رد تبعیض روی قانون مهریه؟

به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، در زندگی انسان ها قانون ملاک و معیار است و این روزها باید عبارت " هر آن چه قانون بگوید " بیشتر معنا شود، چرا که به دنبال طرح کمیسیون حقوقی قضایی مجلس مبنی بر زندانی نداشتن مهریه بیش از پنج سکه، نه تنها بانوان بلکه برخی از آقایان نیز به این حق مسلم بانوان واکنش نشان داده و اعتراض کرده اند، چرا که مطابق  اصول قانون اساسی خصوصا اصل ۱۹ قانون اساسی آحاد مردم در برابر قانون برابر هستند و تبعیض در قانون پذیرفته نیست.

با نگاهی به این اصل متوجه می شویم که با تصویب قانون جدید، مهریه کمتر از ۵ سکه دارای حکم جلب و بیشتر از آن فاقد جلب است که این مسئله نه تنها یک تبعیض در اجرای قانون بلکه تبعیض در مخاطبین و در واقع مدیونین آن است.

به دنبال این موضوع، قانونگذار باید تکلیف خود را معلوم کند که چرا مهریه کمتر از ۵ سکه حکم جلب دارد و بیش از آن ندارد؟

یک زن به عنوان یک انسان، بسیار باارزش است و ارزش او نه تنها کمتر از یک مرد نیست، بلکه در موادی در تاریخ نقش هایی ایفا کردند که مردان نتوانستند. به قول ادیسون، زن ها ممکن هست چیزهای بزرگی کشف نکرده باشند اما کاشفین بزرگی را به دنیا آوردند. اما آیا مهریه صرفا یک دین مالی یا تعهد یا ترکیبی از آن دو است؟ و یا بر اساس ارزش‌ها تعیین می‌شود؟

معمولا افرادی که در نقاط مختلف یک کشور یا شهر زندگی می‌کنند، مهریه متفاوت‌تری از فردی دارند که در نقطه دیگری زندگی می‌کند.لذا باید بر اساس کلیات عرف و ارزش های حاکم در کشور ، تصمیمی شایسته اتخاذ شود.

بیشتر بخوانید

• ضرورت اهتمام شعب تخصصی دستگاه قضایی به حل مسائل خانواده/ نقش بانوان باید در دادگاه‌ها جدی گرفته شود

کوروش شفیعی وکیل پایه یک دادگستری در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان در رابطه با موضوع مهریه به عنوان یکی از حقوق زن اظهار کرد: نهاد مهریه از مختصات نظام حقوقی اسلام است و در سایر سیستم های حقوقی، مانند ندارد و در عقد نکاح مرد مکلف است تا مالی را به زن تملیک کرده یا آن را مثابه یک تعهد مالی بر عهده گیرد و این تعهد مالی مانند سایر دیون، می تواند از جانب شخص ثالثی تضمین شود.

وی با اشاره به تبعیض در اجرای نحوه مطالبه مهریه بیان کرد: مطابق بندهای 9 و 14 از اصل سوم قانون اساسی و نیز اصول 14 و 20 قانون اساسی آحاد مردم در برابر قانون مساوی هستند و تبعیض در قانون پذیرفته نیست و با این اصول درباره طرح مجلس در مورد صدور حکم جلب برای مهریه کمتر از 5 سکه و نیز عدم صدور حکم جلب برای بیشتر از آن ، دقیقا این مسئله یک نوع تبعیض در اجرای قانون و تبعیض در مخاطبین و در واقع مدیونین آن است.

این وکیل پایه یک دادگستری تصریح کرد: در تقسیط مهریه و یا در کلیت مهریه با این وضع ، حکم جلب مشمول افرادی خواهد بود که در قاعده هرم اقتصادی کشور قرار دارند یعنی ضعیف‌ترین افراد، اما کسی که از وضع مالی خوب و یا متوسط برخوردار باشد، عموما دادگاه بیش از 5، 10 و یا 15 سکه به عنوان پیش پرداخت تعیین خواهد کرد. آیا چنین فردی که از تمکن مالی بهتری برخوردار است در فرض عدم پرداخت پیش پرداخت، نباید مشمول حکم جلب باشد؟ بنابراین باز در شکاف طبقاتی اجتماعی، اقدامی دیگر برای ایجاد فاصله بین این دو قشر شده است.

