آزادسازی ۱۰۰ معدن با احیای معادن

به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد، معدن یکی از بخش‌های اقتصادی و پیشران صنایع میان دستی و پایین دستی است و ایران سه درصد از ذخایر معدنی جهان را در اختیار دارد و جزو ۱۵ کشور برتر معدنی دنیاست.

۲۱ درصد از صادرات غیرنفتی، ۲۶ میلیارد دلار از سرمایه گذاری زیرساختی و توسعه ای، ۶۶۰ هزار نفر از اشتغال و ۵.۳ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور متعلق به حوزه معدن است.

تا پایان سال ۱۳۹۸ ذخایر قطعی شناخته شده معدنی در کشور ۵۷ میلیارد تن بود که ارزش آن به بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد و ۹ هزار و ۵۴۱ واحد مربوط به صنایع معدنی کوچک و بزرگ با ظرفیت‌های مختلف تولیدی در کشور فعال هستند.

معادن خراسان رضوی ۲.۹ درصد از کل مساحت استان را تشکیل می‌دهند و شاخص‌ترین معادن استان، سنگ آهن خواف است که جزء ۱۰ معدن بزرگ سنگ آهن دنیا و بزرگترین معدن سنگ آهن ایران است.

بیشتر بخوانید

• ۱۰۰ معدن غیرفعال در خراسان رضوی احیاء می شوند

تاکنون ۴۶ نوع ماده معدنی در خراسان رضوی شناسایی و برای این میزان ۹۰۰ پروانه بهره‌برداری معدن صادر شده است که از این تعداد ۴۷۲ معدن با استخراج سالانه بیش از ۲۲۰ میلیون تن در استان فعال هستند و ظرفیت اشتغال مستقیم معادن و صنایع معدنی خراسان رضوی ۱۶۳ هزار نفر است که سهم قابل توجهی در اشتغال استان دارد.

ذخایر مس در شهرستان‌های بردسکن و سبزوار، خاک‌های صنعتی در شهرستان‌های گناباد و تربت‌حیدریه، کرومیت در شهرستان‌های نیشابور، سبزوار و فریمان و سنگ‌های تزئینی به صورت پراکنده در نقاط مختلف استان از بهترین ذخایر معدنی خراسان رضوی است همچنین ذخایر عظیم گچ در رباط سفید و سنگ‌های لاشه در اطراف مشهد و چناران را می‌توان از دیگر ذخایر معدنی برجسته خراسان رضوی به شمار آورد.

با این تفاسیر و با وجود ظرفیت‌های معدنی فراوان در خراسان رضوی تقریبا نیمی از این معادن فعال بودند که این وضعیت دلایل متعددی داشت که از جمله مهمترینشان حبس آن‌ها توسط افراد غیرمتخصص یا سودجو یا به نوعی غارت معادن برای چندین سال بود که محدوده معدنی را در اختیار گرفته بودند بدون آن که فعالیتی روی آن انجام دهند.

برگزاری مزایده برای جلوگیری از غارت معادن

وزارت صنعت، معدن و تجارت با مسئولیت علیرضا رزم حسینی در سال گذشته عزم خود را برای احیای معادن کوچک و آزادسازی آن‌ها از حبس‌های انفرادی با برگزاری مزایده‌های عمومی جزم کرد تا از این غارتگری بزرگ اقتصادی جلوگیری کند.

محمد توکلی معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در این باره گفت: با توجه به تاکید استاندار و ابلاغیه وزیر صنعت، معدن و تجارت در سال گذشته، شناسایی و واگذاری معادن غیر فعال به مزایده در خراسان رضوی انجام گرفت که در این راستا ۴۸۰ معدن راکد و غیرفعال در استان شناسایی شدند.

او افزود: با برگزاری مزایده عمومی، ۷۰ معدن از سنگ آهن گرفته تا خاک‌های صنعتی و مصالح ساختمانی با واگذاری آن‌ها به سرمایه گذاران بخش خصوصی فعال شدند.

معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی ادامه داد: همچنین پارسال ۳۰ معدن غیرفعال و راکد خراسان رضوی طی سفر به شهرستان‌های استان و برگزاری نشست با معدن داران و ایجاد بازار‌های جدید برای محصولات معدنی آن‌ها احیا و فعال شد.

توکلی بیان کرد: امسال نیز معادن و محدوده‌های معدنی غیرفعال گروه مواد غیرفلزی استان همزمان با سراسر کشور در آیینی با حضور ویدیوکنفرانسی وزیر صنعت، معدن و تجارت، آزادسازی و آماده ارایه به مزایده عمومی شدند.

معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی تاکید کرد: در این آیین ۶ هزار محدوده و معدن غیرفعال کشور آزادسازی و مشمول مزایده عمومی شدند که سهم خراسان رضوی از این میزان ۱۰۰ پروانه بهره برداری معدنی، ۱۶۰ گواهینامه کشف معدن، ۲۸۴ پروانه اکتشاف معدنی و ۴۰۰ محدوده اکتشاف معدنی بود.

