لزوم توجه به مبارزه با فساد در برنامه کاندیداهای ریاست جمهوری

به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، جلواتی کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که نامزد‌های ریاست جمهوری چه برنامه‌هایی را باید برای فائق آمدن با تعارض منافع و فساد در نظر بگیرند، چیست؟، بیان کرد: اولین مطلبی که باید از کاندیدای انتخاباتی بخواهیم این است که اکنون از ستاد‌های خود شروع کنند.

او افزود: بر این اساس افراد مفسدی را که به طمع وارد ستاد‌ها شده‌اند، باید شناسایی و از ستاد‌ها پاکسازی کنند. بعد از پیروزی در انتخابات نیز اولین قدمی که باید بردارند این است که افراد مفسدی را که در مجموعه اجرایی کشور هستند، پاکسازی و از سمت‌ خود عزل کنند.

کارشناس اقتصادی  تصریح کرد: قدم بعدی افرادی هستند که به ظاهر فسادی ندارند، اما شهامت مبارزه با فساد را نیز ندارند. این افراد نیز برای اینکه بتوانند روش اصلاحی را در مدیریت اجرایی کشور به عهده بگیرند، مناسب نیستند.

او در ادامه تصریح کرد: باید از افرادی استفاده شود که انقلابی باشند و شهامت مبارزه با فساد و اصلاح روند موجود را داشته باشند. البته اگر بخواهیم آکادمیک فکر کنیم؛ اصلاح ساختار و رویه‌های فساد زا و همچنین برخورد با افراد مفسد، یعنی برنامه رئیس جمهور باید مبارزه با فساد و همچنین مبارزه با مفسد باشد. از نظر آکادمیک به ترتیب هستند و ابتدا باید افراد مفسد از کار برکنار شوند، زیرا افرادی هستند که مانع اصلاح ساختار‌ها و رویه‌ها هستند.

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که اگر این برنامه‌هایی که موجود است، عملیاتی شوند و مبارزه با فساد شکل بگیرد، چه میزان در رشد اقتصادی می‌تواند موثر باشد؟، اظهار کرد: در ارز ۴۲۰۰ تومان، اختلاف ارز آزاد و دولتی نزدیک به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است که حداکثر میان ۵۰ نفر توزیع می‌کنیم، در حوزه کالا‌های اساسی و دارو و تجهیزات.

این کارشناس اقتصادی در ادامه بیان کرد: بنابراین در این خصوص هم مجلس شورای اسلامی برنامه‌ای ارائه داده تا از طریق کارت هوشمند این رانت حذف شود. این کارت هوشمند به صورتی نبست که افزایش نقدینگی ایجاد کند.

او در ادامه افزود: در زمینه خصوصی سازی حدود ۸۵ میلیارد دلار واگذاری داشته‌ایم. نتایج در مغان، هفت تپه و ماشین سازی تبریز دیده شد. در حوزه زمین خواری با یک امضای طلایی صد‌ها هکتار زمین جایگزین و به شکل قانونی واگذار می‌شود، اما در اصل غیر قانونی است.

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: ما در دیدبان یک پرونده داریم که ۱۲۷ نفر دانشجوی بی سواد به جای اینکه دامپزشکی بخوانند، پزشکی می‌خوانند. علت این رخداد این است که از رانت استفاده کرده‌اند. زیرا از امضای طلایی استفاده شده است.

جلواتی در پاسخ به این سوال که دولت چه حیطه اختیاراتی دارد که با فساد مبارزه کند؟، تصریح کرد: حاکمیت شامل سه قوه است، اما بستر اصلی در دولت اتفاق می‌افتد. یعنی اگر قرار است ارزی تخصیص داده شود، در دولت است. اگر قرار است انحصاری شکل بگیرد و با امضایی انجام شود همچنان در دولت است. البته نا گفته نماند که مفسدان در هر سه قوه درصدد نفوذ  هستند تا بتوانند گلوگاه‌های تصمیم گیری را قبضه کرده و از طریق قانون‌ها و مصوبات فسادزا، به فساد شکل قانونی دهند. لازم است تمام این دستورالعمل و مصوبات که بستر آن‌ها نیز در دولت متاسفانه مساعد است، با آن‌ها برخورد شوند.

انتهای پیام/