با موافقت نمایندگان؛
کالا‌های قاچاق فاسدشدنی و تاریخ مصرف گذشته امحاء می‌شوند
طبق مصوبه مجلس مشروبات الکلی، آلات و وسایل قمار، کالا‌های فاسد یا تاریخ مصرف گذشته، پس از اخذ مجوز امحاء از مرجع رسیدگی کننده، بلافاصله بر اساس مقررات مربوط امحاء میشود.
به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز موادی از این لایحه را به تصویب رساندند.
ماده ۴۴- یک ماده به عنوان ماده (۵۰ مکرر ۲) به شرح زیر به قانون الحاق میشود
ماده ۵۰ مکرر ۲- در آرای صادره از شعب تجدیدنظر ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی، ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ رأی، هرگاه به تشخیص رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در پرونده‌های با ارزش کالا و ارز کمتر از یک میلیارد (۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال و به تشخیص هیأتی به ریاست رئیس سازمان تعزیرات حکومتی یا نماینده وی و حضور نمایندگان ستاد و وزارت اطلاعات با رأی اکثریت در پرونده‌های با ارزش یک میلیارد ریال و بیشتر، دلیلی مبنی بر عدم انطباق صریح رأی با قانون وجود داشته باشد، پرونده به یکی از شعب هم عرض صادر کننده رأی قطعی ارجاع میشود تا در صورت تشخیص این شعبه، ضمن نقض رأی مزبور، اقدام به صدور رأی مقتضی نماید. رأی صادره نهائی بوده و امکان هیچ گونه اعتراض با اعاده دادرسی نسبت به آن وجود ندارد.
تبصره ۱- مفاد این ماده در خصوص آرایی که قبل از لازم الاجراء شدن این قانون صادر گردیده، اعمال نمی‌شود.
تبصره ۲- چنانچه متقاضی رسیدگی موضوع این ماده محکوم علیه باشد، هنگام ارائه درخواست معادل یک درصد (۱٪) مبلغ محکومیت را به صورت سپرده به حساب ویژه‌ای نزد سازمان تعزیرات حکومتی پرداخت می‌نماید. در صورتی که حسب مورد به تشخیص رئیس سازمان یا هیأت مذکور دلیلی مبنی بر عدم انطباق صریح رأی با قانون وجود نداشته باشد و یا پس از ارجاع پرونده به شعبه هم عرض، رأی صادره در تأیید تمام یا بخشی از درخواست متقاضی باشد، مبلغ سپرده مسترد می‌گردد و در صورتی که رأی صادره مبنی بر رد اعتراض باشد، مبلغ مذکور به عنوان درآمد قطعی دولت محسوب و به حساب خزانه داری کل کشور واریز میشود.
ماده ۴۵- در ماده (۵۲) قانون، عبارت «جرایم یا تخلفات موضوع این قانون، جایگزین واژه «قاچاق» و عبارت ابلاغ احضاریه یا جلب، جایگزین عبارت طرح پرونده» میشود و عبارت «چنانچه اسناد مثبته گمرکی به صورت الکترونیکی صادر شود، اطلاعات موجود در سامانه مربوطه ملاک عمل خواهد بود.» به انتهای این ماده اضافه میشود.
ماده ۴۶- ماده (۵۳) قانون و تبصره (۲) آن به شرح زیر اصلاح میشود و یک تبصره به عنوان تبصره (۵) به شرح زیر به آن الحاق میشود.
ماده ۵۳- دستگاه‌های کاشف و ضابطین موظفند کالا‌های قاچاق مکشوفه و کلیه اموال منقول و غیرمنقول و وسایل نقلیه اعم از زمینی، آبی و هوایی را که در اجرای این قانون، توقیف می‌شوند، به استثنای کالای ممنوع همراه با رونوشت صورتجلسه کشف و توقیف و تشخیص اولیه ارزش کالا، بلافاصله پس از کشف، تحویل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی نمایند. این سازمان اقدام به نگهداری کالا نموده و فروش، امحاء با واگذاری اموال فوق الذکر منوط به صدور رأی قطعی است، هزینه‌های مربوطه اعم از انبارداری، بارگیری، انتقال و تخلیه بر عهده این سازمان می‌باشد. دولت مکلف است هر ساله بودجه مستقلی در خصوص تأمین هزینه مدیریت تعیین تکلیف کالا برای این سازمان پیش بینی نماید.
