مناطق آزاد؛ از پاستور تا صور اسرافیل

هم‌اکنون مناطق آزاد تجاری صنعتی، نقش پر رنگی در اقتصاد جهانی طریق ایجاد فرصت مناسبی جهت افزایش سرمایه گذاری خارجی در راستای ارتقای رقابت صنعتی و نهایتا رشد اقتصادی جامعه ایفا می­‌کنند و  حدود نیمی از تجات جهانی را شامل می‌شوند.

تاریخ شکل‌گیری این مناطق با تاسیس بندر «دلاس» روم قدیمی‌ترین بندر آزاد جهان در دریای اژه و با هدف افزایش حجم داد و ستد با تمدن‌های مصر، شامات، آسیا و شمال آفریقا شروع شد، اما اولین منطقه آزاد تجارى که به مناطق آزاد تجاری فعلی و اهداف آنان بیشتر شباهت داشت، در سال ۱۸۸۸ میلادى در بندر هامبورگ ایجاد شد که موفقیت این بندر باعث شد تا مناطق آزاد دیگری در جهان هم به دنبال آن به ویژه در اروپا تاسیس شوند.

نمودار رشد تدریجی مناطق آزاد در جهان -  بیش از  ۵۴۰۰ منطقه آزاد در ۱۴۷ کشور وجود دارند

در ایران نیز سرانجام مجمع تشخیص مصلحت نظام پس‌از رفت و برگشت‌های متعدد لایحه ایجاد ۸ منطقه آزاد تجاری و ۱۳ منطقه ویژه اقتصادی که در سال ۱۳۹۷ به مجلس دهم رفته بود، به این قضیه ورود کرد تا ایجاد ۸ منطقه آزاد تجاری و ۱۳ منطقه ویژه اقتصادی به تصویب برسد.

 با این مصوبه جدید تعداد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به ۶۲ مورد افزایش پیداکرد.

البته سعید محمد دبیر شورای عالی مناطق آزاد در این باره گفته بود «ایجاد مناطق آزاد جدید که امسال ابلاغ شد، اشتباه بزرگی بود؛ چون  ظرفیت مناطق آزاد فعلی هنوز بهره برداری نشده است و ولع ایجاد مناطق آزاد به کشور آسیب می زند.» 

نقشه پراکندگی مناطق آزاد تجاری فعلی ایران  و محور فعالیت آنان

حدود ۴۰ سال پیش این مناطق تشکیل شدند تا با معافیت‌های مالیاتی، بخشودگی سود و عوارض گمرکی از قوانین دست و پا گیر دولتی در مرکز مستثنی شوند و ضمن جذب سرمایه و تکنولوژی خارجی به ویژه در بخش‌های مولد به درون کشور، ایجاد فرصت‌های اشتغال در داخل کشور و کمک برای ورود ایران به بازار‌های جهانی تا بتوانند شریان‌های تنفسی کشور در دوران تحریم‌ها باشند.

بنا به آخرین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که در آن عملکرد اقتصادی مناطق آزاد تجاری صنعتی ایران طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸ از سوی کارشناسان این مرکز بررسی شده، سهم این مناطق (با لحاظ صادرات خدمات) از صادرات غیرنفتی کشور حدود ۱ درصد، از میزان تولید حدود ۱ درصد، از تعداد واحد‌های تولیدی فعال کمتر از ۳ درصد، از جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی حدود ۱۰ درصد و از اشتغال زایی کل کشور حدود ۴ درصد است.

میزان واردات کالا از طریق مناطق آزاد نیز حدود ۲ برابر صادرات کالا از این مناطق به خارج از کشور است.

نمودار حجم تجارت خارجی مناطق آزاد در مقایسه با سرزمین اصلی  از سال ۹۲ تا ۹۹

این درحالی است که وسعت مناطق آزاد بیش از ۳ برابر وسعت شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور بوده، اما میزان اشتغال در شهرک‌های صنعتی بیش از ۳ برابر اشتغال در مناطق آزاد کشور است.

این بازدهی پایین باوجود اینکه مناطق آزاد شریان‌های حیاتی کشور برای خنثی سازی تحریم‌ها هستند، مرکز پژوهش‌های مجلس را بر آن داشت تا مهر ۹۵ گزارشی را منتشر و در آن پیشنهاد کند «وظایف و اختیارات دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل شده و وزیر مسئول اجرا باشد.»

این ماجرا ادامه داشت تا اینکه نمایندگان مجلس ۱۷ اسفند پارسال موافقت کردند، کلیه امور اجرائی، مدیریتی، ساختار و تشکیلات مربوط به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی را وزیر امور اقتصادی و دارایی انجام دهد.

نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه امسال با اخذ مالیات در مناطق آزاد به عنوان یکی از موانع توسعه این مناطق مخالفت کردند

هدف نمایندگان از زیرمجموعه قرار دادن دبیرخانه مناطق آزاد در زیر مجموعه وزارت اقتصاد که تا پیش از این به صورت مستقل در زیرمجموعه ریاست جمهوری وجود داشت، پاسخگوتر کردن و نظارت‌پذیر کردن این دبیرخانه در برابر وزیر اقتصاد و مجلس عنوان شد.

بیشتر بخوانید:

• مناطق آزاد درگاهی برای رونق صادرات یا معبری برای قاچاق!
• ۲ منطقه آزاد در کشور غیر فعال هستند!
• حذف معافیت مالیاتی مناطق آزاد، باعث فرار سرمایه‌گذاران می‌شود

بر این اساس وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شد ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون و براساس ماده۲۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران ساختار سازمانی و تشکیلاتی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی را ذیل این وزارتخانه ساماندهی و به تصویب هیأت وزیران برساند.

احسان سلطانی کارشناس مسائل اقتصادی در این باره می‌گوید «این مسئله باعث میشود مشغله وزیر اقتصاد بیشتر شود. در شرایط فعلی اقتصاد، وزیر اقتصاد کار‌های ضروری تری مثل سامان دهی به بازرا بورس یا تنظیم قیمت‌ها دارد و اگر با این تصمیم بخواهند بار دیگری بر دوش وزارت اقتصاد بگذارند کنترل وضع اقتصادی برای این وزارتخانه سخت‌تر می‌شود.»

وزیر اقتصاد در نامه ای به رئیس مجلس خواستار بازگشت دبیرخانه مناطق آزاد به نهاد ریاست جمهوری شده بود

زیرمجموعه شدن دبیرخانه مناطق آزاد درحالی است که آبان پارسال رئیس جمهور با اشاره به ظرفیت‌ها و امکانات گسترده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت که باید تحول جدی در مناطق آزاد و ویژه تجاری و اقتصادی ایجاد شود و این مناطق به اهداف اصلی تشکیل خود بازگردند.

به گفته سلطانی «این اقدام علاوه براینکه بار اضافی بر دوش وزارت اقتصاد می‌گذارد، ماهیت مناطق آزاد را تغییر داده و این مناطق بیشتر از اینکه مستقل باشند، دولتی خواهند شد.»

 تصمیمی که نتایج آن با گفته رییس جمهور مبنی بر جهاد تبیین در نظام اداری و اصلاح ساختار‌های اداری زمین تا آسمان فاصله دارد و باعث می‌شود تا این مناطق مانند سایر نقاط کشور، درگیر برخی روند‌های اداری غیرلازم شوند.

دلیل اصلی نمایندگان موافق، پاسخگو کردن مناطق آزاد به قانون بود

موافقان انتقال دبیرخانه مناطق آزاد اعتقاد داشتند علاوه بر  پاسخگو کردن این مناطق در برابر قانون، به دلیل احاطه وزارت اقتصاد در حوزه‌های سرمایه گذاری، بخش بانکی، مالیات و امور گمرکی، این انتقال باعث ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های مذکور خواهد شد و درنتیجه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، بر وظایف اصلی خود تمرکز خواهند داشت.

 اما در مقابل مخالفان معتقد بودند این انتقال به علت اینکه رئیس جمهور صدور حکم دبیر شورا را برعهده دارد و هیات وزیران نیز حکم مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد را تایید می‌کنند، این قضیه مشکلاتی را در زمینه نظارت و پاسخگویی برای وزارت اقتصاد  و حتی مجلس به وجود می‌آورد و امکان مدیریت یکپارچه در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز ناممکن می‌شود.

مخالفین هم عدم مدیریت یکپارچه را دلیل اصلی خود می دانستند

اما براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی، مصوب سال ۱۳۷۲ مجلس، دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با اختیارات کامل، براساس قانون در محدوده منطقه آزاد عمل می‌کند و مدیران عامل هر منطقه نیز پس از تأیید هیات وزیران با حکم رئیس جمهور انتخاب می‌شوند و نقش مدیران عامل مناطق آزاد مثل استاندار هر استان در هر یک از این مناطق است.

بیشتر بخوانید: 

• مناطق آزاد از چند دولت آزادند؟

بنا به این قانون اگر این مناطق زیر نظر وزیر اقتصاد اداره شوند، سایر دستگاه‌ها از مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی پیروی نخواهند کرد و حاکمیت یکپارچه در این مناطق با دشواری روبه رو خواهد شد.