ارزهای بلوکه شده پس از آزادی، به خیابان فردوسی می روند؟

به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،  در روزهای گذشته محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور از تماس تلفنی رئیس‌جمهور با برخی همتایان خارجی خود، با هدف گشایش در پول‌های بلوکه شده ایران خبر داد.

چندین سال است که با سیاست‌گذاری‌های نادرست، اقتصاد دچار دور باطل پول‌پاشی، ارزپاشی و اتلاف منابع شده است. اوایل دهه ۱۳۵۰ با افزایش درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت، برخی از مسئولان اقتصادی، دچار این توهم شدند که اقتصاد ایران با رها شدن از بند محدودیت‌های مالی می‌تواند بدون توجه به سایر محدودیت‌ها و صرفا با تکیه بر منابع مالی، رشد بی‌نظیر دهه ۱۳۴۰ را با شتاب بیشتری ادامه دهد و کشور در مدتی کوتاه به جمع کشورهای صنعتی و پیشرفته بپیوندد.

نتیجه این سیاست های نادرست، پول‌ پاشی گسترده بود که خود را به‌ صورت تورم دو رقمی و نوسانات زیانبار آن در میانه‌ دهه ۱۳۵۰ نشان داد.  حالا که قرار است منابع جدیدی به کشور و به هر نحوی وارد کشور شود، نوع مدیریت صحیح آن ها اهمیت ویژه ای دارد. به ویژه اینکه بازار ارز در کشور بازاری پر نوسان و پر از التهاب طی سالیان اخیر بوده است. به همین جهت، با کارشناسان گفت و گو کردیم. ابتدا در مورد میزان این منابع بلوکه شده و سپس اثرات ورود این منابع بر بازار ارز و مهم تر از همه، چگونگی مدیریت این منابع را بررسی کردیم.

میزان منابع بلوکه شده، محرمانه است

عبدالرضا ارسطو کارشناس اقتصادی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، در پاسخ به میزان منابع ارزی بلوکه شده ایران در سایر کشور‌ها اظهار کرد: آمار و اطلاعات مربوط به منابع ارزی بلوکه شده در خارج از کشور در دسترس همگان نیست و از جمله اطلاعات محرمانه اقتصادی تلقی می‌شود. البته مسئولان اقتصادی کشور در مصاحبه‌های خود به صورت جسته و گریخته اطلاعاتی از منابع ارزی بلوکه شده ایران در سایر کشور‌ها ارائه کرده اند. اما در مصاحبه‌های مسئولان اعداد و ارقام متفاوتی ارائه می‌شود که تفاوت زیادی را در میزان ارز‌های بلوکه شده اعلامی نشان می‌دهد.

او ادامه داد: دلیل بخش عمده‌ای از اختلاف مذکور ناشی از آن است که مصاحبه‌های مسئولان در زمان‌های مختلفی انجام شده و یا ناظر به کالا‌های صادراتی خاصی بوده است؛ بنابراین آمار دقیقی از میزان ارز‌های بلوکه شده ایران در سایر کشور‌ها وجود ندارد. از همین رو میزان ارز‌های بلوکه شده ایران در سایر کشور‌ها را بین ۸ میلیارد دلار تا حتی ۶۰ میلیارد دلار نیز ذکر می‌کنند.

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: البته باید این توضیح تکمیلی داده شود که بخشی از منابع ارزی ایران در سایر کشور‌ها به طور کامل مسدود است و بخشی دیگر از منابع ارزی ایران بلوکه نیست، اما به دلیل محدودیت‌های ایران در دسترسی به نرم افزار‌های نقل و انتقال پول (ارتباطات مالی) نظیر سوئیفت و ... قابلیت انتقال و یا استفاده به راحتی ندارند.

او افزود: تحریم‌های آمریکا عامل مسدودی منابع ایران در سایر کشورهاست و پس از خروج آمریکا از برجام متأسفانه منابع ارزی ایران در سایر کشور‌ها بلوکه شد. عمده این منابع در کشور‌های کره جنوبی، چین، ژاپن، هند، عراق و ... بابت صادرات نفت خام و یا انرژی بوده است. مثلاً منابع بلوکه شده ایران در کره جنوبی حدود ۷ میلیارد دلار و در عراق حدود ۴ تا ۵ میلیارد دلار عنوان شده است.

