باشگاه خبرنگاران جوان - نشست خبری ذبیح الله خداییان سخنگوی قوه قضاییه امروز (سه شنبه ۱۹ بهمن ماه) برگزار شد.

ذبیح الله خداییان ضمن تبریک ایام الله دهه فجر اظهار کرد: بدون شک انقلاب اسلامی ایران بزرگترین تحول در قرن معاصر بود و کلیه معادلات جهانی را بر هم زد. در حالی که جهان دو قطبی بود و هر انقلابی که در اقصی نقاط جهان به پیروزی می‌رسید تحت پرچم یکی از این دو قطب یا وابسته به مکتب کمونیسم یا لیبرالیسم شکل می‌گرفت، به یک باره انقلابی به پیروزی رسید که مبتنی بر آموزه‌های دینی بود.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه وی با بیان اینکه شعار انقلاب، نه شرقی و نه غربی جمهوری اسلامی ایران بود، گفت: پیروزی انقلاب اسلامی موجب شد کلیه نظریه پردازان انقلاب‌ها در نظریات خود تجدید نظر کنند و آموزه‌های دینی و احکام اسلام را به عنوان یکی از معیار‌ها و مبانی انقلاب به حساب بیاورند؛ انقلابی که الگوی انقلاب‌های بعدی شد و به کلیه محرومین و مستضعفین جهان اعتماد به نفس بخشید.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه انقلاب اسلامی الگویی شد برای تمام ازادی خواهان جهان، تصریح کرد: ۱۹ بهمن روز نیروی هوایی است و این روز مبارک را خدمت تمام نیرو‌های نظامی و انتظامی تبریک عرض می‌کنم، در این روز همافران نیروی هوایی با بیعتی که با حضرت امام (ره) داشتند، کمر طاغوت را شکستند و به انقلابیون روحیه دادند که نتیجه آن پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران بود.

وی با اشاره به شهادت جانشین پاسگاه بیدزرد استان فارس که چندی پیش توسط اوباش به شهادت رسید، گفت: شهادت مظلومانه افسر جوان نیروی انتظامی شهید رنجبر را خدمت نیرو‌های انتظامی، نظامی و خانواده وی، تسلیت عرض می‌کنم.
خداییان تاکید کرد: بدون شک امنیت پایداری که از آن بهره‌مند هستیم مرهون خون این شهدا است، شهدایی که در راه دفاع از مملکت و در راه دفاع از امنیت کشور جان خود را فدا کردند.

پرونده شکایت بیماران پروانه‌ای از دولت ایالات متحده آمریکا در مرحله کارشناسی است

خداییان در پاسخ به سوالی در مورد اینکه چندی پیش دادگاه رسیدگی به شکایت بیماران پروانه‌ای از دولت ایالات متحده آمریکا در شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی روابط بین الملل برگزار شد. آیا حکم این پرونده صادر شده است، گفت: بیماران پروانه‌ای بیماری شان به نحوی است که پانسمان خاصی نیاز دارند که این پانسمان‌ها توسط یک شرکت سوئدی تولید می‌شوند.

وی ادامه داد: متاسفانه در اثر تحریم‌های ظالمانه از ورود این پانسمان به داخل کشور خودداری شد.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: ما دیدیم که ده‌ها نفر از بیماران پروانه‌ای فوت شدند و بیماری برخی از این عزیزان تشدید شد.

خداییان تصریح کرد: بر این اساس جمعی از خانواده‌های بیماران پروانه‌ای اقدام به طرح دعوا علیه کشور آمریکا و مسئولان این کشور در شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی تهران کردند که این پرونده در جریان است.

وی افزود: تعداد شکاتی که در این پرونده حضور دارند حدود ۲۹۵ نفر است که علیه ۳۰ نفر از اشخاص حقیقی و حقوقی در آمریکا از جمله رئیس جمهور و وزیر خارجه سابق آمریکا طرح دعوا کردند.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: پرونده در مرحله کارشناسی و بررسی و مستندات در پزشکی قانونی است ان‌شاءالله به محض تکمیل شدند تحقیقات حکم آن صادر خواهد شد.

