رفع چالش های پیش روی مسکن با اصلاح قانون نظام صنفی

به گزارش خبرنگار راه و شهرسازی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، یکی از اصلی‌ترین اقدامات در حوزه مسکن و بازار ساخت و ساز  اخذ سیاست‌های درست در این حوزه  باید باشد. طبق  قانون انتخابات اصناف، فردی که بالاترین رای را می‌آورد به عنوان رئیس و سایر اعضا به ترتیب آرا عناوینی همچون نایب رئیس اول، نایب رئیس دوم، خزانه دار، بازرس را از آن خود می‌کنند. در واقع کسانی که تا دیروز رقیب یکدیگر بوده‌اند، امروز باید دور یک میز بنشینند و برای صنف برنامه ریزی کنند.

براساس این گزارش  طبق بررسی‌های میدانی صورت گرفته باید بدانیم مکانیزم‌ها برای فیلترگذاری افراد در اصناف چندان  مناسب نبوده است و اصلاح وضعیت کنونی لازم به نظر می‌رسد.

رفع برخی از چالش‌های اصناف از جمله تعداد زیاد اعضای هیئت مدیره ظاهرا در دستور کار دولت و مجلس قرار دارد اما در اصلاحیه جدید هم رئیس در تعیین اعضای هیئت مدیره از اختیار برخوردار نخواهد بود.

براساس این گزارش در ماه گذشته کلیات طرح اصلاح قانون نظام صنفی در کمیسیون اقتصادی مجلس به تصویب رسید که از جمله مشخصات آن کاهش اعضای هیئت مدیره اتحادیه‌ها است. بر اساس کلیات این طرح که دهم دی ماه ۱۳۹۹ به تصویب کمیسیون اقتصادی مجلس رسید مقرر شده تا تعداد هیئت مدیره اتحادیه‌ها در جمعیت صنفی کمتر از هزار نفر به سه و در جمعیت بیش از آن به پنج نفر کاهش پیدا کنند. هم اکنون تعداد اعضای هیئت مدیره اتحادیه املاک هفت نفر است.

اصلاحیه دیگر، حذف محدودیت دو دوره‌ای است که در قانون مصوب ۱۳۹۲ اعمال شده بود. محور دیگر به محدودیت‌های مالی اتاق‌ها و انجام ندادن تعهدات دولت در این بخش مربوط است و در طرح پیشنهادی، افزایش منابع مالی اتاق‌ها دیده شده است.

سعید ممبینی رئیس اتاق اصناف ایران به عدم بازدارندگی جرایم متناسب با تخلفات اشاره می‌کند به طوری که مدتی قبل گفته بود: تجربه دو سال اخیر به ما نشان داد که جرایم متناسب با تخلفات نبوده و بازدارندگی لازم را ندارند؛ بنابراین در اصلاح قانون پیش بینی شده که این تنبیهات افزایش یابد.

همچنین پلمب و تعطیلی واحد صنفی نیز در این طرح دیده شده است. در حال حاضر کلیات طرح اصلاح قانون نظام صنفی تصویب و مقرر شده در خصوص بعضی از اجزای آن جلسات کارشناسی برگزار شود که هم اکنون در حال انجام است.

جدا از اصلاحاتی که هم اکنون برای اصناف در نظر گرفته شده، مکانیزم‌های قانونی باید راه‌های سوءاستفاده اعضای منتخب اصناف از مسئولیت خود را ببندد تا دیگر شاهد آنچه هم اکنون در هیئت مدیره‌ها اتفاق می‌افتد نباشیم.

انتهای پیام/