معاون آموزشی سازمان فنی و حرفه‌ای:
مهارت در هیچ جای سیستم اداری و استخدامی دولت جایگاهی ندارد
حاتم زاده گفت: در هیچ کجای سیستم اداری و استخدامی دولت جایگاه مهارت به مفهوم توانایی‌های شغلی دیده نمی‌شود و ملاک برای دولت مدرک تحصیلی است.
به گزارش حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان، علیرضا حاتم زاده معاون آموزشی سازمان فنی و حرفه‌ای کشور در برنامه زنده «به وقت ایران»، اظهار کرد: ماموریت سازمان فنی و حرفه‌ای کشور را در دو محور اصلی تربیت نیروی کار برای ورود اولیه به بازار کار و آموزش شاغلین برای تثبیت اشتغال و ارتقای توانمندی‌های آن‌ها می‌توان تعریف کرد.
او افزود: دولت در حوزه سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، سرمایه گذاری بسیار مناسبی برای مهارت آموزی در سراسر کشور با یک پراکندگی جغرافیایی بسیار مناسب انجام داده و با یک تنوعی در نوع کارگاه‌ها و فرایند‌های موجود در این کارگاه‌ها در حال اجراست.
حاتم زاده اضافه کرد: واقعیت این است که در کشور بخشی از عدم تمایل به مهارت را باید در لایه‌های دیگر جستجو کنیم. یکی از این لایه‌ها این است که مهارت هنوز تبدیل به مطالبه مردمی نشده، واقعیت این است که در سنوات گذشته از مهارت به عنوان جنس درجه دو و یا کم مصرف و حتی بی مصرف یاد کردیم.
او گفت: در حوزه دانشی کسی که نخبه باشد از مزایای مختلفی برخوردار است. ولی نخبه مهارتی که در دنیا موفق به کسب مقام شده، نمی‌تواند از برخی مزایا در کشور برخوردار باشد. بنابراین تا زمانی که به شکل عملی در فرآیند‌های اداری و استخدامی در حوزه‌های مختلف برای مهارت ارزش گذاری نکینم، نباید به دنبال پیامد‌های خوب آن هم باشیم.
حاتم زاده تصریح کرد: در هیچ کجای سیستم اداری و استخدامی دولت جایگاه مهارت به مفهوم توانایی‌های شغلی دیده نمی‌شود و ملاک برای دولت مدرک تحصیلی است. در طرح طبقه بندی مشاغل که در بنگاه‌های اقتصادی در حال اجراست، ملاک مدرک تحصیلی است. بنابراین مخاطب جوان کشور، وقتی مصادیق خوبی که به نفع آینده خود است در برنامه عملیاتی سیستم در حوزه‌های مختلف مشاهده نمی‌کند، قطعا مهارت و آینده خوبی نخواهد داشت.
این مقام مسئول درباره میزان ناسازگاری مدرک تحصیلی و حرفه‌ای با شغل افزود: براساس بررسی مرکز آمار کشور، بالای ۹۰ درصد ناسازگاری مدرک تحصیلی و حرفه‌ای وجود دارد، اما در کشوری مانند آلمان میزان تطبیق مدارک تحصیلی و حرفه‌ای افراد با شغل آن‌ها ۹۲ درصد و در کشور ژاپن ۸۶ درصد است. بنابراین وقتی خاستگاه برنامه درسی برای تربیت فرد برای ورود به جامعه و بازار کار نباشد، قطعا باید این مشکلات را به همراه داشته باشد.
۵۰ درصد مشاغل جامعه نیاز به مدرک تحصیلی دانشگاهی ندارد
حاتم زاده عنوان کرد: براساس استاندارد طبقه بندی مشاغل بین المللی، ۵۰ درصد مشاغل موجود در جامعه نیاز به مدرک تحصیلی دانشگاهی ندارد. اما متاسفانه در خانواده‌های ایرانی، هیچ موقع این مطلب را بیان نکردیم که برای ۵۰ درصد مشاغل نیازی به ورود به دانشگاه‌ها نیست.
