حق الامتیاز دولت از اپراتورهای تلفن همراه تعیین تکلیف شد
نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی حق الامتیاز ارائه دهنده خدمات مخابراتی که دارای پروانه تلفن همراه و دارای شبکه نهایی دسترسی هستند، را تعیین تکلیف کردند.
باشگاه خبرنگاران جوان - نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور موافقت کردند.
سید محمدرضا میرتاج الدینی در جریان بررسی بند مذکور، در توضیح پیشنهاد خود گفت: حق الامتیاز و حق السهم کارور‌های ارائه دهنده خدمات مخابراتی که دارای پروانه تلفن همراه و دارای شبکه نهایی دسترسی هستند، به میزان ۲ درصد افزایش یابد. براساس این پیشنهاد تنها ارائه دهندگان مخابراتی که خدمات مخابراتی ارائه داده و دارای پروانه تلفن سیار هستند و شبکه دسترسی نهایی دارند، مشمول می‌شوند. شرکت‌های کارآفرین فعال در حوزه خدمات مخابراتیکه دسترسی نهایی ندارند و شرکت‌های جزء هستند مشمول افزایش ۲ درصدی حق الزحمه و حق السهم نشده اند.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی اعلام کرد بستر اینترنت ما نیز به پهنای باند تلفن سیار وابسته است، چرا که یکصد میلیون نفر مشترک تلفن سیار هستند و هم اکنون ضریب نفوذ آن‌ها ۱۲۰ درصد بوده و در مقابل پهنای باند اینترنت خانگی ثابت که ۹ میلیون مشترک دارد و ضریب نفوذ آن بسیار پایین است حدود ۳۰ درصد بوده و طبق برنامه‌های توسعه‌ای مشترکین این بخش باید به ۲۰ میلیون نفر برسند. همچنین ۹ میلیون نفری که از اینترنت خانگی استفاده می‌کنند با روش‌های سیمی و مسی متصل می‌شوند که باید به فیبر نوری تبدیل شده، چرا که آینده اینترنت فیبر نوری است.
میرتاج الدینی معتقد است، اگر می‌خواهیم شبکه ملی اطلاعات را کامل کنیم، باید زیرساخت فیبر نوری را در کشور گسترش دهیم، لذا درآمد حاصل از این بخش برای حمایت از زیرساخت‌های فیبر نوری است. هدف از افزایش قیمت تنها اپراتورهای بزرگ می‌شوند و سایر فعالان از این افزایش قیمت مستثنی خواهند شد.
مصوبات مجلس به شرح زیر است:
اپراتورهای ارائه‌دهنده خدمات مخابراتی، علاوه بر قیمت هر پیامک مبلغ سی (۳۰) ریال از استفاده‌کنندگان خدمات مزبور دریافت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.
حق الامتیاز و حق السهم ارائه دهنده خدمات مخابراتی که دارای پروانه تلفن همراه و دارای شبکه نهایی دسترسی هستند، به میزان دو درصد (۲%) افزایش یافته و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز می‌شود.
منابع حاصل از حق السهم دولت از کارور و شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنت مازاد بر یکصد و شانزده هزار میلیارد (۱۱۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال صرف: حمایت از تولید محتوا در فضای مجازی، پروژه‌ها و طرح‌های مرتبط با فضای مجازی تحت نظارت و راهبرد وزارت ارتباطات در راستای مصوبات شورای عالی فضای مجازی بخصوص (طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات) مصوب شهریور ۱۳۹۹ با اولویت بومی سازی تجهیزات و خدمات امنیت و تولید محتوا و سالم سازی، ذخیره سازی و پردازش کلان داده ها، حمایت از توسعه هوشمندسازی در قوای سه‌گانه و نیروی انتظامی و ایجاد یک زیرساخت مرجع ملی به نحوی که امکان نظارت برخط و قابل اتکای سهم ترافیک داخلی در کل مصرف اینترنت کشور فراهم شود.
وزارت ارتباطات مکلف است اقدامات مشخص شده در طرح سند کلان شبکه ملی اطلاعات در افق ۱۴۰۱ را محقق نماید.
مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر و نظارت بر آن، منحصراً بر عهده سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر (ساترا) سازمان صدا و سیما است. سازمان صدا و سیما (ساترا) موظف است در راستای حفظ ارزش‌های ایرانی - اسلامی و نظام خانواده بر تمام مراحل تولید آثار حرفه‌ای در فضای مجازی نظارت نماید و ضمن ارتقای کیفی تولیدات از اثرات سوء آن در جامعه جلوگیری به عمل آورد.
توسعه اقتصاد دیجیتال و سرمایه‌گذاری در آن، هوشمند سازی در تولید و توزیع محصولات کشاورزی، دامپروری و شیلات و توسعه هوش مصنوعی از دیگ اهداف این مصوبه است.
انتهای پیام/