توکلی اظهار کرد: در این آزادسازی، مجوز تعدادی از دارندگان پروانه‌های بهره برداری معدن، سلب صلاحیت، مجوز تعدادی از دارندگان گواهینامه‌های کشف معدن، سلب اولویت و مجوز تعدادی از دارندگان کشف معدن ابطال شده است که این مهم را می‌توان اقدام بزرگ دولت برای احیای معادن راکد برشمرد.

فرآیند واگذاری معادن از طریق برگزاری مزایده به صورت قانونی در سامانه ستاد مزایده‌ها و مناقصات دولت انجام می‌گیرد و اعضای تشکل‌ها و نمایندگان وزارت صمت در روز بازگشایی پاکت‌های مزایده حضور دارند و به همین خاطر امکان هیچ گونه رانت خواری و یا تخلف قانونی میسر نیست.

متقاضیانی که در این مزایده‌ها برنده شوند اگر کار اکتشاف، بهره برداری و فعال سازی معدن را انجام ندهند مجدداً معادن از آن‌ها گرفته و باز از طریق مزایده به افراد دارای صلاحیت واگذار می‌شود.

مهر تایید بخش خصوصی بر واگذاری معادن

فعالان بخش خصوصی و متخصصان حوزه معدن خراسان رضوی با وجود تمام انتقاد‌هایی که از اکتشاف گرفته تا بهره برداری به حوزه معدن و صنایع معدنی دارند، اما خروج از حبس معادن غیرفعال و واگذاری آن‌ها به مزایده را اقدام تحول ساز دولت دوازدهم در حوزه معدن می‌دانند.

حبیب الله ترشیزیان از متخصصان حوزه معدن و رئیس سازمان نظام مهندسی معدن خراسان رضوی در این باره  گفت: ورود بی رویه افراد فاقد صلاحیت در عرصه اکتشاف و معدنکاری باعث حبس برخی معادن در دست افراد شد که نه خود فعالیتی روی عرصه‌های معدنی داشتند و نه به فرد دیگری اجازه فعالیت روی این عرصه‌ها می‌دادند.

او افزود: با تدبیر وزیر صنعت، معدن و تجارت، داشتن صلاحیت فنی و مالی برای ورود به عرصه اکتشاف و معدنکاری به یک الزام تبدیل شد و هم اینک هر شخص حقیقی و حقوقی که بخواهد وارد عرصه معدنکاری شود باید صلاحیت مالی و فنی او در یک پروسه ابتدا در سازمان نظام مهندسی معدن و سپس در سازمان صنعت، معدن و تجارت تایید شود.

رئیس سازمان نظام مهندسی معدن خراسان رضوی ادامه داد: یکی از بزرگترین دستاورد‌های وزیر کنونی صنعت، معدن و تجارت را می‌توان آزادسازی محدوده‌های اکتشافی یا خروج آن‌ها از حبس افراد دانست، امسال برگزاری مزایده و صدور مجوز برداشت و گواهی کشف و پروانه بهره برداری از معدن برای پنج هزار و ۸۶۶ محدوده اکتشافی در کشور در دستور کار قرار گرفته است.

ترشیزی بیان کرد: هشتم خرداد ماه آگهی مربوط به دریافت اسناد مزایده محدوده‌های معدنی در کشور و خراسان رضوی منتشر می‌شود و بخشی از محدوده‌های معدنی به افراد واجد شرایط واگذار خواهد شد که امید است این روند ادامه یافته و همه عرصه‌های محبوس، آزادسازی و به افراد واجد شرایط واگذار شود.

او تصریح کرد: با این حال در حوزه برگزاری مزایده‌های معدنی یک سری افراد و تشکل‌های بخش خصوصی گلایه‌هایی دارند از جمله اینکه ضمانت نامه‌های بانکی افزایش بسیار یافته به نحوی که برای شرکت در مزایده یک محدوده اکتشافی فلزی باید تا ۵۰۰ میلیون تومان وثیقه بانکی ارائه شود و امتیاز صلاحیت فنی و مالی از ۲۵ به ۵۰ امتیاز افزایش یافته است.

رئیس سازمان نظام مهندسی معدن خراسان رضوی تاکید کرد: این نحوه برگزاری مزایده برای عرصه‌های معدنی، موافقان و مخالفانی دارد که موافقان، این سختگیری‌ها برای ورود به عرصه معدنی را مناسب می‌دانند تا هر فرد با توان اندک مالی و فنی نتواند محدوده اکتشافی را تحت اختیار گرفته و دیگران را معطل بهره برداری از آن بگذارد و دیگر این که حوزه معدنکاری از حالت عام که همه اجازه ورود به آن را داشته باشند خارج می‌شود، اما مخالفان این نحوه برگزاری مزایده استدلال می‌کنند که سختگیری‌های بیش از حد در این عرصه باعث به وجود آمدن رانت شده و خلاف شرع و قانون است.

منبع: ایرنا

انتهای پیام//ف.ب