معضل ارز ترجیحی میراث دولتهای قبلی است

مهدی طغیانی گفت: آزاد کردن ارز و برداشتن ارز ترجیحی قانونی بود که باید اجرا می‌شد،  مجلس نحوه و ترتیب اجرای این قانون را در اختیار دولت قرار داد، اما مهمترین مسئله در اجرای این قانون اطلاع‌رسانی، گفتگو و تبیین اهمیت و ضرورت حذف ارز ترجیحی بود که به نظرم در این قسمت کوتاهی شد و این انتقاد به وزرای دولت وارد است که باید پیش از اجرای برنامه این اتفاق می‌افتاد.

به گفته او  نباید فراموش کنیم ارز ترجیحی میراث دولت قبل است که بر گردن دولت سیزدهم افتاده،  دولت قبل باید این مسئله را جمع می‌کرد و البته حذف ارز را در برخی کالا‌ها انجام داد، اما حذف ارز از چند کالا‌های مهم و موثر در زندگی مردم باقی ماند که دولت سیزدهم در ابتدای راه باید از سرمایه اجتماعی خودش برای اجرای این قانون خرج کند تا کاری که قبلا باید صورت می‌گرفت را انجام دهد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی معتقد است: کشور به چنین اصلاحاتی در اقتصاد نیاز دارد. بخش زیادی از منابع کشور در حوزه‌های مختلف به این صورت هدر می‌رود. برآوردی که وزارت جهاد سازندگی در حوزه نهاده‌ها داشته این است که یک سوم ارزی که در این مسیر هزینه می‌کنیم در زنجیره هدر می‌رود.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی می گوید: ارز اختصاص داده شده به نهاده‌های دامی ۱۵ میلیارد دلار است که یک سوم آن یعنی پنج میلیارد دلار آن در زنجیره هدر می‌رود که این برای اقتصاد ما عدد کوچکی نیست.

طغیانی گفت: برآورد این است که بیش از ۲۳ میلیارد دلار نهاده نیاز باشد؛ یعنی حدوداً ۹ میلیارد بیشتر از رقم سال گذشته که ۱۵ میلیارد بود. حال اگر مواهب این ارز‌ها به مردم می‌رسید مسئله‌ای نبود، اما اتفاقاتی که در استان‌های مرزی برای کالا‌های اساسی افتاد، باید مدیریت می‌شد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اعتقاد دارم دولت باید برای ورود به روند حذف ارز ترجیحی بسته‌های مکمل در نظر می‌گرفت؛ گفت: یک بسته ارزی برای جلوگیری از تلاطم بازار لازم بود، چون تمام افرادی که تاکنون در بازار ارزی ۴۲۰۰ تومان کار می‌کردند، اکنون باید وارد بازار نیما شوند. بسته دیگری که باید در نظر گرفته می‌شد، بسته تجاری بود که کالا در بازار مصرف مردم کم نشود و انبار‌ها کامل باشد و با ارز نیمایی بتواند به اندازه کافی وارد شود.

 بسته دیگری که دولت باید در نظر می‌گرفت، کنترل بازار و نظارت دقیق بر نحوه توزیع بود. همچنین مهمترین بسته که باید قبل از ورود به اجرا در می‌آمد بسته اطلاع‌رسانی است که در این زمینه کوتاهی شد. معتقدم در تمام این بسته‌ها ضعف داریم و باید اصلاح شود، اما هیچکس نمی‌گوید اجرای قانون حذف ارز ترجیحی کار درستی نبود.