اقدامات قضایی برای آزاد سازی هر مکانی که به حریم اراضی ملی تجاوز شده باشد

خداییان در پاسخ به این سوال که رئیس قوه قضاییه و رئیس جمهور دستور آزادسازی حریم رودخانه‌ها و دریا را صادر کرده‌اند، دستگاه‌های دولتی و نهاد‌های قدرت به سادگی این دستورات عمل نمی‌کنند، دستگاه قضایی در این خصوص چه اقداماتی را انجام داده است، بیان کرد: به دنبال تاکیدات رئیس قوه قضاییه در حریم رودخانه کرج، اقدامات بسیاری خوبی صورت گرفت، به دنبال آن رئیس جمهور نیز دستور داد که نسبت به آزاد سازی سواحل اقدام شود.

وی بیان کرد: در مدت زمان کوتاهی بخش‌های زیادی از سواحل شمال و جنوب کشور و حریم و بستر رودخانه کرج آزاد شده است و بسیاری از دستگاه‌ها و ادارات دولتی اقدام به تخریب بنا‌ها در حریم رودخانه‌ها و ساحل دریا کردند واین روند ادامه دارد.

سخنگو قوه قضاییه بیان کرد: این اقدامات نشان می‌دهد زمانی که قوه قضاییه و دولت با هم همراه و هم دل باشند کار‌ها به خوبی پیش می‌رود و این روند فقط مختص سواحل شمال و یا روخانه کرج نیست و همکاران قضایی در تمام نقاط کشور هر جایی که به حریم رودخانه، دریاچه و سواحل تجاوز شده باشد، نسبت به آزاد سازی آن اقدام می‌کنند.

وی ادامه داد: اموال دستگاه‌های دولتی متعلق به دولت است و زمانی که رئیس جمهور شخصا دستور آزادسازی می‌دهد، دستگاه دولتی حتما باید نسبت به آزادسازی حریم‌ها اقدام کنند. در این مدت نیروی‌های نظامی، انتظامی و دستگاه‌های دولتی در آزاد سازی حریم‌ها پیش قدم شده اند و هر جایی که نیاز به تخریب باشد انجام می‌شود. با همراهی و هم دلی که وجود دارد نه تنها حریم رودخانه‌ها و دریاچه‌ها آزاد سازی می‌شوند بلکه شاهد آزاد سازی حریم جاده ها، راه آهن، تاسیسات برق و گاز در سراسر کشور خواهیم بود.

آخرین وضعیت پرونده حبیب اسیود و جمشید شارمهد

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال م مبنی بر اینکه در روز‌های گذشته شاهد برگزاری دادگاه ۲ فرد به اتهامات تروریستی مهمی بودیم که یکی از آن‌ها یعنی آقای حبیب اسیود چعب تبعه کشور سوئد و دیگری یعنی آقای شارمهد تبعه کشور آلمان و مقیم کشور امریکا بوده است، لطفا در خصوص آخرین وضعیت پرونده‌ی این ۲ متهم توضیحاتی ارائه بفرمایید و همچنین توضیح دهید آیا در خصوص حمایت‌های ویژه برخی کشور‌ها از گروهک‌های تروریستی ضد مردم ایران، اقدام خاصی در دست پیگیری و انجام هست یا خیر؟، گفت: این روز‌ها جریان محاکمات این دو گروهک تروریستی منتشر میشود و مردم در جریان محاکمات بودند.

وی افزود: یکی از این پرونده‌ها که در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست آقای صلواتی در جریان است، پرونده شخصی به نام جمشید شارمهد است که به اتهام افساد فی الارض از طریق طراحی و هدایت اقدامات تروریستی، تحت تعقیب است.

خداییان با اشاره به اینکه این گروهک تحت مدیریت این فرد اقدامات تروریستی زیادی از جمله انفجار حسینیه ره پویان شیراز که منجربه شهادت ۱۴ نفر از مردم شیراز شد، انجام داده است تصریح کرد: حدود ۳۰۰ نفر در این حادثه تروریستی مجروح شدند، همچنین انفجار در کفش‌داری حرم مطهر حضرت امام (ره)، آتش سوزی در یکی از هتل‌های تهران که افراد در حال ساخت بمب بودند؛ از جمله اقدامات تروریستی متهم در داخل کشور است.

وی افزود: این شخص تبعه کشور‌های غربی و مقیم آمریکا است و تحت حمایت کشور‌هایی است که دم از حقوق بشر می‌زنند.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: علاوه بر این پرونده، در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست آقای افشاری، پرونده گروهک تروریستی حرکه النضال را داریم که سرکرده آن فرج الله چعب است که به اتهام افساد فی الارص از طریق طراحی، هدایت و سردستگی این گروهک تروریست، اقدام به فعالیت‌های تروریستی کرده است.

