فرصت‌های شغلی به درستی توزیع نشده است/ کارمندی و کارشناسی همزمان، فساد می‌آورد

علی اصغر عنابستانی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، از تدوین طرحی مبنی بر ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان و شاغلان در سمت‌هایی مانند کارشناس و کارشناس رسمی از سوی تعدادی از نمایندگان خبر داد و گفت: فرصت‌های شغلی به درستی توزیع نشده است و با ارتباط و رانت اشتغال ایجاد می‌شود. بسیاری از کارشناسان رسمی  مانند کارشناسان دادگستری، کارمند دستگاه‌های مختلف هستند و این باعث می‌شود فرصت اشتغال برای جوانان تحصیلکرده به وجود نیاید.

بیشتر بخوانید

•  شفافیت مالی در اصلاح قانون نظام مهندسی اعمال می‌شود

او با یادآوری اینکه طرح مذکور صرف نظر از نوع تصویب، کارآمد و لازم است، ادامه داد: وقتی یک فرد هم کارمند و هم کارشناس رسمی باشد، احتمال بروز فساد را افزایش می‌دهد؛ مثلاً در وزارتخانه جهاد کشاورزی بسیاری از کارشناسان کشاورزی، آب و زراعت، کارمندان همین وزارتخانه هستند و همین مسئله را در وزارت راه‌وشهرسازی هم می‌توان دید.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: برخی بازنشستگان پس از سال‌ها خدمت با وجود بهره‌مندی از حقوق بازنشستگی، بلافاصله پروانه‌های مختلف اشتغال را دریافت می‌کنند، درحالیکه فرزند جوان آنها بی‌کار است.

عنابستانی یادآور شد: البته نمی‌گوییم از تجربه افراد استفاده نشود، حتماً افراد با تجربه در دفاتر حقوقی و کارشناسی مشاوران خوبی می‌توانند باشند، اما اینکه پروانه‌ها به نامشان باشد و جوانان بی‌کار شوند، درست نیست.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، در نشست علنی ۱۳۹۹/۷/۹ مجلس شورای اسلامی طرح «ممنوعیت صدور و تمدید هر نوع پروانه اشتغال برای شاغلین و بازنشستگان» اعلام وصول شد که بر اساس ماده واحده آن، صدور و تمدید هر نوع مجوز یا پروانه اشتغال به کار وکالت، کارشناسی از قبیل کارشناسان رسمی دادگستری، نظام مهندسی، خدمات مشاوره، ترخیص‌کاری و خدمات گمرکی، ازدواج و طلاق، امور اتباع بیگانه، تعویض پلاک، صدور گواهینامه، حج و زیارت، قرارداد برون‌سپاری، انواع داروخانه‌ها و مراکز درمانی، خدمات انتظامی و قضایی و سایر عناوین مشابه برای افراد حقیقی و حقوقی که هریک از اعضای آن در هریک از صندوق‌های بیمه حقوق و یا مستمری دریافت می‌کنند یا در هریک از آنها عضو هستند ممنوع است.

انتهای پیام/