هنگ کنگ قانون سانسور فیلم را برای حفظ مسائل امنیت ملی تصویب کرد
مجازات نقض قانون سانسور فیلم تا سه سال حبس و جریمه تا سقف ۱ میلیون دلار هنگ کنگ را شامل می‌شود.
به گزارش خبرنگار حوزه دریچه فناوری گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از cnn، قانونگذاران هنگ کنگ روز چهارشنبه یک قانون جدید سانسور فیلم را برای حفاظت از امنیت ملی تصویب کردند. منتقدان معتقدند که این کار خلاقیت در صنعت سینما و آزادی‌ها را کاهش می‌دهد.
ادوارد یاو، وزیر بازرگانی، به شورای قانونگذاری گفت: "هدف بسیار واضح است: بهبود سیستم سانسور فیلم، جلوگیری از هرگونه اقدامی که امنیت ملی را به خطر می‌اندازد. " این قانون به دبیر کل هنگ کنگ، دومین شخصیت قدرتمند هنگ کنگ، این اختیار را می‌دهد تا در صورت مشاهده مسئله‌ای در مقابل منافع امنیت ملی، پروانه ساخت فیلم را لغو کند.
با این حال، منتقدان ابراز نگرانی کردند که قانون جدید به صنعت پر جنب و جوش سینمای هنگ کنگ آسیب می‌رساند، که محصول آن از فیلم‌های مبتکرانه هنر‌های رزمی بروسلی تا فیلم‌های هنری وونگ کار وای کارگردان معروف و تحسین شده را شامل می‌شود.کنی نگ، دانشیار آکادمی فیلم در دانشگاه باپتیست هنگ کنگ، گفت: «افزودن بند‌های امنیت ملی به این لایحه یک مسئله سیاسی آشکار است. این کار سنگین و فشارآور است. صنعت فیلم برای انطباق با آن به زمان نیاز دارد.»
از زمانی که قانون امنیت ملی در پاسخ به اعتراضات گسترده دموکراسی خواهانه در سال ۲۰۱۹ معرفی شد، اکثر سیاستمداران و فعالان مخالف با آن یا بر اساس قانون جدید یا به دلیل سایر جرایم زندانی شده اند یا به تبعید فرستاده شدند.
نظارت بر آموزش، هنر، رسانه و فرهنگ تشدید شده است. ناشران کتاب به خودسانسوری اعتراف کرده اند، سینما‌ها یک مستند اعتراضی را لغو کرده اند و یک دانشگاه نمایشگاه عکاسی مطبوعاتی را لغو کرده است همچنین روزنامه اپل دیلی حامی دموکراسی در ماه ژوئن در بحبوحه تحقیقات امنیت ملی بسته شد. یک مسئول موزه هنر‌های معاصر گفت: پلیس امنیت ملی می‌تواند تمام مجموعه‌های ما را بررسی کند.
امسال، برای اولین بار از سال ۱۹۶۹، علی رغم نامزدی بی سابقه کارگردانی که متولد هنگ کنگ بود، جوایز اسکار در هنگ کنگ پخش نشد که با تصمیمات در چین مطابقت داشت. مقامات توصیف اقدامات خود را به عنوان "سرکوب" جامعه مدنی رد می‌کنند و می‌گویند حقوق و آزادی‌هایی که به هنگ کنگ پس از بازگشت به حاکمیت چین در سال ۱۹۹۷ وعده داده شده بود دست نخورده باقی می‌ماند، اما امنیت ملی "خط قرمز" است.
کیوی چاو، فیلمساز، که مستند «انقلاب روزگار ما» به اعتراضات سال ۲۰۱۹ می‌پردازد و در جشنواره فیلم کن امسال به نمایش درآمد، می‌گوید این لایحه با کاهش «آزادی خلق» به صنعت فیلم محلی آسیب می‌زند. چاو به رویترز گفت: این خودسانسوری را بدتر می‌کند و به ترس در میان فیلمسازان دامن می‌زند.
بیشتر بخوانید
انتهای پیام/