وی افزود: از جمله اقدامات تروریستی این گروهک؛ حمله به مردم اهواز در حاشیه اجرای رژه نیرو‌های نظامی بود که در این رابطه ۲۵ نفر از مردم اهواز به شهادت رسیدند، همچنین بمب گذاری در ادارات متعددی در خوزستان اعم از اداره مسکن و شهرسازی، سازمان برنامه و بودجه، محیط زیست، خطوط انتقال نفت، فرمانداری‌های دزفول و آبادان است.

خداییان ادامه داد: این شخص هم تبعه کشور سوئد است و مردم مشاهده می‌کنند کسانی که دستشان به خون مردم بی گناه الوده است، تحت حمایت کشور‌هایی قرار دارند که دم از حمایت از حقوق بشر می‌زنند، اما برای مردم سایر کشور‌ها حقی قائل نیستند.

آخرین وضعیت پرونده پدر بابک خرمدین

خداییان در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه با توجه به فوت پدر بابک خرمدین بفرمایید که پرونده در چه وضعیتی قرار دارد و مجازات مادر او به کجا رسیده است، افزود: پرونده شخصی که در زندان فوت شد منتهی به قرار موقوفی تعقیب شد، اما همسر ایشان به اتهام معاونت در سه فقره قتل تحت تعقیب است که پرونده منتهی به صدور کیفر خواست شده و در مرحله ارجاع به دادگاه است.

وی گفت: آن شخصی هم که فوت شد متهم به سه فقره قتل عمد بود.

خداییان در پاسخ به سوالی در رابطه با بازداشت فردی که خود را فرمانده قرارگاه جهادی معرفی میکرد گفت: این شخص هنوز تحت تعقیب دادسرای عمومی و انقلاب قم هست که با اعطای نیابت قضایی نسبت دستگیری او اقدام شد.

وی ادامه داد: اتهامات متعددی متوجه این شخص است که هم اکنون با صدور قرار تامین به لحاظ عجز از تودیع وثیقه در بازداشت به سر می‌برد. چند نفر هم به عنوان مظنون و مطلع دعوت شدند، ولی به غیر از این شخص در آن پرونده فعلا کسی بازداشت نیست.

وی ادامه داد: اموال دستگاه‌های دولتی متعلق به دولت است و زمانی که رئیس جمهور شخصا دستور آزادسازی می‌دهد، دستگاه دولتی حتما باید نسبت به آزادسازی حریم‌ها اقدام کنند. در این مدت نیروی‌های نظامی، انتظامی و دستگاه‌های دولتی در آزاد سازی حریم‌ها پیش قدم شده اند و هر جایی که نیاز به تخریب باشد انجام می‌شود. با همراهی و هم دلی که وجود دارد نه تنها حریم رودخانه‌ها و دریاچه‌ها آزاد سازی می‌شوند بلکه شاهد آزاد سازی حریم جاده ها، راه آهن، تاسیسات برق و گاز در سراسر کشور خواهیم بود.

انتشار فیلم و یا عکسی که منجر به جریحه دار شدن احساسات عمومی شود ممنوع است

خداییان در پاسخ به سوالی در مورد اینکه چند روز اخیر شاهد دو حادثه تلخ در کشور بودیم (شهادت یک مأمور ناجا و کشته شدن زن اهوازی) همزمان با این اتفاق‌ها سیل عظیمی از انتشار تصاویر حادثه رخ داد، در همین زمینه چرا قانونی نداریم که از انتشار تصاویر نامناسب و خشن جلوگیری کند تا بار روانی منفی به جامعه منتقل نشود، اگر هم قانونی در این زمینه وجود دارد ضمانت اجرایی آن چیست، گفت: انتشار اینگونه تصاویر و یا فیلم‌ها ممنوع است.

وی ادامه داد: انتشار فیلم و یا عکس که منجر به جریحه دار شدن احساسات عمومی و موجب ناراحتی مردم میشود در مطبوعات و رسانه‌ها ممنوع است. لازم است از آن پیشگیری به عمل آید.

وی با تقدیر از اقدام اخیر هیات نظارت بر مطبوعات گفت: هیات نظارت بر مطبوعات، اقدام به موقعی انجام داد. اگر پیشگیری صورت گیرد و به موقع تذکر داده شود نیازی به تشکیل پرونده نخواهد بود.

