۱۲ ماه تا رسیدن قطار دولت به ایستگاه پایانی؛
نظام حقوقی کشور دقیقه ۹۰ اصلاح می‌شود؟
مسئله حقوق نظام و اصلاح آن موضوعی نیست که بتوان به راحتی از آن عبور کرد و انتظار می‌رود دولت، سند اصلاح در نظام حقوقی کشور را به نتیجه‌ای واحد برساند.
به گزارش خبرنگار دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نوشین نثاری؛ مسئله نظام حقوقی کشور سالیان سال است که مورد توجه تمامی دولت‌ها قرار گرفته، به همین دلیل هر دولتی باید برنامه و تدابیر خود را جهت ایجاد تحول در این نظام و توسعه آن برای پشرفت بیش از پیش به کار گیرد.
دولت تدبیر و امید هم با توجه به وظایف خود، بر امر نظام حقوقی و اصلاح آن تاکیدات زیادی داشت اما تا به امروز تنها یک دستاورد حقوقی، آن هم منشور حقوق شهروندی بود که پس از سالها تا حدودی رنگ تحقق به خود گرفت.
اکنون هفت سال از آغاز به کار دولت تدبیر و امید می‌گذرد و چند روز پیش معاونت حقوقی رئیس جمهور از طرح جدیدی به نام «سند اصلاح و توسعه نظام حقوقی کشور» رونمایی کرد که البته به گفته لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور این طرح دومین دستاورد حقوقی دولت دوازدهم است.
نظام حقوقی کشور و اصلاح ناگهانی آن!
سالها است که معاونت حقوقی ریاست جمهوری تحت اداره و نظارت لعیا چنیدی در سکوتی کاملا مبهم قرار دارد؛ او در جلساتی که هر چند وقت یکبار با مسئولان برگزار می‌کند بر این موضوع تاکید دارد که «اصلاح نظام حقوقی طبیعتا امور سیاسی اقتصادی اجتماعی و فرهنگی را اصلاح می‌کند و باعث توسعه آن‌ها می‌شود»، اما طبیعتا این توسعه آن هم در حجمی وسیع، به فراهم کردن زیرساخت‌های حقوقی اساسی و ثابتی نیاز دارد که لازم است جامعه حقوقی در این زمینه با اتخاذ تدابیر مناسب و تاثیرگذار در این بخش پیشگام شود.
سندی حقوقی که دولت به پیش نویس آن افاقه کرد
هر روز که می‌گذرد دولت دوازدهم یک قدم به پایان خود نزدیک‌تر می‌شود و رونمایی از پیش‌نویس سند « اصلاح و توسعه نظام حقوقی کشور» در سوم شهریور امسال توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری این سوال را ایجاد می‌کند که پس از این همه مدت، در سال پایانی دولت چرا باید دستاوردی در چنین درجه‌ای از اهمیت تنها پیش‌نویس آن مورد رونمایی قرار گیرد؟ آیا برای ایجاد تحول در نظام حقوقی کشور ۹ ماه زمان کمی نیست؟
محمدعلی پورمختار عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس دهم معتقد است که انتظار ما این بود دولت سند حقوقی را در همان ۷ سال قبل پیگیری می‌کرد تا مردم و حقوقدانان بتوانند آثار آن را مشاهده کنند، اما در این ۹ ماه هم ممکن است وضعیت حقوقی نظام ما هیچ تغییری نکند و تنها اسمی از اصلاح نظام حقوقی کشور باقی بماند.
همچنین پورمختار سند اصلاح نظام حقوقی کشور را بی اثر دانست و بیان کرد که بنده بعید می‌دانم با این سند اصلاحی در نظام حقوقی کشور ایجاد شود.
با این حال، جنیدی در حاشیه رونمایی از این طرح اصلاح نظام حقوقی کشور بیان کرد که «آنچه مردم از تحول در حوزه حقوق انتظار دارند عدالت، دادگری و دادگستری و احقاق حقوق و آزادی‌ها است که محتوای آن در قانون تبلور پیدا می‌کند» البته تمامی طرح‌ها و وعده‌ها اگر در درجه عمل قرار نگیرد برای کشور و حتی مردم هیچ سودی نمی‌تواند داشته باشد.
همچنین در پیش‌نویس سند اصلاح و توسعه نظام حقوقی کشور ذکر شده که این سند می‌تواند نقاط الزام آوری را برای قوه مجریه ایجاد کند و موجب تعامل ۳ قوه شود البته این به معنی دخالت در کار سایر قوا نیست و صرفا ارائه یک پیشنهاد و محور برای وفاق و همدلی است.
پور مختار بر این باور است که قوه مقننه و قضائیه باید مشارکت خوبی در این سند داشته باشند، زیرا وظایف و روش هر قوه متفاوت است و باید ببینیم آیا روسای ۲ قوه این وظایف را می‌پذیرند یا خیر؟ من تصور می‌کنم که سند اصلاح نظام حقوقی کشور در این چند ماه باقی‌مانده تاثیری بر تصمیم‌گیری‌های قوای ۳ گانه و حال و روز مردم نداشته باشد.
سرنوشت سند اصلاح نظام حقوقی کشور چه خواهد شد؟
طرحهای جدید در هر دولتی برای آن که مسیر راهیابی به نتیجه ای واحد را طی کنند نیازمند استراتژی هوشمندانه هستند، بنابراین اگر سکان داران دولت‌ها خط مشی و راهبرد مشخصی برای خود در نظر بگیرند در پایان مسیر صدارت با مسائلی مانند کمبود وقت و انبوه کارهای انجام نشده مواجه نمی‌شوند، البته هنوز روزهای نسبتا زیادی تا پایان فرصت خدمتگزاری برای دولت تدبیر و امید باقی مانده و مسئله نظام حقوقی نیز ازکارهایی است که باید با توجه به درجه اهمیت آن در سر لیست اولویت‌های کشور قرار بگیرد آیا دولت دوازدهم پس از پیاده شدن در ایستگاه پایانی و سپردن سکان کشور به وارثان جدید، نظام حقوقی کشور را به نتیجه می‌رساند؟
این سوالی است که در چند ماه آینده پاسخ آن را خواهیم گرفت.
بیشتر بخوانید
انتهای پیام/