منابع بلوکه شده بعد از آزادی به دولت تعلق ندارند

ارسطو تاکید کرد: نکته بسیار مهم آن است که پیش از آنکه منابع ارزی مذکور آزاد شوند و به صورت کامل در اختیار بانک مرکزی قرار بگیرند، دولت ریال آن را از بانک مرکزی تحویل گرفته است؛ بنابراین پس از آزادسازی منابع بلوکه شده، دلار‌های مذکور متعلق به دولت نیست.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به ورود این منابع به کشور و اثرگذاری آن بر بازار ارز تصریح کرد: مسلما با آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده کشور در خارج، قدرت بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز افزایش می‌یابد و می‌تواند با اثرگذاری بیشتری به نقش خود در حفظ ارزش پول ملی و تأمین نیاز‌های ارزی کشور برای واردات اقدام کند.

او ادامه داد: البته این افزایش منابع ارزی بانک مرکزی نباید منجر به سرکوب قیمت ارز در بازار شود. در صورتی که بانک مرکزی منابع ارزی آزاد شده را به صورت غیر بهینه وارد بازار کند، قیمت ارز به کمتر از قیمت‌های تعادلی خواهد رسید و مجددا تقاضای ارز زیاد شده و واردات کالا افزایش می‌یابد و همین امر به تولید ملی آسیب خواهد رساند.

منابع ارزی به اولویت ها اختصاص یابد

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: بنابراین پیشنهاد می‌شود که اگر مطابق مصاحبه‌های مسئولان در روز‌های اخیر گشایش ارزی بوجود آمد، دولت و بانک مرکزی اقدام به ارز پاشی در بازار نکنند و همچنان به مدیریت تقاضا و مدیریت بهینه بازار ادامه دهند. البته دولت‌ها همیشه در سال اول مسئولیت خود علاقه دارند که قیمت ارز را به صورت دستوری کاهش دهند، اما امیدواریم که تیم اقتصادی دولت جدید، اشتباه گذشتگان را تکرار نکند و منابع ارزی را با مدیریت کارآمد به اولویت‌ها تخصیص دهند.

او افزود: همچنین پیشنهاد می‌شود که حجم ارز ترجیحی به قیمت ۴۲۰۰ تومان برای کالا‌های اساسی (بیشتر از میزان مصوب بودجه) را نیز افزایش ندهند. زیرا تجربه نشان داده که ارز ترجیحی کمک قابل توجهی به کنترل قیمت کالا‌های اساسی نخواهد کرد.

ارسطو ادامه داد: با دستور و اقدامات مقطعی نرخ ارز کاهش می‌یابد، اما ثبات پیدا نخواهد کرد. آنچه که مورد نیاز اقتصاد کشور و درخواست همه فعالان اقتصادی است، ثبات نرخ ارز و پیش بینی پذیر بودن آن است تا بتوانند برنامه‌ریزی اقتصادی داشته باشند.

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به اینکه این منابع چگونه باید مدیریت شود تا شاهد ارزپاشی و ... نباشیم، بیان کرد: اگر گشایش در آزادسازی منابع ارزی با افزایش صادرات نفت همراه باشد و بتوان با تعاملات مناسب دولت جدید با سایر کشور‌ها (کشور‌هایی که شریک تجاری ایران هستند)، دسترسی به منابع ارزی تسهیل شود، قطعا درآمد‌های ارزی دولت به واسطه افزایش صادرات نفت، افزایش خواهد یافت و بخشی از کسری بودجه دولت را نیز پوشش خواهد داد.

او ادامه داد: گزارش درآمد‌های دولت در ماه‌های ابتدایی سال نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از درآمد‌های دولت ناشی از صادرات نفت و گاز تحقق پیدا نکرده است. اما پیش‌بینی می‌شود که در ماه‌های آتی صادرات نفت افزایش یابد.

