فروش اموال باقیمانده دولت می‌تواند جزو منابع تأمین کالای اساسی قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، محمدمهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی ایراد شورای نگهبان بر مصوبه طرح یک‌فوریتی تأمین کالاهای اساسی گفت: این طرح در شرایط فعلی اقتصادی کشور مساعدتی به اقشار ضعیف می‌کند که در معیشت روزانه‌شان دچار مشکل شده‌اند.

وی افزود: همراهی‌های متعددی  از سوی هیئت رئیسه و رئیس مجلس شد تا بدون آثار تورمی بتوانیم طرح را به سرانجام برسانیم و ۶۰ میلیون از ۸۰ میلیون نفر به عنوان جامعه هدف بتوانند مبالغی را از ۶۰ هزار تومان تا ۱۲۰ هزار تومان در ماه به صورت اعتبار دریافت کنند. در نتیجه پول در کارتشان واریز می‌شود و کالا را هم دولت مهیا می‌کند تا زندگی خانواده‌ها کمی تأمین شود.

مفتح ادامه داد: در راستای حل مشکل، دیروز جلسه مفصلی را صبح و بعد از ظهر در کمیسیون با حضور اعضای شورای نگهبان و دولت برگزار کردیم. این شورا بیان کرد که در بند پایانی مصوبه منظور از افراد سایر دهک‌ها چیست؟ که یعنی همان ۶۰ میلیون نفری که در این طرح ذکر شده، مشمول این قانون هستند.

سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اظهار کرد: ایراد مهم شورای نگهبان اصل ۷۵ در مصوبه تأمین این مبلغ از محل فروش اموال دولت بود که همین اموال در قانون بودجه مصوب شده و دولت ادعا می‌کند که آنها را فروخته و پولش را هزینه کرده است.

وی تصریح کرد: دولت برای اجرای حکم قانون بودجه در چند دسته اموال را به فروش گذاشته و لیست مواردی که فروخته نشده را داریم؛ فروش سهام در بانک‌ها، پالایشگاه ها و تاسیسات پالایشی دولتی که باید فروخته می‌شد و فروش سهام در کارخانه‌های صنعتی مانند صنایع مس، فولاد مبارکه ،سایپا، ایران‌خودرو و شبیه آن، همان اموال هستند. در نتیجه اموالی که هنوز فروخته نشده است، می‌تواند مورد حکم قرار گیرد.

سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس بیان کرد: مثلاً باقیمانده سهام پالایشی که دولت باید می‌فروخت، ۱۸ هزار میلیارد تومان و در شرکت‌های صنعتی ۱۲ هزار میلیارد تومان است که می‌تواند منابع را از اینجا تأمین کند.

انتهای پیام/