سرانجام یک وعده انتخاباتی؛
حقوقی که برای شهروندان واریز نشد
اجرای قانون حقوق شهروندی یکی از وعده‌های انتخاباتی رئیس جمهور بود و در وعده‌های انتخاباتی خود تاکید زیادی به آن داشت.
به گزارش خبرنگار دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، وعده‌های انتخاباتی، موضوعاتی هستند که قبل از هر انتخابات توسط نامزدهای انتخاباتی مطرح می‌شوند و حاکی از برنامه‌های نامزدها برای روی کارآمدن آنهاست و با رسیدن فرد به جایگاه مورد پسند خود، هرچند برخی از آنها به سرانجام و برخی دیگر به بن بست می‌رسند؛ مثلا اگر بخواهیم آخرین انتخابات ریاست جمهوری کشور را بررسی کنیم، به وعده‌هایی بر می‌خوریم که هر یک نشان از برنامه‌های حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی برای ادامه کار او در پاستور دارد.
وعده‌هایی که برای دولت یازدهم و دوازهم مطرح شدند اما برخی از آنها به سر منزل مقصود رسیده باشند، اما بخش دیگری از آنها ره به بیراهه بردند و مسیری بی انتها در پیش گرفتند یا در میانه راه نیمه کاره رها شدند.
تدوین حقوق شهروندی و تحقق آن یکی از وعده‌هایی بود که روحانی در بین وعده‌های انتخاباتی خود بار‌ها به آن اشاره کرده بود؛ علی رغم وعده‌های دیگر رئیس جمهور، شروع خوبی داشت اما عاقبت بخیر نشد!
روحانی و وعده‌های حقوقی
رئیس جمهور بار‌ها در سخنرانی‌های انتخاباتی خود به حقوق شهروندی اشاره و گاها گفته بود که: «بدون تردید مردم ایران باید احساس کنند حقوق شهروندی واحد خواهند داشت»؛ «در صورت انتخاب، اصول درباره حقوق شهروندی را احیا می‌کنم»، «تدوین حقوق شهروندی و تبدیل آن به یک سند و لایحه و تصویب در مجلس شورای اسلامی یکی از برنامه‌های دولت بنده است»، «من راه نجات کشور را اجرای قانون اساسی می‌دانم و فصل سوم این قانون که حقوق ملت در آن آمده را تدوین و به صورت لایحه به مجلس خواهم فرستاد و به صورت قانون تقدیم ملت می‌کنیم چرا که در حقوق شهروندی زن و مرد یکسان و همه اقوام با هم برابر هستند».
آغاز واریز حقوق شهروندی
نسخه اولیه سند حقوق شهروندی ۵ آذر ۱۳۹۲ از تدوین و ارائه شد و پس از رفع ایرادات و نواقص آن، سرانجام منشور حقوق شهروندی، ۲۹ آذر ۱۳۹۵ با ۲۳ سرفصل و ۱۲۰ ماده به امضای رئیس جمهور رسید و روحانی در مراسمی در همایش قانون اساسی و حقوق ملت از منشور حقوق شهروندی رونمایی کرد؛ الهام امین زاده که به نوعی تدوین کننده این سند بود، به عنوان دستیار رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی منصوب شد؛ البته در دولت دوازدهم رئیس جمهور این سمت را به شهیندخت مولاوردی سپرد.
تدوین این منشور به قدری برای دولت افتخارآمیز بود که رئیس جمهور آن را به صورت پیامکی اطلاع رسانی عمومی کرد؛ متن این پیامک به این شرح بود: «بیاییم با حقوق خود بیشتر آشنا شویم و قدرتمندانه آن را پاس بداریم.»
در ابتدا قرار بود که گزارش سالانه اجرای حقوق شهروندی در سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی برای دولت ارسال شود و به صورت مداوم از اجرای آن بازخورد گرفته شود، اما تقریبا از سال ۹۶ به بعد دیگر شاهد رسانه‌ای شدن گزارش‌های اجرای حقوق شهروندی در دستگاه‌ها نبودیم.
