انتقاد شهردار قم از طرح کمیسیون اقتصادی مجلس

به گزارش  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از قم، سید مرتضی سقائیان نژاد شهردار قم که در نشست رسمی و علنی امروز شورای اسلامی شهر سخن می‌گفت با بیان این که بروکراسی اداری نباید مانع پیشرفت پروژه‌های شهری شود گفت: پُر شدن صورت وضعیت برخی پروژه‌های شهری بیانگر آن است که این پروژه‌ها نیاز به تزریق پول و اعتبار دارند.

سقائیان نژاد اضافه کرد: ارائه برخی لوایح اصلاحیه در بودجه سال ۱۴۰۰ از سوی شهرداری به شورای اسلامی شهر به معنای پیگیری بودجه جاری نیست، بلکه به این معناست که شهرداری قم در یک دوگانگی برای ادامه و یا توقف برخی پروژه‌های نیمه تمام مدیریت شهری به سر می‌بَرَد.

شهردار قم با تصریح بر این که درآمد شهرداری‌ها قطره چکانی است عنوان کرد: تفاوت مدیریت دولتی و مدیریت شهری در آن است که مدیریت شهری باید در یک قالب دینامیکی و پویا نسبت به تصمیم گیری برای پروژه‌های شهری اقدام کند، بنابراین بروکراسی اداری مرسوم نباید مانع پیشرفت پروژه‌های شهری باشد و نباید خود را در این بوروکراسی گیر بندازیم.

سقائیان نژاد با اشاره به پیشنهاد برخی اعضای شورای اسلامی شهر برای کاهش بخشی از هزینه‌های بودجه‌ای در قِبال اصلاحیه‌های ارائه شده به شورای اسلامی شهر بیان داشت: فعلا جایی برای این کاهش دیده نمی‌شود، از این رو شورای اسلامی شهر باید راه حل این موضوع را تدبیر کند و البته اگر نیاز به متمم بودجه‌ای هم وجود داشته باشد، می‌توانیم این متمم را به شورای اسلامی شهر تقدیم کنیم.

او با تأکید بر این که عدم اصلاحیه در بودجه این پروژه‌های به توقف کار می‌انجامد ادامه داد: تردیدی نیست که عدم تزریق پول به این پروژه ها، سبب فسخ قرارداد می‌شود و بدیهی است که انعقاد قرارداد‌های بعدی با توجه به تورم موجود، هزینه‌های جدیدی را به مدیریت شهری تحمیل خواهد کرد.

شهردار قم افزود: به دنبال آن هستیم تا پروژه‌های نیمه تمام مدیریت شهری را در شش ماه نخست امسال به مرحله بهره برداری برسانیم، بنابراین از شورای اسلامی شهر انتظار است تا برخی گِرِه‌های مانع این مهم را باز کند تا کار‌ها به پیش برود و متوقف نشود.

سقائیان نژاد همچنین با انتقاد از طرح جاری کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اذعان کرد: بر اساس این طرح، حسابرسی‌های شهرداری‌ها و شورا‌های اسلامی شهر باید موافقت وزارت کشور را به همراه داشته باشد که این امر چیزی جز کم کردن اختیارات مدیریت شهری و سوق دادن آن به سوی یک نهاد شبه دولتی نیست، در حالی که شهرداری مطابق قانون، نهاد عمومی غیردولتی محسوب می‌شود.

شهردار قم در ادامه یادآور شد: به نظر می‌رسد برخی برخورد‌های هیئت تطبیق با مصوبات شورای اسلامی شهر قم نیز در همین راستا و با همین دیدگاه قابل تحلیل است که البته این امر نیز نیاز به تدبیر و دقت نظر بیشتر دارد.

انتهای پیام/ح