رئیس اداره وصول درآمد تامین اجتماعی خراسان رضوی اعلام کرد؛
تامین منابع از سوی دولت، شرط اعمال معافیت از پرداخت حق بیمه به دست کارفرما
رئیس اداره وصول درآمد تامین اجتماعی خراسان رضوی گفت: شرط اعمال معافیت از پرداخت حق بیمه به دست کارفرما، تامین منابع از سوی دولت یا هر نهاد دیگر است.
عبدالله ابراهیمی رئیس اداره وصول درآمد تامین اجتماعی خراسان رضوی در گفت و گو با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد، با اشاره به بخشنامه جدید تامین اجتماعی گفت: حق بیمه تامین اجتماعی ۳۳ درصد است و در مواردی بخشنامه‌هایی آمده که ۲۰ درصد سهم کارفرما باید توسط دولت پرداخت شود. همان زمان پیگیری کردیم و گفتیم که دولت در بودجه سنواتی خود در هیچ سالی به پرداخت حق بیمه سهم کارفرما اشاره‌ای نداشته و آن را پیش بینی نکرده است.
او افزود: طبق مفاد بند (ج) ماده ۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، ایجاد و تحمیل هرگونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی، توسط دستگاه‌های اجرایی ممنوع است.
رئیس اداره وصول درآمد تامین اجتماعی خراسان رضوی ادامه داد: طبق قانون، شرط اعمال معافیت از پرداخت حق بیمه به دست کارفرما، تامین منابع از سوی دولت یا هر نهاد دیگر است وگرنه با توجه به پیشی گرفتن هزینه‌ها از درآمد‌های سازمان تامین اجتماعی، این موضوع امکان پذیر نیست. از طرفی، در بودجه هم هیچ اشاره‌ای به پرداخت بیمه از سوی دولت نشده است. اگر نمایندگان مجلس تکلیفی برای دولت ایجاد کنند که در بودجه سنواتی اش به این موضوع بپردازد، ما هم استقبال میکنیم.
ابراهیمی بیان کرد: ما در استان استثنائاتی در خصوص کارگاه‌های دارای معافیت حق بیمه قائل شده ایم؛ به طور مثال، اگر کارفرما در چنین کارگاهی عوض شود، برای او هم معافیت را اعمال میکنیم درحالی که طبق بخشنامه کارفرمای جدید باید از شمول معافیت خارج شود. ما اقداماتی انجام دادیم تا بخشی از مشکلات مرتفع شود، اما با همه این تفاسیر، از پیشنهاداتی که ارائه شود تا مجلس پیگیری کند و دولت را به پیش بینی این حق بیمه در بودجه سنواتی اش ملزم کند، استقبال میکنیم.
او تصریح کرد: طبق بخشنامه تامین اجتماعی، دامداری‌ها به شرطی میتوانند از قانون معافیت حق بیمه استفاده کنند که پروانه تاسیس و بهره برداری داشته و از سازمان دامپزشکی تایید لازم را اخذ کرده باشند. ما مکاتبه‌ای انجام دادیم و متوجه شدیم که مجوزی برای دامداری‌های سنتی صادر نشده و آن‌ها تنها یک کارت برای فعالیت دارند؛ اما ستاد مرکزی، ما را ملزم به اجرای قانون در این زمینه کرده و این دامداری‌ها از شمول معافیت بیمه‌ای خارج می‌شوند؛ با این حال، علی رغم این دستور، ما مثل قبل عمل میکنیم.
انتهای پیام//ف. ح
او افزود: طبق مفاد بند (ج) ماده ۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، ایجاد و تحمیل هرگونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی، توسط دستگاه‌های اجرایی ممنوع است.
رئیس اداره وصول درآمد تامین اجتماعی خراسان رضوی ادامه داد: طبق قانون، شرط اعمال معافیت از پرداخت حق بیمه به دست کارفرما، تامین منابع از سوی دولت یا هر نهاد دیگر است وگرنه با توجه به پیشی گرفتن هزینه‌ها از درآمد‌های سازمان تامین اجتماعی، این موضوع امکان پذیر نیست. از طرفی، در بودجه هم هیچ اشاره‌ای به پرداخت بیمه از سوی دولت نشده است. اگر نمایندگان مجلس تکلیفی برای دولت ایجاد کنند که در بودجه سنواتی اش به این موضوع بپردازد، ما هم استقبال میکنیم.
ابراهیمی بیان کرد: ما در استان استثنائاتی در خصوص کارگاه‌های دارای معافیت حق بیمه قائل شده ایم؛ به طور مثال، اگر کارفرما در چنین کارگاهی عوض شود، برای او هم معافیت را اعمال میکنیم درحالی که طبق بخشنامه کارفرمای جدید باید از شمول معافیت خارج شود. ما اقداماتی انجام دادیم تا بخشی از مشکلات مرتفع شود، اما با همه این تفاسیر، از پیشنهاداتی که ارائه شود تا مجلس پیگیری کند و دولت را به پیش بینی این حق بیمه در بودجه سنواتی اش ملزم کند، استقبال میکنیم.
او تصریح کرد: طبق بخشنامه تامین اجتماعی، دامداری‌ها به شرطی میتوانند از قانون معافیت حق بیمه استفاده کنند که پروانه تاسیس و بهره برداری داشته و از سازمان دامپزشکی تایید لازم را اخذ کرده باشند. ما مکاتبه‌ای انجام دادیم و متوجه شدیم که مجوزی برای دامداری‌های سنتی صادر نشده و آن‌ها تنها یک کارت برای فعالیت دارند؛ اما ستاد مرکزی، ما را ملزم به اجرای قانون در این زمینه کرده و این دامداری‌ها از شمول معافیت بیمه‌ای خارج می‌شوند؛ با این حال، علی رغم این دستور، ما مثل قبل عمل میکنیم.
انتهای پیام//ف. ح
