در صحن علنی قرائت شد؛
گزارش کمیسیون برنامه‌و‌بودجه در مورد طرح تأمین کالای اساسی با کالابرگ
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه گزارش خود را در مورد طرح دو فوریتی تأمین کالا‌های اساسی ارائه کرد.
به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، محمدمهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: کلیات طرح دو فوریتی تأمین کالا‌های اساسی در کمیسیون رأی آورده است و باید منابع تأمین آن را به گونه‌ای در نظر گرفت که تورم‌زا نباشد.
گزارش کمیسیون برنامه و بودجه در مورد طرح دو فوریتی تأمین کالا‌های اساسی به شرح زیر است:
«طرح اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور و الزام دولت به پرداخت یارانه برای تامین کالا‌های اساسی
ماده واحده:
بند (و) تبصره (۲) و جدول تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور به شرح زیر اصلاح می‌شود:
الف- دولت مکلف است به منظور تامین بخشی از نیاز‌های معیشتی خانوار‌های کشور به وی‍‍‍ژه خانوار‌های کم برخوردار، در شش ماهه دوم سال ۱۳۹۹ و بصورت ماهانه، نسبت به تامین و پرداخت یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی شده در طرح معیشت خانوار (موضوع ردیف (۳۱) جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور)، ازطریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار اقدام نماید.
۱) این اعتبار صرفاً برای تامین کالای اساسی و ضروری در نظر گرفته شده و وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است امکان تخفیف درخرید این کالا‌ها را برای مشمولان فراهم کند.
۲) خانوار‌هایی که سطح در آمد آن‌ها کمتر از مبلغ حداقل دستمزد است، از دو برابر یارانه سایرخانوار‌های مشمول بهره مند می‌شوند. شناسایی این خانوار‌ها به عهده وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی است.
۳) منابع مورد نیاز برای اجرای این بند تا سقف سیصد هزار میلیارد (۰۰۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۳۰۰) ریال به نسبت مساوی از محل افزایش اعتبار بند (و) تبصره (۲) (مندرج در بند (ب) این قانون) و مصارف جدول تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور باستثنای ردیف‌های (۹) - (۱۰) - (۱۱) - (۲۳) - (۲۴) - (۲۵) - (۲۶) - (۲۷) - (۲۸) - (۲۹) و (۳۱) تامین می‌شود.
۴) آیین نامه اجرایی این بند مشتمل بر مبلغ یارانه سرانه، مصادیق کالا‌های اساسی به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی حداکثر ظرف دو هفته پس از ابلاغ این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران میرسد.
ب- مبلغ سیصد و پنجاه هزار میلیارد (۰۰۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۳۵۰) ریال به سقف اعتبار پیش بینی شده در بند (و) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ اضافه و به شرح زیرهزینه می‌شود:
۱) تا مبلغ یکصد وپنجاه هزار میلیارد (۰۰۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۱۵۰) ریال جهت ایفای تعهدات بند (الف) این قانون
۲) تا مبلغ یکصد هزار میلیارد (۰۰۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۱۰۰) ریال صرف تکمیل طرح‌های عمرانی نیمه تمام
۳) تا مبلغ یکصد هزار میلیارد (۰۰۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۱۰۰) ریال جهت همسان سازی حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق‌های تامین اجتماعی، لشکری و کشوری تخصیص می‌یابد.
ج- دستگا‌های اجرایی ذیربط مکلفند گزارش عملکرد این قانون را هر دو ماه یکبار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، عمران و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.»
«متن طرح
ماده واحده:
دولت موظف است حداکثر یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون شبکه توزیع کالا‌های اساسی مورد نیاز خانوار‌ها خصوصاً نیازمندان را با استفاده از شبکه توزیع کالا (تعاونی‌های مصرف، فروشگاه‌های زنجیره‌ای، واحد‌های صنفی) به گونه‌ای ساماندهی کند که نیاز‌های اساسی خانوار‌ها با قیمت مورد تأیید سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با نرخ ارز ترجیحی از طریق کالابرگ یا کارت الکترونیکی با اولویت تولیدات داخلی در اختیار مردم قرار گیرد.»
انتهای پیام/
