به گزارش خبرنگار سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و سید حمید پورمحمدی معاون امور اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه امشب ۱۲ آذرماه با حضور در برنامه گفتوگوی ویژه خبری به بررسی بودجه سال ۱۴۰۰ پرداختند.
حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به نوع حقوق و دستمزد در کشور گفت: متاسفانه هر روز فاصلهها بیشتر میشود، مستمری بگیران و یا افرادی که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی قرار دارند به دلیل این که شامل حداقل حقوق نمیشوند قطعاً ۲۵ درصد افزایش برای آنها کفاف نمیدهد و مشکلات آنها را حل نمیکند.
او ادامه داد: یکی از بندهای که در اصلاح ساختار داریم و امروز هم در مجلس مصوب شد در رابطه با عدالت در پرداخت بود یعنی اصلاح ساختار بودجه باید انجام شود، سیاستهای کلی نظام اداری که مقام معظم رهبری ابلاغ فرمودند ۲۶ بند دارد که باید بر مبنای آن حقوق عادلانه شود.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: ۹۰ درصد اصلاح ساختار را به صورت هماهنگ با دولت پیش رفته ایم، لذا هیچ راهی جز اصلاح ساختار بودجه نداریم.
حاجی بابایی با اشاره به اینکه باید نگاه ساختاری به بحث حاملهای انرژی داشته باشیم، گفت: در این رابطه مجلس باید تعیین تکلیف کند لذا باید فقر مطلق را برداریم، نمیشود که مدام حقوق پرداخت کرد، دولت قطعا نمیتواند چنین کاری را انجام دهد.
او خاطرنشان کرد: باید برای سه دهک پایین جامعه تعیین تکلیف کنیم، باید وضعیت سه دهک پایین جامعه در نظام جمهوری اسلامی مشخص شود، کسی که حقوقی ندارد و در جایی کار نمیکند و بیمه هم نیست، باید چه کند، لذا باید قیمتها را تغییر دهیم و تغییر باید به صورت پلکانی باشد و لذا ضرورت دارد که به این دهکها نگاه ویژهای داشته باشیم، قیمت برق، آب و گاز را باید به سمت واقعی شدن حرکت دهیم.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه هرکسی به طریقی از تبصره ۱۴ برداشت میکند افزود: در نوع هزینه ۲۹ نهاد، شرکت و یا دستگاههای اجرایی هر کدام به نوعی از این تبصره برداشت دارند لذا این نوع برداشت کردن باید اصلاح شود، کل تبصره ۱۴ را باید به سمت ماده واحد ه ببریم.
وی با اشاره به اینکه باید بودجه را یک کاسه کنیم افزود: در بحث حاملهای انرژی باید نگاه ساختاری جدید داشته باشیم، اینکه قیمت بالا و یا پایین میرود را نمیتوان در خصوص آن چیزی بگویم، باید اصلاح ساختار را انجام دهیم و دهکهای گوناگون را تعریف کنیم و همچنین درآمد دولت و خودکفایی شرکتها را تعریف کنیم و در نهایت یک سیاستی را تدوین کنیم.
او بیان کرد: مصوبه مجلس در خصوص تامین کالاها شش ماهه بود و فقط برای امسال بود و برای سال آینده مصوب نشده بود و ما چیزی را پیشبینی نکرده بودیم، جلسهای با دوستانمان در دولت و مجلس داشتیم و به تفاهم خوبی در خصوص اجرای این مصوبه مجلس رسیده ایم که انشاالله عملیاتی خواهد شد، ما برای سال آینده هم از قبل اعلام کردیم که اگر روند ادامه پیدا کند، راهی جز این نیست.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس عنوان کرد: یکی از بندهای اصلاح ساختار این است که در کشور باید ساماندهی در موضوع ثبت در وزارت کار انجام شود و تمام کسانی که در کشور از حمایتهایی برخوردار هستند باید اسمشان ثبت و شفافسازی شود و ما ناگزیر باید یارانهها را هدفمند کنیم لذا باید در حمایتها ساماندهی انجام دهیم.
حاجی بابایی افزود: ما در مجلس با کمک دولت اگر بتوانیم به جمعبندی برسیم و اگر مجلس بتواند وضعیت یارانهها را مصوب، شفاف، روشن و ساماندهی کند، میتوانیم به تعریف جدیدی برسیم و ما ناگزیر هستیم که این کار را انجام دهیم، ما تا آخر اسفند ماه در مجلس بودجه داریم.
