ساز مخالف بانک مرکزی برای نرخ ارز گمرکی/ ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی با کدام فرمول محاسبه شد؟

به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، مجلس یازدهم که  تاکنون به ارائه طرح های اصلاحی برای بودجه سال آینده پرداخته است در طرحی جدید از تغییر نرخ ارز حق ورودی در گمرک خبر  داده که در این طرح نرخ ارز گمرکی سال آینده از ۴۲۰۰ تومان به ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش پیدا خواهد کرد که موجب درآمد ۴۰ هزار میلیارد تومانی دولت خواهد شد که مقرر شده این درآمد برای سال آینده در قالب یارانه معیشتی یا سلامت در اختیار افراد قرار بگیرد.

همتی رئیس کل بانک مرکزی هم درباره تک نرخی شدن ارز و حذف ارز ترجیحی این طور می گوید: تعیین نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان به ازای هر دلار و رسمیت دادن به این نرخ تسعیر ارز در بودجه را با توجه به توفیقات اخیر در صدور نفت و فرآورده‌های نفتی و خنثی کردن تحریم‌های جاری از یک طرف و نیز روند تحولات و احتمال کاهش تحریم‌ها در سال آتی از طرف دیگر، به صلاح اقتصاد کشور نمی‌دانم.

رئیس کل بانک مرکزی می افزاید: نکته‌ای که باید توجه شود موضوع تأثیر آن بر رشد پایه پولی است. ممکن است در ظاهر این اقدام با کم کردن از میزان صادرات نفت موجب تراز دخل وخرج بودجه بشود، ولی براساس تجربه کشور و رابطه مالی دولت و بانک مرکزی، تاثیر آن در نقدینگی را نمی‌توان نادیده گرفت.

ارز ۴۲۰۰ تومانی منجر به ارزان شدن کالا‌های اساسی نشد

کامران ندری کارشناس اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی و انرژی باشگاه خبرنگاران جوان،  با اشاره به تغییر نرخ ارز گمرکی در بودجه سال آینده، گفت: هدف تخصیص  ارز ترجیحی این بود که کالا‌های اساسی ارزان به دست مصرف کننده برسد که این هدف محقق نشده است.

وی افزود: قیمت کالا‌های اساسی رشد داشته و به نظر می‌رسد این سیاست موثر نبوده است.  اگر مابه التفاوت ارز ۴٢٠٠ تا ١٧ هزار و ۵٠٠ تومان را دولت به شکل یارانه نقدی به مصرف کنندگان پرداخت کند.جایگزین یارانه‌ای می‌شود که دولت از طریق نرخ ارز گمرکی به دست می‌آورد.

بیشتر بخوانید

• چه کالا‌هایی در گمرک حقوق ورودی پرداخت می‌کنند؟

 ندری گفت: دولت باید روند خود را در تخصیص یارانه‌ها اصلاح کند. ولی مشکل خاصی در حذف ارز ۴٢٠٠ و تعیین نرخ جدید ١٧ هزار و ۵٠٠تومان وجود ندارد.

او تاکید کرد: این مابه التفاوت می‌تواند منبع درآمدی مهمی برای دولت باشد به شرط آنکه منجر به افزایش تورم در جامعه نشود. به نظر نمی‌رسد این اقدام درصورت اجرایی شدن افزایش قیمت کالا‌های اساسی را به دنبال داشته باشد.

منابع درآمدی کشور ناپایدار است

محمد اسلامیان دیگر کاشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی درگفت و گو با خبرنگار  اقتصاد وانرژی باشگاه خبرنگاران  جوان، درباره تبعات  تغییر نرخ ارز گمرکی، اظهار کرد: یکی از مشکلاتی که در موضوع درآمد‌های دولتی داریم این است که منابع درآمدی کشور منابع پایدار نیستند.

او ادامه داد: استفاده از افزایش نرخ حقوق کالا‌های ورودی به‌ عنوان یکی از منابع و نقاط قابل اتکا برای کسب درآمد‌های دولت وجود داشته است از لحاظ کمی و مالی افزایش حقوق ورودی کالا‌ها از طریق افزایش نرخ ارز از ۴٢٠٠به ١٧ هزار و ۵٠٠ تومان تاثیر چندانی بر قیمت کالا  ها نخواهد گذاشت. ولی به دلیل فضای ناپایدار‌ی که در کشور به وجود می‌آورد ممکن است به طور کلی بر قیمت برخی کالا‌های اساسی موثر باشد.

اسلامیان گفت: در حال حاضر که قانونگذاران و نمایندگان مجلس به دنبال این هستند که با افزایش نرخ ارز حقوق ورودی کالا‌ها در گمرک عملا قیمت تمام شده کالا‌های اساسی را کاهش دهند، شاید در ابتدای اجرای این طرح افزایش قیمت ایجاد شود اما در کل اجرای صحیح آن تبعات بدی نخواهد داشت البته نکته دیگر این است که اتفاقی عجیب در کشور رخ می‌دهد و آن بروز تورم منفی برای اقشار پردرآمد است.

او تصریح کرد: به دلیل محدودیت‌های مالی جدی که کشور ما در سطح جهانی با آن مواجه است، واردات افزایش پیدا کرده است که افزایش نرخ ارز گمرکی در سال آینده می‌تواند به افزایش قیمت کالا‌های اساسی منجر شود و این افزایش از ۴٢٠٠به ١٧ هزار ۵٠٠ تومان منطقی نیست، البته که کانال رانت و فساد هم با حذف ارز ترجیحی تا حدود زیادی کنترل خواهد شد.

دولت پای کار تک نرخی شدن ارز می آید؟