حق حیات، سلامت و کیفیت زندگی، حق کرامت و برابری انسانی، حق آزادی و امنیت شهروندی، حق مشارکت در تعیین سرنوشت، حق اداره شایسته و حسن تدبیر، حق آزادی اندیشه و بیان، حق دسترسی به اطلاعات، حق دسترسی به فضای مجازی، حق حریم خصوصی، حق تشکل، تجمع و راهپیمایی، حق تابعیت، اقامت و آزادی رفت وآمد، حق تشکیل و برخورداری از خانواده، حق برخورداری از دادخواهی عادلانه، حق اقتصاد شفاف و رقابتی، حق مسکن، حق مالکیت، حق اشتغال و کار شایسته، حق رفاه و تأمین اجتماعی، حق دسترسی و مشارکت فرهنگی، حق آموزش و پژوهش، حق محیط‌زیست سالم و توسعه پایدار، حق صلح، امنیت و اقتدار ملی سرفصل‌هایی بودند که برای این منشور تعریف شده بودند.
وفای به عهد دولت در عمل به این وعده انتخاباتی، آگاهی بخش بودن منشور، به رسمیت شناختن شهروندان و بهبود جایگاه بین المللی ایران نکات مثبتی بود که در بررسی حقوق شهروندی توسط کارشناسان به آن اشاره شد و مفهوم نامشخص شهروند در منشور، نگاه از بالا به پایین به حقوق شهروندان، همپوشانی با قوانین موجود و جملات تکراری، نبود انسجام در منشور، غفلت از تکالیف شهروندان، مشارکت ندادن نیرو‌های اجتماعی در تدوین منشور، ناکارآمدی مرکز ملی حقوق شهروندی، حقوق بدون ضمانت اجرا، نداشتن هویت حقوقی مشخص، مقید کردن حقوق به چارچوب‌های کلی، جامعیت نداشتن منشور، ضعیف‌تر بودن منشور نسبت به قانون اساسی، طولانی و مبهم بودن منشور از ایراداتی بود که به آن وارد شد.
دستیار سابق حقوق شهروندی چه می‌گوید؟
الهام امین زاده، دستیار سابق حقوق شهروندی رئیس جمهور روز جمعه ۲۸ آذر امسال در برنامه دستخط اعلام کرد که رئیس جمهور در حال حاضر دستیار حقوق شهروندی ندارد و نمی‌داند که چه کسی فعالیت‌های مرتبط با منشور حقوق شهروندی را دنبال می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اما روحانی هم در سخنرانی خود در نشست حقوق اساسی و شهروندی در اولین روز دی ماه به صورت تلویحی پاسخ امین زاده را داد و گفت: معاونت حقوقی اکنون این مسئولیت را برعهده دارد؛ البته دستیار ویژه‌ای در این رابطه داشتیم؛ باید حقوق شهروندی مورد توجه همه باشد و دولت با این منشور را اجرا کند.
تئوری حقوق برای مقالات و گزارش‌های منتشر نشده
رئیس جمهور در نشست حقوق اساسی و شهورندی که با حضور لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور و جمعی از حقوقدانان برگزار شد، به جای ارائه گزارش از عملکرد دولت درباره حقوق شهروندی از چند مقاله در این زمینه رونمایی کرد تا این حقوق همچنان نوشته‌ای در زمره مقالات و گزارش‌های منتشر نشده باشد و با نارضایتی‌های مردمی از دولت‌های یازدهم و دوازدهم، پرچم شعار حمایت از حقوق مردم را برافراشته نگه دارد.
گزارش از امیرمحمد غفاری
انتهای پیام/
1-شهروندان درجه یک: شامل مقامات ارشد کشوری و لشکری و خانواده های درجه یک آنها که کامل و حتی بیشتر اجرا می شود
2-سلبرتی ها و افراد مشهور که تا حدودی حقوقشان اجرا می شود
3-اتباع کشورهای اروپایی و آمریکایی که اگر ببینند وضع کشور بده آبرومون میره پس حقوقی دارند
4-خلافکاران و ارازل و اوباش که نباید با اینها برخورد کرد آسیب های اجتماعی و سو مدیریت باعث شکلگیری شده
5-افراد مرتبط با شبکه های معاند که تا مشکلی پیشبیاد سریع تو اینترنت پخش بشه و مسئولین رسیدگی کنند
6-خبرنگاران داخلی که تا حدودی به حرفشون گوش داده میشه
7-ماها که مردم عادی هستیم و به عنوان شهروند درجه هفت شاید حقوق شهروندی به ما برسه که معمولا نمیرسه
انتخابات خدایی بیایید جبران کنیم نزاریم حتی یه نفر از این آقایون وارد دولت بشن.
والسلام و صلوات التماس دعا و التماس تفکر .
والسلام و صلوات التماس دعا و التماس تفکر .
أَلْهَاکُمُ التَّکَاثُرُ.