او با اشاره به اینکه، گام دوم تبصره ۱۴ را باید بر داریم گفت: یکی از مشکلات اساسی ما بودجه شرکتهای دولتی است، عدد و رقم بودجه شرکتهای دولتی از نظر ما واقعی نیست.
حاجی بابایی اظهار کرد: اگر به اصلاح ساختار اعتقاد داریم باید در یک برنامه صبح تا عصر موضوع را در هفته آینده جمع کنیم لذا مهمترین حرف ما اصلاح ساختار است، در خیلی از جهات گرههای کوری که بوده در حال باز شدن است.
او افزود: این بودجه با این کیفیت خود را نمیتواند حرکت بدهد، چه برسد به این که اقتصاد را بخواهد به حرکت درآورد، بودجه حدود هشتصد و چهل و یک هزار میلیارد تومان است که ۲۵۰ هزار میلیارد آن درآمد واقعی ماست یعنی مالیاتها و حقوق گمرکی است و بقیه را نمیتوان به عنوان منبع حساب کرد.
سید حمید پورمحمدی معاون امور اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه در ادامه برنامه با اشاره به اینکه حقوق کارمندان دولت، بازنشستگان و مستمری بگیران ۲۵ درصد رشد یافته است، گفت: حداقل حقوق از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.
معاون اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه قصد حذف ارز ۴۲۰۰ را نداریم، اما در بند"ب" تبصره یک بودجه از مجلس خواستیم اجازه مصلحت سنجی برای تعیین نرخ ارز کالاهای اساسی بر اساس ۴۲۰۰ یا غیر را به دولت بدهند، گفت: ۸ میلیارد دلار ارز دولتی برای کالای اساسی در نظر گرفته شده است که ۶ میلیارد آن برای نهادهها و کالاهای اساسی است و ۲ میلیارد دلار آن برای معیشت مردم است.
او یکی از موضوعات مهم را بحث تولید، اشتغال و مسکن برای محرومین به صورت ویژه برای سال آینده دانست و عنوان کرد: در روستاها کار دنبال میشود، لذا طرح اقدام ملی به صورت جداگانه است و بحث مسکن مهر در حال اتمام است، از بودجههایی که سازمان برنامه پیشنهاد کرده اختیارات وسیعی به وزیر راه و شهرسازی داده شده تا از داراییهای خودش استفاده کند تا در نهایت مسکن فراهم شود، بنابراین شغل پسین و پیشین مسکن سبب ایجاد تولید میشود.
پورمحمدی با اشاره به فشار تورمی و افزایش تورم گفت: باید اقشار ضعیف مورد حمایت قرار بگیرد، غیر از بحث هدفمندی یارانهها پرداخت معیشت را داریم، تعداد زیادی مسکن برای محروم ساخته میشود که تقریباً به صورت مجانی است، اما کماکان این رقمها برای این که هزینه آنها را پوشش دهد کافی نیست، بودجه سالیانه رقمی را به جلو میبرد، اما برنامههای جداگانه دیگری هم وجود دارد لذا هم ما و هم مجلس برای اقشار فقیر در حال گفتگو هستیم تا منابع دیگری برای آنها در نظر بگیریم.
او اظهار کرد: کرونا بر روی سلامت و کسب و کار مردم اثر گذاشته است لذا تلاش شده تا وزارت بهداشت مورد توجه قرار بگیرد، بنابراین منابع وزارت بهداشت را در لایحه ۱۴۰۰ اضافه خواهیم کرد و ۶۰ بیمارستان به بیمارستانهایمان اضافه خواهد شد و تا سال آینده ۵۳ هزار نفر نیروی جدید به حوزه وزارت بهداشت اضافه خواهند شد، از الان تمهیدات لازم دیده شده است.
پور محمدی افزود: کسب و کارها مورد آسیب قرار گرفته اند، بسیاری از رستورانها و فعالیتهای گردشگری تعطیل هستند، برای کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا منابعی در نظر گرفته شده است، برای واکسن هم منابع در خور توجهی برای تولید و هم برای واردات آن در نظر گرفته شده است تا بتوانیم مردم را مورد حمایت قرار دهیم.
