سازمان بورس در جایگاه قوه مقننه به تعیین مصادیق مجرمانه نپردازد

حمید اسدی کارشناس بازار سرمایه در گفت و گو با خبرنگار بورس گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در رابطه با این که بورس در جایگاه قوه مقننه به تعیین مصادیق مجرمانه برای فعالان بازار سرمایه نپردازد بیان کرد: سازمان بورس باید به قانون مصوب مجلس پایبند باشد، که قانون مصوب مجلس همان ، قانون بازار در شورای عالی بورس سال ۱۳۸۴ است، که در ماده ۴۶  این قانون عناوین دستکاری اعلام شده است.

کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: عناوینی که در ماده ۴۶  این قانون  آمده جرم شناخته شده است، در نتیجه دادگستری نمی‌تواند به عناوینی غیر از مواردی که مجلس اعلام می‌کند به عنوان جرم حکم مجازات صادر کند.

بیشتر بخوانید

• اظهار نظر حقیقی ها درباره یک سهم جرم است؟

وی تصریح کرد:سازمان بورس با تعیین مصادیق مجرمانه عملا گستره مصادیق جرم را که در مجلس طبق قانون تصویب شده است را توسعه می‌دهد که این امر باعث می‌شود عناوین مجرمانه افزایش پیدا کند، اما قضات به مواردی که سازمان بورس به عنوان قاتون تصویب کرده الزام ندارند و فقط براساس قوانین مصوب مجلس حکم صادر می کند.

کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این پرسش که بورس در جایگاه قوه مقننه به تعیین مصادیق مجرمانه برای فعالان بازار سرمایه بپردازد چه اثری می‌تواند بر وضعیت فعلی بورس بگذارد؟، اظهار کرد:این موضوع اثر نامطلوب و بدی بر روی بورس دارد، اگر مواردی که سازمان بورس تصویب می کند جرم شناخته شود، باعث می‌شود که بازار دچار یک ترس شود، به این معنی که سرمایه گذاران دچار نگرانی از سرمایه گذاری در بورس می‌شوند که این قضیه اثر نامناسبی  بر روی بورس دارد.

اسدی در رابطه با اثر این مصادیق مجرمانه روی بازار سرمایه  بیان کرد: این قضیه که بورس در جایگاه قوه مقننه به تعیین مصادیق مجرمانه برای فعالان بازار سرمایه بپردازد، باعث می‌شود، که دیگر افراد تمایلشان به سرمایه گذاری در بورس کم شود، چون ممکن است با بعضی از این عناوین برخورد کنند.

وی در پاسخ به این پرسش که چه راهکاری برای اینکه بورس در جایگاه قوه مقننه به تعیین مصادیق مجرمانه برای فعالان بازار سرمایه نپردازد سنجیده شده است؟ تشریح کرد: با توجه به دستور رئیس سازمان این مصادیق مجرمانه فعلا متوقف شده است و اجرا نمی‌شود، ولی نکته قابل توجه این است که این دستورالعمل، دستور  ریئس سازمان نبوده یعنی از سمت ریئس سازمان صورت نگرفته بلکه این دستورالعمل از سمت معاونت حقوقی بورس صورت گرفته است.

کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: رئیس سازمان بورس در مورد تعیین موارد مجرمانه برای فعالان بازار سرمایه نقشی نداشته بلکه حتی وی با بازار هم همکاری کرده است.

انتهای پیام/