تشکیل ستاد‌های رسیدگی به تخلفات و جرائم انتخاباتی در استان مرکزی

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اراک،  حجت‌الاسلام عبدالمهدی موسوی رئیس کل دادگستری استان مرکزی در دومین ستاد استانی پیشگیری و رسیدگی به جرائم و تخلفات انتخاباتی گفت: بر اساس دستورالعمل ریاست قوه قضاییه دادگستری کل استان جهت پیشگیری از تخلفات و جرائم انتخاباتی، ستاد مرکزی را در مرکز استان و شهرستان‌ها تشکیل دادهاست.

حجت‌الاسلام موسوی افزود: این ستاد متشکل از رئیس دادگستری استان، دادستان مرکز استان، معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، مسئولین در حوزه سیاسی، مسئولین حوزه نظامی، انتظامی، امنیتی و اطلاعاتی و ... است که تمامی فعالیت‌ها را رصد و‌موانع حضور مردم در انتخابات را رفع می‌کند.

او اضافه کرد: تشکیل این ستاد در بخش‌ها هم به نظر رئیس حوزه قضایی و بخشدار واگذار شده تا در صورت تشخیص ستاد در بخش‌ها نیز تشکیل شود.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی بیان کرد: در این ستاد اهدافی جهت اجرا در استان پیگیری می‌شود تا شاهد مشارکت بالا در انتخابات باشیم.

او ادامه داد: بر اساس آمار‌های اعلام شده مشارکت تا این مرحله نسبتا خوب بوده و امیدواریم مشارکت انتخاب شوندگان باز هم بیشتر باشد تا شور و نشاط انتخابانی بیشتری در استان داشته باشیم.

حجت‌الاسلام موسوی تصریح کرد: رصد تمام فعالیت‌های انتخاباتی احزاب، گروه ها، مردم، مسئولان و. در استان به منظور توسعه مشارکت و ایجاد بستر امن و آرام از سوی ستاد صورت می‌گیرد تا شاهد مشارکت حداکثری مردم باشیم.

او بیان کرد: قطعا در این مسیر افرادی هستند که منافع عمومی مردم و نظام را رعایت نمی‌کنند که در این راستا رصد و اقدامات پیشگیرانه لازم صورت خواهد گرفت تا بتوان کار را به جایی رساند که نیاز به برخورد با هیچکس در هیچ جایگاهی نباشد، اما اگر کسی از خط قرمز‌ها عبور کند قطعا برخورد قاطع و لازم انجام خواهد گرفت.

قاسمی دادستان اراک هم گفت: امیدآفرینی در جامعه باید نهادینه شود و اجازه ندهیم به اصل نظام و امنیت داخلی و خارجی کشور لطمه‌ای وارد شود.

قاسمی افزود: معیار و ملاک باید برگزاری انتخابات سالم، رعایت قانون و مشارکت حداکثری فارغ از نگاه و جناح بندی سیاسی باشد.

او تاکید کرد: در بحث انتخابات ریاست جمهوری رصد انتخاباتی باید مد نظر باشد و دعوت کنندگان و کاندیدا‌ها باید توجیه شوند تا خط قرمز نظام را رعایت کنند و در بحث شورا‌ها هم نباید از املاک دولتی برای منافع شخصی استفاده شود.

انتهای پیام / ج