جرائم نیست. ۲۶ تیر پرونده از سوی سازمان بازرسی کل کشور به مرجع قضایی ارسال شده است.

او گفت: این پرونده توسط سازمان بازرسی کل کشور در حال بررسی است و استمرار دارد، اما هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است. به محض اینکه به مرجع قضائی ارجاع شود بی‌درنگ اطلاع‌رسانی می‌کنیم.

فعالیت جمعیت امام علی غیرقانونی است

ستایشی گفت: پرونده کیفری جمعیت امام علی در ۱۷ خرداد با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده و نسبت به مسائل حقوقی انحلال این جمعیت صادر شده بود.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: پس از اعتراض به تجدید نظر ارسال شده و ابرام شده است. از نظر ما این جمعیت منحل است و هر گونه فعالیتش غیر قانونی است.