الزام پاسخگویی رئیس جمهوری و وزرا به تذکرات مجلس در مجمع تشخیص مصلحت بررسی شد

باشگاه خبرنگاران جوان- در شانزدهمین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال جاری که به ریاست آیت الله آملی لاریجانی برگزار شد، به اختلاف مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان قانون اساسی در خصوص الزام رئیس جمهور و وزرا به پاسخگویی به تذکرات نمایندگان مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

با توجه به حساسیت موضوع، آیت الله آملی لاریجانی بحث و بررسی بیشتر درباره این مصوبه را ضروری دانست و ادامه آن  را به جلسه بعد موکول شد.

مورد اختلافی مجلس و شورای نگهبان که در جلسه امروز مجمع مطرح شد، مربوط به طرح دو فوریتی اصلاح ماده ۲۰۶ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی بود که براساس آن مخاطب تذکر نمایندگان مجلس از جمله رئیس جمهور و وزرا موظفند حداکثر ظرف یک ماه به تذکر مربوطه پاسخ دهند و آن را در سامانه قانونگذاری و نظارت، ثبت کنند.

شورای نگهبان، مردادماه امسال پس از بررسی این مصوبه اعلام کرد که الزام مخاطبان تذکر به ارائه پاسخ، مغایر صلاحیتها و اختیارات مجلس شورای اسلامی مصرح در قانون اساسی است.

انتهای پیام/