امیداوریم اصلاحات لازم در خصوص قانون به کارگیری اسلحه ماموران نیروی انتظامی با رعایت تمام جوانب صورت گیرد

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر بازنگری و اصلاح قوانین بکارگیری سلاح توسط نیرو‌های انتظامی، گفت: شکی نیست که رشد و توسعه هر جامعه در گرو امنیت است و نیروی انتظامی نقش مهمی در ارتقاء امنیت در جامعه دارد.

وی افزود: اقتدار نیروی انتظامی موجب ارتقاء امنیت در جامعه می‌شود، مکلف هستیم با سبز پوشان نیروی انتظامی و حافظان عدالت وامنیت نهایت همکاری را داشته باشیم و از اقدامات این عزیزان حمایت کنیم.

خداییان با اشاره به قانون نحوه بکارگیری سلاح گفت: در حال حاضر قانونی با این مضمون و مصوب سال ۱۳۷۳ داریم، این قانون دارای ظرفیت‌هایی است که می‌شود به خوبی از آن‌ها استفاده کرد.

وی با اشاره به ماده ۳ قانون بکارگیری سلاح گفت: موارد متعددی که نیروی انتظامی و نظامی می‌توانند از سلاح استفاده کنند، در این ماده از قانون بیان شده است.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در ماده ۳ مقرر شده که ماموران انتظامی در موارد زیر حق بکارگیری سلاح را دارند:
۱: برای دفاع از خود در برابر کسی که با سلاح سرد یا گرم به آنان حمله می‌کنند.
۲: برای دفاع از خود در برابر یک یا چند نفر که بدون سلاح حمله می‌آورند و طوری است که بدون بکارگیری سلاح امکان رفع آن خطر وجود ندارد.
۳: در صورتی که ماموران مذکور مشاهده کنند که جان یک یا چند نفر مورد حمله واقع شده و جان آن‌ها در خطر است.
۴: برای دستگیری سارق و کسی که اقدان به ترور و تخریب و یا انفجار نموده و در حال فرار باشد.
وی افزود: در بند ۵ این ماده قانونی آمده در موردی که شخص بازداشت شده یا زندانی از بازداشتگاه یا زندان و یا در حال انتقال فرار کند.
۶: برای حفظ اماکن انتظامی
۷: برای حفظ سلاحی که جهت انجام ماموریت در اختیار آن است.
۸: برای حفظ اماکن طبقه بندی شده به ویژه اماکن حیاتی و حساس در مقابل هرگونه هجوم و حمله در جهت ترور، تخریب، آتش سوزی، غارت اسناد و اموال گروگانگیری و امثالهم.
۹: برای جلوگیری و مقابله با اشخاصی که از مرز‌های غیرمجاز قصد ورود یا خروج داشته و اخطار ماموران مرزبانی توجه نمی‌کنند.
۱۰ برای حفظ تاسیسات، تجهیزات و اماکن انتظامی، نظامی و امنیتی.

خداییان تاکید کرد: این‌ها مواردی هستند که ماموران انتظامی می‌توانند از ظرفیت‌ها استفاده کنند و به دنبال این ماده پیش بینی شده که ماموران مسلح در کلیه موارد مندرج در این‌قانون در صورتی مجاز هستند از سلاح استفاده کنند که اولا؛ چاره‌ای جز بکارگیری سلاح نداشته باشند، ثانیا؛ در صورت امکان مراتب زیر را رعایت کنند؛ تیر هوایی، تیراندازی کمر به پایین، تیراندازی کمر به بالا.

وی افزود: در ماده ۶ راجع به تیراندازی به طرف خودرو مواردی پیش بینی شده که در چه مواردی می‌شود به کسی که ر خودرو است، تیراتدازی صورت بگیرد.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: این موارد در قانون وجود دارد، اما یک قانون جامع و کاملی نیست، طبیعتا قانونی که ۳ دهه از زمان تصویب آن گذشته نیاز به اصلاحاتی دارد و لازم است که اصلاحاتی در آن صورت بگیرد.

وی افزود: بعنوان مثال در تبصره ۶ ماده ۳ آمده که ماموران مسلح در کلیه موارد مندرجه در این‌قانون در صورتی مجاز هستند که از سلاح استفاده کنند که اولا؛ چاره‌ای جز بکار گیری سلاح نداشته باشند، ثانیا؛ مراتب را رعایت کنند.

