گزینه وزارت کار در دولت رئیسی چه کسی خواهد بود؟ / مردم در انتظار تحقق وعده ها

به گزارش خبرنگار حوزه رفاه و تعاون گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، پس از پیروزی حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی در انتخابات ۱۴۰۰، اوج گیری گمانه زنی‌ها درباره کابینه دولت سیزدهم و این که کدام چهره‌های سیاسی بر کرسی کدام وزارتخانه تکیه خواهند زد نقل محافل سیاسی شده است.

رئیس جمهور منتخب که قرار است به زودی اعضای کابینه خود را معرفی کند، پیش از این از مردم خواسته بود بهترین گزینه را برای هر پست در سامانه «یاران رئیسی» به او معرفی کنند حالا با نزدیک شدن به روز‌های تحلیف و تکیه زدن آقای رئیسی بر کرسی ریاست جمهوری، بسیاری از مردم خواستار انتخاب فرد شایسته، جوان و انقلابی برای تصدی وزارتخانه‌های مختلف و سامان بخشیدن به اوضاع فعلی کشور هستند.

قطعا یکی از مهم‌ترین و شاید متفاوت‌ترین وزرای کابینه هر دولت برای مردم ایران، مخصوصا در این شرایط، انتخاب یک وزیر آگاه و آشنا به مشکلات مردم برای تصدی وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، وزیری که بتواند مسئولیت خطیری از بازنشستگان و خانواده‌های آنان را به عهده گیرد.

افزون بر این وزیر منتخب از جمله افرادی است که حکم مدیران کلیدی بی‌شماری را امضا می‌کند به طوریکه عملکرد وزیر کار و مجموعه این وزارتخانه به طور مشهود در زندگی روزمره مردم تاثیر می‌گذارد، به همین دلیل اخبار، سخنان و اهداف وزارتی با نام رفاه اجتماعی برای مردم اهمیت فراوانی دارد.

البته تاکنون افراد زیادی به عنوان گزینه اصلی برای پست مهم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شده‌اند، اما هنوز مشخص نیست که چه کسی به این مسند می‌رسد، ولی حدس و گمان‌هایی در این خصوص وجود دارد که با نزدیک شدن به روز‌های شروع دولت جدید این گمانه زنی‌ها به اوج خود رسیده است.

بیشتربخوانید

• دیده نشدن کارگران در تاریکی تونل ها و آوار مشکلات بر سرشان

محمد قیداری کارشناس حوزه روابط کار در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره اولویت‌های وزیر منتخب در حوزه کار، اظهار کرد: کارفرمایان یکی از موانع تولید را نحوه اشتباه اجرای قانون کار می‌دانند که در این میان کارگران این قانون را به نفع کارفرما دانسته و کارفرمایان نیز احساس می‌کنند این قانون فقط متناسب با رفاه کارگران تنظیم شده است.

این کارشناس حوزه روابط کار ادامه داد: تدوین این قانون بر اساس حفظ و صیانت از حقوق کلی کار است که باید در این راستا فرهنگ‌سازی لازم صورت بگیرد. این امر مهم است تا در اجرای اصل قانون کار کوتاهی نشود و حق و حقوقی از شخصی ضایع نشود.

وی افزود: باتوجه به واقعیت موجود بسیاری کار کارفرمایان به نحوی قانون کار را نادیده می‌گیرند و توسط توافقی که با کارگر انجام می‌دهند، وی را از حداقل حقوق‌های شورای عالی کار محروم می‌کنند.

وی بیان کرد: این امر مهم است تا با اجرای مصوباتی از توافق‌های غیرقانونی و قرارداد‌های موقت جلوگیری شود تا ورودی پرونده‌های قضایی در این باره کاهش پیدا کرده و فضای کسب و کار رشد و تسهیل یابد و معوقات حقوق کارگران نیز در شرکت‌های بحرانی مورد برسی قرار گیرد.

وی تصریح کرد: همه کارفرمایان موارد مطرح در تامین اجتماعی را که مربوط به روابط کار است یک معضل دانسته و از سختگیری‌ها و بازرسی‌ها گلایه‌مند هستند چرا که شرایط اقتصادی حاکم به روند کاری آن‌ها لطمه وارد کرده است.

قیداری گفت: یکی از اصلی‌ترین اولویت‌های وزیر منتخب، اولویت قراردادن حقوق کارگران توسط کارفرما‌ها باتوجه به قوانین موجود در قانون کار است که در این سال‌ها حقوق کارگران جزو اولویت آخر کارفرما‌ها قرار گرفته است.

علی دهقان‌کیا رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان درباره اولین اقدامات ضروری وزیر منتخب، اظهار کرد: انتظار جامعه ۴۲ میلیونی سازمان تامین اجتماعی از وزیر منتخب رسیدگی به وضع موجود تامین اجتماعی است.

رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی ادامه داد: یکی از چالش‌های مهم وزیر منتخب، رسیدگی به صندوق‌های بازنشستگی بوده که با تعامل و مشورت با مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و شرکای اجتماعی آن باید به معظلات موجود و اساسی در بحران‌های به وجود آمده در بحث صندوق‌های بازنشستگی رسیدگی شود.

وی افزود: بر اساس ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی که در سال ۸۳ بصورت قانون درآمد، امروزه دیگر خبری از اجرای آن نیست چرا که شورای عالی تامین اجتماعی که بصورت سه جانبه‌گرایی اداره می‌شد؛ در حال حاضر از بین رفته و بصورت هئیت امنایی اداره می‌شود و اعضای ۱۵ نفره آن به ۹ نفر تبدیل شده که ۶ نفر آن را اعضای دولت و از نماینده کارگری، کارفرمایی و انجمن‌های صنفی نیز هر کدام یک نفر در این جلسات حضور دارند که این هئیت حتی با حضور شش نفر اعضای دولت همم رسمیت داشته و مصوبات آن لازم به اجرا است.

وی بیان کرد: براساس ماده ۴۴ قانون اساسی در راستای کوچک‌سازی دولت و گسترش نظارت آن، شاهد هستیم که در سازمان تامین اجتماعی خلاف این امر انجام می‌شود و دولت همه امور را صفر تا صد برعهد گرفته که طبق گزارش سال ۹۵ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دولت با بی تدبیری که تا امروز هم ادامه داشته صدمات بسیاری به سازمان تامین اجتماعی وارد ساخته است.

وی تصریح کرد: براساس پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با روند فعلی سازمان تامین اجتماعی تا سال ۱۴۰۴ ورشکسته خواهد شد.

دهقان‌کیا گفت: وزیر منتخب حداقل باید به اندازه چهار وزیر قدرت و از ارتباط خوبی با دولت بهره‌مند باشد چرا که مدیریت وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای مردم از اهمیت بالایی برخوردار بوده و این امر مهم است تا شخصی که برای تصدی آن انتخاب می‌شود کاملا به مسائل مربوط و مشکلات مردم آگاهی و شناخت لازم را داشته باشد.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی در ۸ تیر ۱۳۹۰ در راستای طرح کوچک‌سازی دولت با ادغام سه وزارت رفاه و تأمین اجتماعی، کار و امور اجتماعی و تعاون تشکیل شد که با معرفی وزیر منتخب در روز‌های آینده، قشر بزرگی از جامعه چشم به این وزارتخانه دوخته اند و کاری هم به آمدن شخص خاصی ندارند بلکه خواهان این هستند هر شخصی که تصدی این وزارتخانه را برعهده می‌گیرد اهل شعار نباشد و با حضور در میدان عمل، امور محول شده را به درستی و شایستگی انجام دهد.

انتهای پیام/