درآمدهای ارزی از درآمدهای ریالی تفکیک شوند

ارسطو بیان کرد: البته کارشناسان اقتصادی و بودجه‌ای مخالف ورود درآمد‌های ارزی به صورت مستقیم به بودجه دولت هستند و سال‌های متمادی است که در راستای اصلاح ساختار بودجه پیشنهاد می‌دهند که درآمد‌های ارزی از درآمد‌های ریالی بودجه تفکیک شوند تا شاهد افزایش تبعات ناشی از بیماری هلندی نباشیم.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: کارشناسان اقتصادی پیشنهاد می‌دهند که از منابع ارزی صرفا به منظور تامین منابع مالی پروژ‌ه‌های ملی مانند توسعه حمل و نقلی ریلی، توسعه بندری، پتروپالایشگاه‌ها و ... که نقش مهمی در رشد و توسعه اقتصادی دارند، استفاده شود. همچنین می‌تواند با استفاده از ظرفیت صندوق توسعه ملی برای تقویت بخش خصوصی و یا انتقال تکنولوژی استفاده کند و از درآمد‌های بین نسلی مربوط به صادرات منابع طبیعی برای جبران هزینه‌های دولت استفاده نشود.

بابک اسماعیلی کارشناس اقتصادی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، در پاسخ به تاثیر گشایش منابع ارزی بلوکه شده در نرخ ارز و کسری بودجه دولت در ماه‌های آینده، اظهار کرد: موضوع به این سادگی نیست. گمانه زنی‌های مختلفی درباره حجم پول‌های بلوکه شده ایران در کشور‌هایی مانند ژاپن، کره جنوبی، چین، ترکیه، عراق و برخی از کشور‌های دیگر وجود دارد که هنوز میزان دقیق آن از سوی مراجع رسمی تائید نشده است.

او ادامه داد: مشخص نیست که آیا این منابع در ماه‌های باقی مانده از سال را با توجه به کسری شدید بودجه‌ای که امسال در پیش داریم (برآوردی بین ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومان)، کفاف دخل و خرج دولت را می‌دهد یا خیر.

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: در کنار این موضوع، بحث تحریم‌ها نیز مطرح می‌شود که فعلا تغییری در این خصوص رخ نداده است. وصول طلب‌های ایران از شرکای تجاری، خود را دچار محدودیت‌های زیادی کرده است. آخرین صحبت‌ها حاکی از این است که وعده همکاری از طرف کره جنوبی، ژاپن، ترکیه و عراق با ایران در صورت پذیرش FATF داده شده است.

او گفت: احتمالا جزء مواردی است که به عنوان یک موضوع تشویقی برای ایران مطرح شده تا در مذاکرات مورد استفاده قرار می‌گیرد و به اعتقاد من بعید است که در این زمینه اتفاق ویژه‌ای رخ دهد.

اسماعیلی تصریح کرد: براساس قانون بودجه ۱۴۰۰، منابع عمومی دولت حدود یک هزار و ۲۸۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود که نسبت به منابع قانون بودجه سال ۹۹ حدود ۱۰۶ درصد رشد داشته است. کل منابع قانون بودجه سال ۱۳۹۹ نیز حدود ۵۷۱ هزار میلیارد تومان بود.

او گفت: این میزان طی یکسال تقریبا دو برابر شده است. عامل اصلی بحران‌هایی که در سال ۹۸ و ۹۹ و نیمه دوم امسال خواهیم داشت، کسری بودجه و ناترازی منابع و مصارف دولت خواهد بود.

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: طبق اظهارنظر مقامات پولی کشور برای دسترسی به منابعی بالغ بر ۸۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از محل ارز صندوق توسعه ملی که عملا دسترسی به آن وجود نداشته، دولت به استفاده از پایه پولی اقدام کرده که باعث افزایش ۷۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی در سال ۹۹ شده است.

او ادامه داد: میان سال ۱۳۹۹ تا مقطع فعلی بالغ بر ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان به نقدینگی افزوده شده که ۷۰۰ هزار میلیارد تومان آن از محل پایه پولی، پول پر قدرت و آسیب زا بوده است. تمام افزایش نقدینگی که در سال گذشته داشتیم، به رقم بی سابقه ۴۰.۶ درصد رسیده و عملا یک رکورد بی سابقه است.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: اگر نگاه جزئی به بودجه ۱۴۰۰ داشته باشیم می‌دانیم بحرانی که پیش روست، یک بحران جدی است. حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان منابع بودجه از طریق درآمد‌های مالیاتی و گمرکی، نزدیک به ۴۰۰ هزار میلیارد تومان از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای مانند نفت و فرآورده‌های نفتی و بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان از محل واگذاری دارایی‌های مالی و اوراق فروشی و منابع صندوق توسعه ملی باید تامین شود.