معاون امور اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه گفت: از محل فروش نفت ۱۹۹ هزار میلیارد تومان منابع برای بودجه سال آینده پیش بینی شده، وزیر نفت گفته است میتواند ۲۰۰ هزار میلیارد تومان منابع حاصل از فروش نفت را تامین کند.
پورمحمدی گفت: بنگاههای دولتی باید در اختیار مردم قرار گیرد و اکنون بهترین زمان برای اجرای قانون اصل ۴۴ قانون اساسی است که هم بخش خصوصی فعال شود و هم دولت کسری منابع را جبران کند و سراغ پول پرقدرت نرود.
معاون امور اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه افزود: امسال حدود ۴۰ هزار میلیاردتومان واگذاری شرکتها داشته ایم، برای کمک به تولید و اشتغال نیاز به ایجاد زیرساختها و اتمام طرحهای نیمه کاره داریم و در این زمینه منابعی در لایحه بودجه سال آینده پیش بینی شده است تا تعداد زیادی از کارهای نیمه تمام به نتیجه برسد.
او گفت: وقتی میتوانیم به جای پرداخت ارز یارانهای به دارویی زمینه تولید آن در داخل را فراهم کنیم قطعا این روند را در پیش خواهیم گرفت تا از تولید داخل حمایت کنیم، ۱۶ هزار میلیارد تومان درلایحه بودجه سال آینده برای حذف فقر مطلق در نظر گرفته شده است که از طریق سازمان هدفمندسازی یارانهها پرداخت میشود.
پور محمدی با اشاره به قیمت حاملهای انرژی گفت: در لایحه بودجه سال آینده هیچ گونه افزایش قیمتی برای این فرآوردهها پیش بینی نشده است لذا کل منابع و مصارف حوزه آب و برق به خودشان واگذار و فقط حاملهای انرژی به عنوان منابع در آمدی در نظر گرفته شده و هزینههای آن جز به جز مشخص است.
پور محمدی اظهار کرد: سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده ۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم در لایحه بودجه ۱۴۰۰، سالانه مبلغ ۴۸ میلیون تومان یعنی ماهانه ۴ میلیون تومان پیش بینی شده است.
حاجی بابایی در ادامه افزود: ۱۳ ماده برای اصلاح لایحه بودجه هفته آینده مصوب میشود و یارانهها باید به معنای واقعی هدفمند شود، از ۸۴۱ هزار میلیارد تومان در آمد دولت برای بودجه سال آینده به جز ۲۵۰ هزار میلیارد تومان بقیه استقراض است و هزینهها از ۳۲۰ هزار میلیارد تومان به ۶۴۰ هزار تومان یعنی ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کرده است.
او با بیان اینکه جمع کردن این بودجه با این کیفیت معجزه میخواهد گفت: ساختار بودجه باید اصلاح شود و راهی جز این نداریم، بودجه عمومی کشور از بودجه شرکتهای دولتی بیشتر شده است ومجلس تصمیم دارد بودجه شرکتهای دولتی را شفاف کند.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: درآمد پیش بینی شده دولت در لایحه بودجه سال آینده از محل فروش شرکتهای دولتی امکان پذیر است، زیرا در بودجه امسال ۱۲ هزار میلیارد تومان از این محل برای دولت در آمد پیش بینی شده بود، اما در ۶ ماه نخست حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی میشود تا پایان سال ۶۰ هزار میلیارد تومان دولت ازمحل فروش شرکتهای دولتی در آمد داشته باشد.
او ادامه داد: اگر دولت شرکتهای خوب خود را بفروشد، افزون بر رونق گرفتن بورس، بازار سرمایه نیز رشد و مردم از آن استقبال میکنند، با این کار دولت منابع خوبی به دست میآورد و جهش تولید نیز ایجاد میشود، زیرا امکان ندارد سهام را به بانکها بفروشیم و انتظار داشته باشیم تولید رونق بگیرد.
حاجی بابایی با اشاره به اینکه باید سرمایههای مردم را به میدان بیاوریم و بانکها را به سمت سرمایه گذاری سوق دهیم و مردم را شریک اقتصاد کنیم اظهار کرد: سرمایه گذاری شرکتهای دولتی از هزینه هایشان کمتر است بنابراین باید این شرکتها به سمت سرمایه گذاری حرکت کنند.
انتهای پیام/