او در ادامه گفت: در کشور تعداد دانشمندان به مفهوم عام، که تنها دانش صرف یاد می‌گیرند، بیشتر از افرادی است که می‌بایست برای کسب مهارت و ورود به اجتماع آمادگی داشته باشند.
۷۸ درصد سربازان فاقد مهارت‌های شغلی هستند
حاتم زاده با بیان اینکه ۷۸ درصد سربازان فاقد مهارت‌های شغلی هستند، گفت: فقر مهارتی در لایه‌های مختلف بیشتر خود را نشان می‌دهد و قطعا ۵۰ درصد مخاطبین زنان هستند که شرایط آن‌ها برای ورود به جامعه و بازار کار سخت‌تر است.
این مقام مسئول همچنین عنوان کرد: اولین قانونی که برای استقرار نهاد سیاست گذار داشتیم، تبصره ۲۴ قانون اول بوده که به انجام نرسید همین طور در ماده ۵۱ برنامه سوم، ماده ۵۵ برنامه چهارم و برنامه پنجم ماده ۲۱ به همین شکل بوده است. قانون صرفا یک تکلیف بر عهده دولت بدون پیش بینی الزامات، ساختار و منابع گماشته بود. با توجه به این وضعیت در انتهایی برنامه پنجم دولت سازمان ملی مهارت را در شورای عالی تصویب کرد، لیکن مجلس این مصوبه را ابطال کرد. در سال ۹۲ از سوی مجلس طرحی ارائه شد، که تا تصویب آن ۴ سال طول کشید.
حاتم زاده افزود: در هیچ کدام از این قوانین منابع، ساختار و منابع برای نهاد هماهنگ کننده پیش بینی نشده بود و براساس پیش بینی دولت، سازمان مهارت را نه به مفهوم سازمان فنی و حرفه‌ای بلکه تکلیف کرد تا یک سازمان ملی از اقدام برخی دستگاه‌ها ایجاد شود و نهایتا به تصویب قانون جامع انجامید.
او با بیان اینکه چالش نبود ساختار و امکانات در این قانون احساس می‌شود، ادامه داد: برای بخش فنی و حرفه‌ای دو مرجع مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی قانون تصویب می‌کند. چالشی که شورای عالی با آن روبه روست، این است که اکنون هر کدام از دستگاه‌ها و مجریان قانون مربوط به خود را دارند. جالب است قوانینی که بعد از قانون نظام جامع هم تصویب شده، به قانون نظام جامعه ارجاع نشده است.
حاتم زاده اضافه کرد: شورای عالی ۳ کارگروه تخصصی از جمله کارگروه صلاحیت حرفه ای، کارگروه نظارت و سنجش و کارگروه راهبری و سیاست گذاری ذیل آن طراحی و ایجاد کرد و جلسات آن را برگزار کرد.
او عنوان کرد: مهمترین خروجی آن در آخرین جلسه مورخ ۱۳ اسفند چارچوب صلاحیت حرفه‌ای کشور است که در اولین جلسه شورای عالی، چارچوب صلاحیت حرفه‌ای تصویب خواهد شد. چارچوب صلاحیت حرفه‌ای در ۸ سطح طراحی شده و ارتباط افقی و عمودی میان آموزش‌های غیررسمی و رسمی در آن پیش بینی شده است و اتفاق بسیار مبارکی برای کشور محسوب می شود. بنابراین، شورای عالی خروجی داشته، اما واقعیت این است که ماهیت کار باید به نوعی بین مجریان توافق شود.
حاتم زاده بیان کرد: مشکلاتی که در این قانون است این شورا را دچار مشکلات خواهد کرد. اما نقطه قوتی هم هست و آن هم اراده بسیار بالای مسئولان فعلی و درک بالای اهمیت این موضوع است.
او با بیان اینکه متاسفانه بخش خصوصی در شورا فاقد رای است، گفت: دولت خود را موظف به اجرای قانون می‌داند، ولی قطعا باید به سراغ اصلاح آن هم برویم. واقعیت امر این است که سازمان آموزش فنی وحرفه‌ای کشور زیر یک درصد اعتبارات آموزشی کشور را دریافت می‌کند.
بیشتر بخوانید
انتهای پیام/