او ادامه داد: بنابراین اگر فرض کنیم که دولت بتواند کلیه درآمد‌های مالیاتی و گمرکی را وصول کند که بسیار بعید است، ابهامات بسیار جدی در خصوص درآمد‌های نفتی امسال وجود دارد. با احتساب دلار هزار ۲۷ تومانی، ۲۷ میلیارد دلار از محل فروش نفت و فرآورده‌ها به بودجه تزریق می‌شود، که این موضوع نیز بسیار بعید است.

اسماعیلی در ادامه تاکید کرد: اتفاقی در رفع تحریم‌ها به اعتقاد بنده نخواهد افتاد و برای تحقق درآمد حاصل از صادرات نفت، حداقل به صادرات غیر نفتی ۴۰ میلیارد دلاری نیاز است.

او اشاره کرد: به همین دلیل، به نظرم دولت باید از محل صرفه جویی که در سال گذشته تا حدودی ناترازی بودجه را تخفیف داده، همین روش را به شکل جدی‌تر ادامه دهد تا این مشکلات تاحدی رفع شود. در حالت کلی تردید‌های زیادی وجود دارد که ورود این منابع بتواند تاثیری بر نرخ ارز و رفع کسری بودجه داشته باشد.

برخی کارشناسان نظر متفاوتی دارند. آن ها معتقدند؛ هنوز برای قضاوت نسبت به اثرگذاری این منابع بلوکه شده بر بازار ارز کشور زود است.

مجید شاکری کارشناس اقتصادی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان، در پاسخ به اینکه گشایش‌های ارزی می‌تواند راهگشای مسائل اقتصادی باشد، اظهار کرد: تغییر فضای سیاسی در کشور و آمدن عاملیت‌های جدید می‌تواند باعث برخی گشایش‌های سیاسی درباره برخی منابع بلوکه شده ایران باشد.

او گفت: اما نمی‌توان گفت که این گشایش‌ها بخشی از یک برنامه مدون و گام بندی شده است که بعد براساس آن یک سناریو برای بازار ارز معرفی کنیم.

نتیجه ورود منابع به کشور، به نوع نگاه ما به تحریم ها بستگی دارد

این کارشناس بازار سرمایه در ادامه بیان کرد: نکته اول این است که اگر واکنش ما نسبت به تحریم‌ها به صورت تغییر نحوه نگهداشت ذخایر بانک مرکزی و تجارت کالا‌های اساسی باشد، می‌توان از فرصت‌هایی که تغییر نگاه اجرایی ایجاد می‌کند، احیای پایگاه حکمرانی بانک مرکزی را روی تراز تجاری ایران شاهد باشیم.

او ادامه داد: اما اگر فرض کنیم که هدف از گشایش ها، واکسن یا افزایش ذخایر کالا‌های اساسی باشد، و بدون اینکه رویه‌های پایدار و جدیدی در تجارت با حضور تحریم‌ها ایجاد کنیم؛ خیر، اصلا نمی‌توان بحث کرد که چنین افزایش و کاهشی در آن معنی دارد.

شاکری تصریح کرد: در واقع ما پیش از این مرحله هستیم که آیا این گشایش‌ها آثاری بر نرخ ارز خواهد داشت یا خیر. به عبارت دیگر به نوع جهت گیری ما بستگی دارد. از نکاتی که تاکنون دولتمردان گفته اند هنوز به این نتیجه نرسیده ام که چنین جهت گیری وجود دارد یا خیر.

او در پایان تاکید کرد: البته به علت تغییر عاملیت‌ها نسبت به این موضوع بد بین نیستم. اما فعلا چند روز بیشتر از آغاز به کار دولت نگذشته و برای فهمیدن این موضوع زود است.

باید عنوان کرد؛ طی چند سال گذشته بازار ارز نوسان های زیادی داشته و اکثر بازارها و متغیرهای کلان نیز متاثر از تغییرات آن بوده اند. بنابراین، توجه ویژه ای باید نسبت به مدیریت این منابع صورت بگیرد تا شاهد بازاری پر التهاب تر از قبل نباشیم. 

گزارش از فاطمه خان احمدی

انتهای پیام/