خداییان ادامه داد: مواردی وجود دارد که امکان رعایت این سلسله مراتب وجود ندارد، اول تیر هوایی بزنیم، بعد از پا بزنیم و بعد از کمر به بالا. بعنوان مثال در زمانی که درگیری مسلحانه است و به سمت نیرو‌های انتظامی تیراندازی می‌شود و طرف مقابل اشرار هستند و عملیات انتحاری صورت می‌گیرد. اگر قانون صریح باشد و مواردی جزو استثناء باشند و تصویب شوند، بد نیست.

وی افزود: در جایی که فرض کنیم بحث خودرو است، آیا وسیله نقلیه شامل شناور هم می‌شود یا خیر؟ قانون باید صریح و شفاف باشد؛ بنابراین در این باره طرح و لایحه‌ای در سال ۱۳۹۵ از طریق دولت مجلس شورای اسلامی ارسال شده و از دوره قبلی مجلس در کمیسیون امنیت مطرح است که در دولت جدید نیز مجدد این لایحه به مجلس ارسال و اعلام وصول شده و در دستور کار کمیسیون است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: امیداوریم اصلاحات لازمه با رعایت تمام جوانب و اخذ نظر کارشناسان نظامی، انتظامی، امنیتی و قضایی شاهد اصلاح این قانون باشیم، ما نیاز به قانون نداریم که صد در صد آن تغییر داده شود، این قانون از ظرفیت‌های خیلی خوبی برخوردار است.

آخرین وضعیت شرکت فرداد آمیتیس

خداییان در پاسخ به سوالی در مورد اینکه جمع زیادی از مال باختگان پرونده کلاهبرداری ۲ هزار و ۵۰۰ میلیون تومانی شرکت فرداد آمیتیس در آذرماه امسال طی نامه‌ای سرگشاده به رییس قوه قضاییه خواستار رسیدگی به مشکلاتشان شدند. دراین پرونده چندنفر به طور مشخص متضرر شده‌اند و پرونده در چه مرحله‌ای قراردارد گفت: متاسفانه مسئولان این شرکت با انجام تبلیغات گسترده در فضای مجازی موفق شده بودند افراد زیادی را فریب دهند ومبالغ کلانی از آن‌ها اخذ کنند.

وی ادامه داد: دراثر این فعالیت در زمینه رمزارز‌ها و دادن سود کلان به مردم حدود ۹ هزار و ۵۰۰ نفر اقدام به سرمایه گذاری دراین شرکت کردند و سرمایه‌ای حدود هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از ان‌ها اخذ شده که سرکرده این شرکت دستگیر می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: هم اکنون با شکایت ۲۵۸ نفر از مالباختگان در شعبه دادگاه کیفری ۲ تهران این شخص و ۴ نفر دیگر از همدستانش به حبس، جزای نقدی و رد مال محکوم شدند.

خداییان بیان کرد: پرونده در مرحله بدوی است و حکم قطعی صادر نشده است.

سخنگو دستگاه قضایی عنوان کرد: علاوه بر این تعداد، با آماری که از مرکز فناوری قوه قضاییه گرفتیم حدود هزار و ۹۰۰ نفر دیگر در شعبه ۶ و ۱۱ ناحیه ۳۱ دادسرای عمومی وانقلاب تهران علیه مسئولین این شرکت طرح دعوا کرده اند.

خداییان گفت: پرونده در جریان است و منتهی به صدور کیفر خواست نشده است.

