تعیین تکلیف مدارس خاص به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع شد

به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان،  نمایندگان در صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح یک فوریتی تنظیم بخشی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش برای تامین نظر شورای نگهبان با اصلاح تبصره ۳ ماده ۲ با ۱۵۷ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس اصلاحیه صورت گرفته تبصره ۳ ماده ۲ می‌گوید: منابع حاصل از اجرای این ماده پس از واریز به حساب خزانه داری کل کشور به عنوان درآمد اختصاصی در بودجه‌های سنواتی درج و پس از مبادله موافقت نامه صرف طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای وزارت آموزش و پرورش می‌شود. هرگونه مصرف این وجوه برای اعتبارات هزینه‌ای ممنوع است.

همچنین نمایندگان در انتهای تبصره ماده ۳ تاکید کردند؛ بار مالی تبصره از محل اعتبار رتبه بندی معلمان تامین می‌شود.

در این تبصره آمده است؛ وزارت آموزش و پرورش مکلف است نسبت به اعمال مدرک تحصیلی مرتبط بالاتر افرادی که فعالیت آموزشی در مدارس دارند، بدون رعایت سقف اقدام کنند.

این اصلاحیه با ۱۳۹ رأی موافق، ۱۲ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رسید.

در جریان بررسی ماده ۶ این طرح؛ نمایندگان در ابتدا با اصلاحیه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس موافقت نکردند، سپس حذف ماده از سوی سیده فاطمه حسینی نماینده مردم تهران ارائه شد که مجدداً صحن علنی با آن مخالفت کرد.

در نهایت عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه را برعهده داشت، ارجاع ماده برای رفع ابهامات و تعیین تکلیف مدارس استثنایی سمپاد، شاهد و عشایر را به رأی گذاشت و نمایندگان با ۱۲۹ رأی موافق، ۲۵ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۶ نماینده حاضر در صحن ماده ۶ را به کمیسیون ارجاع دادند.

در ماده ۶ آمده است؛ دولت (وزارت آموزش و پرورش) مکلف است حداکثر تا پایان سال تحصیلی ۹۹-۹۸ کلیه واحد‌های آموزشی تحت مدیریت را منحصراً به دو صورت دولتی و غیردولتی اداره کند. به گونه‌ای که به جز مدارس استثنایی، مدارس دولتی، دولتی متنوع در کشور نباشند و ملاک ثبت نام در مدارس دولتی متناسب با فاصله محل سکونت تا مدرسه باشد.

همچنین تبصره این ماده تصریح می‌کند: تاسیس هرگونه مدارس خاص صرفاً با مجوز مجلس شورای اسلامی امکانپذیر است، آیین نامه اجرایی این ماده حداکثر تا مدت ۳ ماه با پیشنهاد آموزش و پرورش به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

انتهای پیام/