وی گفت: چنانچه مهریه زوجه کمتر از 5 عدد سکه بهار آزادی باشد یا به هر حال افرادی فاقد درآمد آنچنانی باشند و یا کسانی که طبق اعتقادات مذهبی یا اجتماعی این تعداد را پذیرفته‌‎اند اما بیش از 95 درصد جامعه فاقد این خصیصه هستند،بنابراین عمده جمعیت متاهل کشور، مهریه‌های کلانی دارند، اما اینکه مهریه چه تقسیط شود و چه با رضایت طرفین تعیین شده باشد و کمتر از 5 عدد سکه باشد دارای حکم جلب بوده و بیشتر از آن فاقد جلب است، این در واقع نوعی تبعیض است و در قانون پذیرفته نیست.

در ادامه، علی رفیعی وکیل پایه یک دادگستری با طرح یک سوال اظهار کرد: آیا مهریه صرفا یک دین مالی است یا تعهد مالی؟ که بنده اعتقاد دارم مهریه یک دین مطلق نیست بلکه آمیخته ای از دین و تعهد است و همانطوری که می دانید یکی از شرایط عقد ، مقدور بودن آن در زمان وقوع عقد است و فردی که کارگر و یا دانشجو است و حتی از تامین هزینه ای جاری زندگی بر نمی آید چگونه خود را مدیون یا متعهد به پرداخت مهریه کلان می کند. بنابراین، زوجه‌ای که می‌داند زوج وی به هیچ وجه امکان و توانایی پرداخت آن تعداد از آن سکه ها را ندارد، با توجه به اصل مسئولیت مدنی مشمول قاعده اقدام می شود.

وی بیان کرد: اگر کسی قراردادی را منعقد کند که نتواند آن را اجرا کند و می‌داند که بازداشت می‌شود، وضعیت شخصی و فکری وی چه خواهد بود؟ راه حل دیگری که می‌توانیم پیدا کنیم این است که با توجه به اصل صحت قراردادها و بنا به تعاریفی که اساتید و نویسندگان مختلف در کتاب‌های خود داشته‌اند، تا جایی که ممکن است قراردادها به قوت خود باقی بمانند، لذا باید اینگونه تفسیر کرد که اگر طرفین قراردادی را امضا کردند، نکاحی را منعقد و مهریه‌ای را توافق کردند که خارج از توانایی زوج است، اصل را بر این گذاشته‌اند که در آینده امکان پرداخت آن وجود داشته باشد به عبارتی این امکان پرداخت در آینده همان مفهوم عندالاستطاعه را خواهد داشت، نه عندالمطالبه.

رفیعی گفت: مطالبه چیزی که در زمان وقوع عقد، غیر مقدور بودن آن محرز است، موجبات و سبب بطلان عقد بوده بنابراین برای اینکه عقد را محمول بر صحه بدانیم، باید به این نکته توجه کنیم که مراد طرفین و عرف، عندالاستطاعه بودن در پرداخت مهریه است.بنابراین در مجموع، به نظر می رسد این طرح نمایندگان محترم مجلس نوعی تبعیض در اجرای قانون و مخالف روح قانون است و دینی که توانایی پرداخت آن در حال وجود ندارد، باید به نحوی تقسیم شود که هم مدیون توان پرداخت آن را داشته باشد و هم طلبکار اعتباری بتواند از آن استفاده کند و با تصویب این طرح قطعاً نسبت به مدیونین تبعیض ناروا خواهد بود.

در ادامه گفت و گو، مرتضی نکونام وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به راهکاری در ضمانت اجرای مطالبه مهریه اظهار کرد:در این مورد قانون‌گذار باید تکلیف خود را معلوم کند و اینجا باید با یک استدلال و منطقی مواجه باشیم که چرا کمتر از 5 عدد حکم جلب دارد و بیش از آن ندارد؟ هر چند نگارندگان در مورد مهریه اصولا به حکم جلب اعتقادی ندارند، به عبارتی اگر در فرضی که دادگاه تشخیص داده باشد که در اجرای حکم مهریه ای که تقسیط شده است پیش پرداخت آن کمتر از 5 عدد سکه بهار آزادی باشد، چنانچه مدیون نتواند آن را بپردازد ، صدور حکم جلب با چه منطقی مواجه است؟

وی ادامه داد: راهکار باید چیز دیگری باشد.اگر طبق قوانین و عرف ما دیه یک فرد به مقداری معلوم تعیین شده و یا مهرالمثل وی معلوم هست، بنابراین قانونگذار باید تکلیفی را مشخص کند که تا اندازه مشخصی از مهریه برای همه به عنوان یک معیار واحد پذیرفته شده است و تا آن اندازه باید راهکار اجرایی وجود داشته باشد و بیش از آن باید بر اساس توافق یا تعهد و یا با معرفی اموال باشد.

بیشتر بخوانید

• مهریه عندالمطالبه و عندالاستطاعه چه تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند؟

انتهای پیام/