از تصمیم برای شرکت مغان تا انتصاب اعضای هیئت عالی نظارت بر سازمان حسابرسی

به گزارش حوزه دولت  گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر هیئت دولت، هیئت وزیران با هدف پاسخگویی به مطالبات جدی عشایر و به منظور تعیین تکلیف حق عرفی ایجاد شده برای عشایر ساکن در محدوده اراضی شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان، با اختصاص بخشی از اراضی شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان برای ساماندهی عشایر موافقت کرد.

به موجب تصمیم هیئت وزیران، سازمان خصوصی‌سازی مکلف شد مساحت ۴۲۶۲ هکتار از اراضی شرکت یاد شده را مطابق محدوده و مختصات جغرافیایی مشخص شده، از اراضی و املاک شرکت تفکیک و به وزارت جهاد کشاورزی منتقل و تحویل دهد.

دولت، وزارت جهاد کشاورزی را نیز موظف کرد با همکاری و مشارکت استانداری اردبیل همه حقوق ادعایی بهره‌برداران عرفی، عشایر و سایر اشخاص واجد شرایط را در چارچوب قوانین و مقررات و دستورالعمل­‌های مربوط منحصراً از محل اراضی موصوف تأمین و تعیین تکلیف کند، به نحوی که سایر اراضی متعلق به شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان از هرگونه ادعا و تعرض از حیث اجرای مصوبه صدرالذکر مصون باشد.

با تصویب هیئت وزیران، تا مبلغ دو هزار میلیارد ریال به صورت تملک دارایی سرمایه‌ای برای بازسازی بخش‌های خسارت دیده ناشی از سیل به زیرساخت‌های نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران اختصاص یافت.

همچنین دستگاه‌های ذیربط موظف شدند ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام بازسازی، گزارش عملکرد اعتبارات فوق را در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان مدیریت بحران کشور ارسال کرده و سازمان مدیریت بحران کشور نیز گزارش عملکرد این تصویب نامه را هر سه ماه یک بار به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه کند.

با تصویب هیئت وزیران و در راستای اصل (۱۳۹) قانون اساسی، اختلاف‌های ناشی از اجرا یا تفسیر قرارداد‌های مربوط به تعداد ۲۵ طرح عمرانی دستگاه‌های اجرایی با پیمانکاران و مشاوران برای داوری به شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه کشور با توجه به تعیین شورای مذکور به عنوان مرجع داوری، ارجاع شد.

با تصویب دولت و در اجرای تبصره ماده (۲۲) قانون اساسنامه سازمان حسابرسی - مصوب ۱۳۶۲-، آقایان محمدقیسم عثمانی و سیداکبر موسوی داور به ترتیب به عنوان رییس و عضو هیئت عالی نظارت بر سازمان حسابرسی تعیین شدند.

هیئت وزیران در ادامه، ضمن اعلام نظر درخصوص تعدادی از طرح‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان خود را برای پیگیری طرح‌های مربوط تعیین کرد.

هیئت وزیران با هدف پیشبرد اهداف و مأموریت‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در راستای حمایت و توسعه ظرفیت‌های فرهنگی و هنری کشور و ضرورت گسترش سرانه فضا‌های فرهنگی، لایحه اصلاح ماده (۴) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را مصوب نمود تا در مجلس شورای اسلامی به تصویب نهایی برسد.

به موجب اصلاحیه فوق، در ماده (۴) قانون یاد شده، عبارت «وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور» جایگزین عبارت «سازمان میراث فرهنگی کشور» شد.

انتهای پیام/