تبصره ۲- کلیه کالا‌های موضوع مواد (۲۵)، (۲۵ مکرر) و (۲۶) این قانون و دام به ترتیب در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور، سازمان شیلات ایران و وزارت جهادکشاورزی قرار می‌گیرد. دستورالعمل نحوه تحویل و تحول، نگهداری و تعیین تکلیف این کالا‌ها ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط ستاد با همکاری نهاد‌های مذکور تصویب میشود. کلیه سازمان ها، نهاد‌ها و دستگاه‌های موضوع این ماده و تبصره‌های آن موظفند در مورد کالا‌های سریع الفساد، سریع الاشتعال، احشام و طیور و یا کالا‌هایی که مرور زمان سبب ایجاد تغییرات کمی و کیفی در آن‌ها میشود، پس از اخذ مجوز فروش از مرجع رسیدگی کننده، بلافاصله کالا را بر اساس مقررات مربوط به فروش برسانند.
تبصره ۵- کالا‌هایی که قابلیت هیچ گونه مصرفی ندارند، از قبیل مشروبات الکلی، آلات و وسایل قمار، آثار سمعی و بصری مبتذل و مستهجن، کالا‌های فاسد یا تاریخ مصرف گذشته پس از اخذ مجوز امحاء از مرجع رسیدگی کننده، بلافاصله بر اساس مقررات مربوط امحاء می‌شوند، مگر اینکه تمام یا قسمتی از آن به تشخیص مقام رسیدگی کننده برای رسیدگی و اثبات جرم ضرورت داشته باشد.
ماده ۴۷ - در ماده (۵۵) این قانون، عبارت «با در نظر گرفتن شرایط ماده (۵۶)» به قبل از عبارت توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی» اضافه و جمله «آیین نامه اجرائی این ماده توسط ستاد تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. حذف و ماده (۵۶) قانون به شرح زیر اصلاح میشود
ماده ۵۶ - نهاد مأذون از سوی، ولی فقیه و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی حسب مورد موظفند در خصوص کالا‌های قاچاق پس از قطعیت رأی صادره به جز در مورد کالا‌های سریع الفساد، سریع الاشتعال، احشام و طیور و یا کالا‌هایی که مرور زمان سبب ایجاد تغییرات کمی و کیفی در آن‌ها میشود، به ترتیب زیر عمل کنند:
۱- ظرف دو ماه از تاریخ صدور رأی قطعی با برگزاری مزایده کالا‌های قاچاق را به شرط خروج از کشور تحت رویه گذر (ترانزیت) خارجی با صادرات بفروشند. در صورت وجود شرایط تجدید یا لغو مزایده، مزایده مذکور صرفا یک مرتبه دیگر و تا قبل از انقضای مدت دو ماه برگزار میشود.
تبصره ۱- صادرات کالا‌های موضوع این بند مشمول امتیازات، تخفیف ها، معافیت ها، مشوق‌ها و جوایز صادراتی نمی‌باشد.
تبصره ۲- خروج کالا‌های غیرداخلی موضوع این بند، از کشور تحت رویه گذرترانزیت خارجی با صادرات نیازمند ارائه اسناد منشأ کالا و سایر مجوز‌های مربوط به گذر (ترانزیت) با صادرات کالا نمی‌باشد.
تبصره ۳- در صورتی که کالا‌های مذکور از نوع «کالای مشابه» قابل معامله در بورس کالا باشد، واگذاری این کالا‌ها از طریق ساز و کار‌های بورس کالا انجام میشود. در مورد کالا‌های غیر مشابه، استفاده از ساز و کار مذکور اختیاری است و کالا‌های موضوع این بند تنها از طریق عرضه صادراتی بورس کالای ایران به فروش می‌رسد. در صورت عدم موافقت هیأت پذیرش یا کمیته عرضه با پذیرش کالا جهت عرضه در بازار بورس کالا با به فروش نرفتن کالا پس از سه بار عرضه در بورس با رعایت ضوابط بورس از جمله تغییر نرخ پایه، نوبت به برگزاری مزایده به شرط خروج از کشور تحت رویه گذر (ترانزیت) خارجی یا صادرات می‌رسد که در این صورت مهلت برگزاری مزایده دو ماه از تاریخ اعلام قطعی عدم پذیرش کالا در بورس یا اتمام فرآیند معامله یکجا است.