باید متولیان اقتصاد کشور در خصوص رمزارز‌ها تصمیم گیری و شفاف سازی کنند

خداییان در پاسخ به این سوال که بعد از افت بازار سرمایه در سال گذشته، عده زیادی از مردم به سمت بازار رمز ارز‌ها رفتند که متاسفانه این بازار نیز از ساماندهی و مقررات لازم برخوردار نیست به همین دلیل تاکید شد که بازار رمز ارز‌ها ساماندهی شود. در روز‌های اخیر نیز مجدد شاهد ریزش این بازار و زیان مردم بودیم که این موضوع منجر به این شد، رئیس قوه قضاییه به بانک مرکزی برای شفاف سازی این بازار تذکر دهد، توضیح دهید بعد از این تذکر چه اقداماتی صورت گرفته است و آیا بانک مرکزی پاسخی داده است و چشم انداز ساماندهی این بازار را با توجه با تاکید قوه قضاییه به پیشگیری از وقوع جرم را چگونه می‌بینید؟، گفت: برخی از کشور‌ها پدیده رمز ارز‌ها را تعیین تکلیف کرده‌اند، در برخی از کشور‌ها رمز ارز‌ها به عنوان یک دارایی محسوب می‌شود و برای آن مالیات بر دارایی در نظر گرفته‌اند. در برخی از کشور‌ها با آن به عنوان یک ارز خارجی رفتار می‌کنند و تعدادی از کشور‌ها نیز رمزارز‌ها را به رسمیت نشناخته‌اند.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در کشور ما برخی افراد در زمینه رمزارز‌ها فعالیت دارند. متاسفانه این بازار شفاف نیست و برخی افراد در آن متضرر می‌شوند. برخی سودجویان نیز از فرصت استفاده و اقدام به کلاهبرداری می‌کنند و پول‌های مردم را به جیب می‌زنند. در این خصوص چند پرونده در دستگاه قضایی در ارتباط با رمز ارز‌ها تشکیل شده است.

خداییان گفت: به دلیل اینکه هنوز رمز ارز‌ها در کشور ساماندهی و تعیین تکلیف نشده است، رئیس قوه قضاییه از باب پیشگیری تذکر دادند که بانک مرکزی و متولیان امر از موضوع تعیین تکلیف و اعلام کنند که قصد دارند با پدیده رمز ارز‌ها چه کار کنند. آیا لازم است ساماندهی صورت گیرد؟، آیا باید رمز امرز‌ها ممنوع شود؟

وی ادامه داد: باید متولیان اقتصاد کشور تصمیم گیری و شفاف سازی کنند. نباید منتظر باشیم مشکلی در جامعه اتفاق بیفتد و بعد به فکر چاره باشیم. تا فرصت است باید چاره جویی شود. مطمئن هستم مسئولان امر پیگیری موضوع هستند. در سازمان بازرسی نیز قبلا هشدار‌های لازم داده شده بود و امیدواریم این موضوع هر چه شریع‌تر شفاف سازی شود.

مسئله تنظیم بازار، قیمت گذاری و نظارت بر لوازم خانگی برعهده دولت است

خداییان در پاسخ به سوالی در مورد اینکه با توجه به دغدغه مندی و گلایه رهبر انقلاب در مورد گرانی‌های لوازم خانگی، در حال حاضر بابت شرایط موجود قوه قضاییه به این مسئله ورود می‌کند؟ گفت: آنچه مسلم است زمانی که مقام معظم رهبری تذکری به مسئولین می‌دهد، یک تکلیف است که همه مسئولین باید نسبت به اجرایی نمودن آن اقدام کنند و آن اقدام نیز به سرعت انجام گیرد.
وی با بیان اینکه مردم انتظار دارند مسئله گرانی ساماندهی شود، ادامه داد: مسئله گرانی موضوعی است که مردم انتظار دارند با آن مبارزه و ساماندهی شود.

سخنگوی دستگاه قضایی افزود: مسئله تنظیم بازار و قیمت گذاری و نظارت بر آن برعهده دولت است که دولت نیز اهتمام لازم را در این خصوص دارد.

خداییان گفت: اگر چنانچه در برخی کالا‌ها شاهد گران فروشی باشیم دستگاه‌هوی ادامه داد: مواردی ممکن است وجود داشته باشد مثل احتکار کلان، گرانی کلان و یا اخلال در نظام اقتصادی، که در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب است.

سخنگوی قوه قضاییه عنوان کرد: بحث گرانی‌ها بحثی است که هم دولت و هم قوه قضاییه باید کمک کنند تا با آن مبارزه شود و اجازه ندهیم برخی از تولیدکنندگان از این فرصتی که دراختیارشان گذاشته شده در راستای حمایت از تولید، سواستفاده کنند.ایی مانند سازمان تعزیرات حکومتی که جزئی از بدنه دولت است وظیفه پیگیری این موضوع را دارند.

وی بیان کرد: همچنین سازمان حمایت از مصرف کنندگان و وزارت صمت وظیفه پیگیری و برخورد با گران فروشی دارند.

خداییان گفت: همانطور که رییس قوه قضاییه بار‌ها تاکید کرده است، دستگاه قضا همکاری لازم را با سازمان تعزیرات و دولت دارد. زمانی که نیاز باشد همکاران ما به کمک سازمان تعزیرات بیایند، همکاری لازم را خواهیم داشت.

انتهای پیام/