صفر تا صد اهدای عضو بصورت قانونی/ منعی برای اهدای عضو محکومان به اعدام وجود ندارد

محمدعلی طیبی سورکی وکیل دادگستری وعضو کمیته قانونی و حقوق عامه مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضائیه کشور در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به موضوع اهدا عضو اظهار کرد: اهداء اعضای بدن را باید به دو زمان تقسیم کرد، اول زمانی که شخص در حیات خویش اقدام به این کار می‌کند و دوم زمانی که شخص دچار مرگ مغزی می‌شود؛ که در این صورت شخص اهداء کننده با رضایت قلبی خویش اقدام به اهداء عضوش می‌کند و گاهی هم رضایت باطنی وجود ندارد ولیکن شخص بدلیل مشکلات عدیده از جمله اقتصادی اعضای بدنش را به فروش می‌رساند.

این وکیل دادگستری درباره مرگ مغزی گفت: در این نوع مرگ هم در صورتی که شخص اهدا کننده دارای کارت عضویت اهدای عضو باشد یا در این باره وصیت کرده باشد، نسبت به اهداء اعضای بدنش اقدام خواهد شد و حال اگر کسی که مرگ مغزی شده، دارای کارت عضویت یا وصیتی در این خصوص نداشته باشد، اذن ولی (وراث کبیر) جهت اهدای آن کافی است.

طیبی سورکی در پاسخ به این سوال که آیا شخص در حیات خویش، مجاز به اهدای عضو و یا فروش اعضای بدنش هست یا خیر گفت: قانون در این خصوص ساکت است و به عبارتی منعی در انجام آن پیش بینی نشده است، اما اگر با اهدای عضو ضرری به اهداء کننده نرسد او مجاز به انتقال است.

وی بیان کرد: اهدا اعضای شخصی که مرگ مغزی شده دارای مراحلی است که روال آن، در قانون پیوند اعضا و همچنین آیین نامه اجرایی قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم شده آمده است.

این وکیل گفت: تشخیص وتایید مرگ مغزی توسط ۴ پزشک، متشکل از یک متخصص نورولوژی، یک متخصص جراحی مغز و اعصاب، یک متخصص داخلی و یک متخصص بیهوشی، صورت می‌پذیرد؛ احکام مسئولیت این متخصصان بر اساس تبصره ۱ ماده ۲ آیین نامه مورد اشاره، برای مدت ۴ سال صادر خواهد شد.

مراتب پیوند باید به تائید پزشکی قانون برسد

طیبی سورکی افزود: هریک از این افراد مقرر در ماده ۲ آیین نامه، بصورت جداگانه بیمار را معاینه و در برگ مخصوصی این امر را تکمیل می‌کنند و در صورت اتفاق نظر در آراء طبق تبصره ۳ آیین نامه مذکور تشخیص این پزشکان باید به تائید پزشکی قانون برسد.

وی گفت: برگه تایید شده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اختیار مراکز تشخیص دهنده مرگ مغزی قرار خواهد گرفت و تشخیص قطعی مرگ مغزی باید طبق تبصره ۵ آیین نامه اجرایی قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم شده عنوان تشخیص قطعی مرگ مغزی را داشته باشد و در بیمارستانی که مجهز به دستگاه‌های دولتی باشد، انجام گیرد.

این وکیل با بیان اینکه اعضای تیم تشخیص و تأیید مرگ مغزی نباید عضو تیم‌های پیوند کننده باشند اظهار کرد: کلیه بیمارستان‌های کشور موظفند موارد وقوع مرگ مغزی را به مرکز مدیریت پیوند و بیماری‌های خاص و وزارت بهداشت گزارش دهند تا مراتب توسط تیم تشخیص دهنده مرگ مغزی، تایید شود.

طیبی سورکی ادامه داد: بیمارستان‌های مجهز برای پیوند اعضا، پس از کسب اجازه کتبی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، می‌توانند از اعضای سالم بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان طبق نظر کارشناسان خبره مسلم باشد، برفرض وصیت بیمار یا موافقت، ولی میت جهت پیوند به بیمارانی که ادامه حیاتشان به پیوند اعضا با اعضای فوتی بستگی دارد، استفاده کنند.

بیشتر بخوانید

• تفاوت صلح عمری با وصیت و ارث چیست؟
• جرائم انتخاباتی چه هستند و چه مجازاتی دارند؟

وی در پاسخ به این سوال که آیا اهدا و فروش اعضای بدن در زمان حیات جایز است یا خبر گفت: در این باره قانون ساکت است و قانون خاصی جهت منع این عمل وجود ندارد؛ به اعتقاد اکثر مراجع اهدا عضو صحیح است به شرطی که برای اهدا کننده ضرری نداشته باشد، اما درباره فروش اختلاف نظر وجود دارد و اداره حقوقی قوه قضائیه دراین خصوص گفته است که اعضای بدن، مال نیست، قابلیت فروش ندارد، ولی شخص می‌تواند آن را در حیات به دیگری اهدا کند و در عوض مالی دریافت کند، اما این امر به هیچ وجه نباید موجب تاخیر اجرای احکام قطعی شود.

این وکیل در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا کسانی که به قصاص نفس و اعدام محکوم شده‌اند، می‌توانند اعضای بدنشان را اهداء کنند یا خیر بیان کرد: در اینجا نیز مشکلی و منع قانونی وجود نداشته و طبق قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم شده، می‌تواند جهت پیوند اعضا به اهدا عضو خویش اقدام کند.

طیبی سورکی درباره این موضوع که حق تقدم برای استفاده از اهداء عضو چگونه مشخص می‌شود بیان کرد: وزارت بهداشت بر این قضایا اشراف و نظارت دارد و بر اساس ردیف و نوبت بیماران نیازمند به پیوند به آن‌ها نوبت اختصاص می‌دهد و مرکز مدیریت پیوند و بیماری‌های خاص که در وزارت بهداشت مستقر است، وظیفه این کار را بعهده دارد تا حق کسی زائل نشود.

انتهای پیام/