تبصره ۴ - در صورتی که کالا‌های فروخته شده موضوع این بند در مهلت مقرر به صورت قطعی از کشور خارج نشود، مرتکب مشمول مجازات مقرر در ماده (۳۳ مکرر (۱)) این قانون میشود.
۲- در صورت عدم فروش کالا‌ها از طریق بورس کالا و مزایده موضوع بند (۱) این ماده توسط دستگاه متولی به شرط صادرات با گذر (ترانزیت) خارجی، کالا‌هایی که در بازار داخلی نیاز جدی در خصوص آن‌ها وجود دارد و به تولید داخلی و تجارت خارجی لطمه وارد نمی‌سازد، ظرف دو ماه از تاریخ اتمام فرآیند مزایده به شرط خروج از کشور، از طریق عرضه داخلی بورس کالا با حفظ شرایط مندرج در تبصره (۳) بند (۱) این ماده به فروش می‌رسد. در صورت عدم فروش در بورس با رعایت کلیه شرایط تبصره (۳) بند (۱) این ماده صرفا از طریق حراج عمومی به صورت خرده فروشی برخط به فروش گذاشته میشود و در صورت به فروش نرفتن کالا ظرف سه ماه در حراج عمومی، با درخواست رئیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و تأیید مراتب به فروش نرفتن کالا، از سوی سازمان بازرسی کل کشور، قیمت عرضه کالا در حراج عمومی هر ماه بیست درصد (۲۰٪) کاهش می‌یابد. قیمت پایه در بورس بر اساس مقررات بورس و قیمت پایه اولیه در مزایده خارج از بورس براساس قیمت بازار عمده فروشی اعلامی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت که کمتر از قیمت سیف به علاوه حقوق ورودی نباشد، تعیین میشود.
تبصره ۱- دستورالعمل نحوه فروش از طریق حراج عمومی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه میشود و ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره ۲- در فروش کالای موضوع تبصره (۲) ماده (۵۳) این قانون نیز استفاده از روش حراج عمومی به صورت خرده فروشی برخط این بند بدون برگزاری مزایده امکان پذیر است.
تبصره ۳- فهرست کالا‌هایی که در بازار داخلی نیاز جدی به آن‌ها وجود دارد و به تولید داخلی و تجارت خارجی لطمه وارد نمی‌سازد، حسب مورد به پیشنهاد وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب ستاد می‌رسد.
تبصره ۴ - چنانچه کالا‌های موضوع تبصره (۳) این بند، در چهارچوب وظایف و با اختیارات قانونی، مورد تقاضای کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور قرار گیرد، کالا به نهاد‌های مزبور تحویل و معادل ارزش آن از محل تخصیص بودجه پیش بینی شده در قانون بودجه کسر میشود.
تبصره ۵- کالا‌های با مصرف خاص که قابلیت فروش و استفاده عمومی ندارد و فهرست و اولویت واگذاری آن به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، به دستگاه‌ها یا نهاد‌هایی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، تحویل و معادل ارزش آن از محل تخصیص بودجه پیش بینی شده در قانون بودجه کسر میشود.
٣- سایر کالا‌ها از جمله کالا‌های ممنوع طبق دستورالعمل ستاد امحاء میشود. نحوه نگهداری و امحاء کالا‌های موضوع این بند بر اساس دستورالعمل مصوب ستاد که ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون تهیه میشود، انجام می‌گیرد.
۴ - تجهیزات دریافت از ماهواره، فرآورده‌های نفتی، مسکوکات طلا و نقره و شمش طلا و جواهرات مکشوفه و اموال تاریخی- فرهنگی بر اساس مصوبه ستاد که ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون تهیه می‌گردد، تعیین تکلیف میشود.
تبصره ۱- مقررات مندرج در این ماده در خصوص کالا‌های موضوع تبصره‌های (۵) و (۶) ماده (۵۳) این قانون اعمال نمی‌شود.
تبصره ۲- دستورالعمل اجرای مواد (۵۵) و (۵۶) این قانون ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون با همکاری دستگاه‌های ذی ربط تهیه و به تصویب ستاد می‌رسد.
انتهای پیام/
