تاکید بر ملاک قرار دادن قانون کار در روابط بین کارگری و کارفرمایی

به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شهرکرد، اقبال عباسی استاندار چهارمحال و بختیاری در نشست با تعدادی از تشکل‌های کارگری به مناسبت هفته کار و کارگر با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای کارگری استان و کشور اظهار داشت: در طول سه سال خدمت در این استان یکی از موارد مشهود محافظه‌کاری در ارکان مدیریتی این استان است که می‌طلبد در رفع آن تلاش کرد.

او افزود: روابط بین دستگاه‌های اجرایی با یکدیگر و یا روابط قوم‌گرایی و خویشاوندی در استان سبب شده است تا جدیت لازم در جلوگیری و برخورد با تخلفات آن‌طور که انتظار می‌رود وجود نداشته باشد.

بیشتر بخوانید

• نواخته شدن زنگ کار و تلاش در چهارمحال و بختیاری+فیلم

عباسی اضافه کرد: این روحیه محافظه‌کاری هم در بخش مدیریت دولتی و هم در بخش خصوصی وجود دارد که باید رفع شود تا در روند توسعه‌یافتگی استان بتواند نقش خود را ایفا کند.

او در ادامه با تاکید بر ملاک قرار دادن قانون کار در روابط بین کارگری و کارفرمایی ادامه داد: چنانچه این قانون به درستی از سوی هر ۲ طرف اجرا شود بسیاری از اختلافات از میان برداشته می‌شود.

عباسی با اشاره به نقش و جایگاه کارگران در سازندگی و اقتصاد کشور گفت: بی شک این کارگران و فعالان عرصه کار و تلاش هستند که مدیران این کشور به شمار می‌روند و می‌توانند با تلاش خود زمینه توسعه و آبادانی ایران را فراهم کنند.

حفیظ الله فاضلی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری نیز در این نشست از وجود ۱۱۰ هزار کارگر در این استان خبر داد و گفت: این تعداد با خانواده‌های تحت پوشش آنها، ۴۰۰ هزار نفر جمعیت کارگری استان را تشکیل می‌دهند.

او با اشاره به تاثیر شیوع کرونا بر جامعه کارگری استان، اظهار داشت: در حدود شش هزار نفر از کارگران این بخش به طور مستقیم تحت تاثیر شیوع کرونا قرار گرفتند و، اما این موضوع پس از مدتی برطرف شد و بخش قابل توجهی از کارگران به کار خود بازگشتند.

فاضلی اضافه کرد: بر اساس آخرین آمار‌ها در حدود دو هزار کارگر در حال استفاده از بیمه بیکاری هستند که کارگران بیکار شده ناشی از شیوع کرونا بخشی از این آمار هستند.

او با اشاره به وجود ۲۶۰ تشکل و انجمن صنفی کارگری در استان، ادامه داد: در طول سه سال گذشته این تشکل‌های از رشد ۲۶ درصدی برخوردار شده است.

فاضلی همچنین از کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌های حل اختلاف کارگری نیز خبر داد و گفت: زمان رسیدگی به پرونده‌ها در شورای حل اختلاف از ۵۰ روز به ۲۸ روز کاهش یافته است.

اصلاح قانون کار، رسیدگی به امور معیشتی و رفاهی کارگران و تعدیل قانون بیمه و بازنشستگی از جمله دغدغه‌ها و مطالبات بخشی از جامعه کارگری استان در این نشست مطرح شد.

انتهای پیام/ف