ساماندهی اصناف و بهبود وضعیت اشتغال دو روی یک سکه

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از یزد، حبیب انصاری سامانی، دبیر کانون تفکر اقتصاد دانشگاه یزد در شصت و هفتمین نشست این کانون گفت: کار ویژه کانون‌های تفکر مبنی بر ایجاد ارتباط و انتقال اطلاعات سه‌جانبه میان بخش خصوصی و کسب‌وکارها، بخش دولتی و سیاست‌گذاران است.

انصاری سامانی ذی‌نفعان توسعه مشاغل شهری را شهروندان یزدی، گردشگران داخلی و خارجی و سرمایه‌گذاران دانست وافزود: بررسی تنوع و توزیع جغرافیایی مشاغل شهری جهت پاسخگویی به تقاضای ذی‌نفعان در یزد دارای اولویت بالا و حائز اهمیت است.

او همچنین بر لزوم ایجاد نظام اطلاعات منسجم از مجموعه کسب وکار‌های شهری جهت ساماندهی و جلوگیری از شکست کسب‌وکارها، تأکید کرد.

علی زارع زاده نایب رییس اتاق اصناف یزد، از وجود ۵۵ هزار واحد صنفی در استان و ۴۴ هزار واحد در مرکز استان خبر داد و گفت: این واحد‌ها شامل ۱۴ هزار واحد تولیدی، ۱۱ هزار واحد خدماتی و ۳۰ هزار واحد توزیعی است.

او با انتقاد از سیستم سنتی تجارت در یزد، عمده صنایع فعال گذشته را نساجی و صنایع کم آب خواه دانست که امروزه جای خود را به رستوران‌ها و صنایع کاشی و فولاد داده است.

زارع زاده با اشاره به اینکه ساماندهی اصناف با صرف هزینه همراه است گفت: با توجه به عدم پرداخت یک‌سوم دریافتی‌های ناشی از جرائم تعزیرات طبق ماده ۷۲ قانون نظام صنفی کشور به اتاق اصناف طی ۳۷ سال اخیر از طرف دولت، این بخش با محدودیت‌های مالی برای حل مسائل موجود مواجه است.

مصطفی نجاتی معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان صنعت، معدن و تجارت استان نیز در این نشست به مسئله نقش‌آفرینی بازار در تعادل بخشی خود بر اساس تقاضای موجود و کشش بازاراشاره کرد و گفت: واحد‌های صنفی کوچک همچون فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای به خصوص در مناطق حاشیه‌ای با اهمیت است.

نجاتی از فعالیت ۶۶ اتحادیه صنفی در یزد خبر داد و افزود: بیشترین تعداد آن‌ها مربوط به مشاغل مرتبط با لبنیات، تعمیرات و خدمات خودرو، خیاطی، سازندگان و فروشندگان طلا، فروشندگان پوشاک و نانوایی است.

او بررسی و مطالعه در مشاغل شهری مرتبط با بهداشت و درمان، آموزش، عمران شهری و مسائل ساختمان‌سازی، بازرگانی و تعاون، گردشگری و کشاورزی و صنعت و معدن را دارای اولویت دانست و موانعی ازجمله عدم همراهی افراد و سازمان‌های مرتبط و یا قوانین دست و پا گیر را از عوامل مهم در فرآیند ساماندهی مشاغل برشمرد.

انتهای پیام/و