قوانینی که در تزاحم با اصلاح نظام بانکی است باید لغو شوند/ تأخیر بیش از ۱۰ ساله دولت‌ها در ارائه لوایح دوگانه نظام بانکی

به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در همایش ملی اصلاح قوانین نظام پولی و بانکی کشور گفت: خوشبختانه این همایش با تصویب طرح مجلس درباره نظام پولی و بانکی همزمان شده است.

او ادامه داد: این مسئله گام مثبتی است و امیدواریم این گام بتواند با ابتکاری که به خرج داده اند و طرح را دو فوریتی کرده اند به نتایج مناسبی برسد.

جلالی ادامه داد: ایرادهای این طرح حتماً می‌تواند مورد بررسی قرار بگیرد و نمایندگان کمیسیون اقتصادی حتماً نظرات دیگر کارشناسان را خواهند شنید و مورد توجه قرار خواهند داد.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین به سفر روسیه اشاره کرد و افزود: مسئله پولی و بانکی را مرکز پژوهش‌ها از دیرباز بررسی کرده است و مسائل و وعده‌های زیادی را هم به خود دیده است.

او گفت: برخی مدیران با عنوان اینکه ما این لایحه را آماده کرده ایم جلسات نهایی را با نمایندگان برگزار کردند، به یاد دارم که در جلسه قرار بر این شد که لوایح دوگانه نظام بانکی کشور به مجلس ارائه شود.

جلالی با بیان اینکه برخی از قوانین پولی و بانکی، اما به پیش از انقلاب بازمی‌گردد گفت: قانون پولی و بانکی عمر ۴۷ ساله دارد و در تیرماه ۱۳۵۱ به تصویب رسید.

او اظهار کرد: قانون عملیات بانکی بدون ربا در هشتم شهریور ۱۳۶۲ مصوب شد و بنا بر بازنگری آن هم بود، پس از آن قوانینی هم حول این محور در مجلس تصویب کردیم که ایراداتی به آنها وارد شده است.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه داد: یکی از ایرادات وارد شده تزاحم با قوانین دیگر است زمانیکه قانون را می‌نوشتیم در آخر آن ذکر می‌کردیم که تمام قوانین متضاد با آن قانون تازه نوشته شده باید لغو شود. دست آخر هم شورای نگهبان به این موضوع ایراد گرفت، به همین دلیل مجلس در تلاش بود که قوانین متعارض را شمارش کند.

جلالی اظهار کرد: مجلس قانون تنظیم بازار متشکله پولی و بانکی قانون منطقی کردن نرخ تسهیلات بانکی قانون اعطای تسهیلات بانکی و همچنین قوانین برنامه پنج ساله بخشی از قوانین مصوب تا به الان هستند.

او یادآور شد: ما در قوانین برنامه پنج ساله هم اصلاحاتی انجام می‌دهیم که در مرکز پژوهش‌ها با این نوع برنامه‌نویسی مخالف هستیم. ما پنج دوره برنامه‌های پنج ساله را بررسی کردیم و بسیاری از آنها اجرا نشده است.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس اظهار کرد: دولت باید یک هدف را مشخص کند، بار‌ها در مجلس دیدم که مسئولان و وزرا برای تکرار برخی سیاست‌ها به پارلمان می‌آیند. برخی برنامه‌ها در قوانین ۵ ساله و همینطور لایحه بودجه مورد تعرض قرار می‌گیرد.

او با یادآوری اینکه شاخص‌های کلان اقتصادی ما مناسب نیست تصریح کرد: بخشی از این مسئله به دلیل نامناسب بودن شاخص‌های نظام بانکی ماست.

جلالی ادامه داد: مرکز پژوهش‌ها در این باره با تلاش‌های بسیار گزارش‌هایی را به مسئولان ارائه کرد. این مرکز آسیب‌شناسی نظام بانکی کشور را در ۱۹ گزارش در ۱۳۹۴ و ۹۵ منتشر کرد؛ همچنین مجموعه گزارش‌های احصا در شبکه بانکی در سال‌های ۹۶ و ۹۷ ارائه شد. البته برخی موضوعات مانند اینکه بانک‌های خصوصی با نظام پولی و بانکی دچار اختلاف‌های هستند، به بوته نقد گذاشتند.

او افزود: مجموعه گزارش‌های از طرح‌های اعلام وصول دو گزارش درباره طرح‌های بانکداری مرکزی در ایران از دیگر نمونه هاست.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: ما تلاش کردیم تا نظر‌های صاحب‌نظران و مطلعین دانشگاهی و حوزوی را دریافت کنیم و همچنین جلساتی با دستگاه‌های اقتصادی از بانک‌ها و وزارت خانه‌ها و اتاق‌ها برگزار کنیم.

رئیس مرکز پژوهش‌ها گفت: از دهه ۸۰ و تلاش شده در راستای اصلاح نظام بانکی لوایح دوگانه تدوین شود و مدیران بانک‌های مرکزی با شوق و شور وعده تدوین این لوایح را می‌دادند.

جلالی افزود: دولت‌ها به طور کل به ارائه لایحه به مجلس روی خوش نشان نمی‌دهند، ما همچنین در مرکز پژوهش‌ها بررسی کردیم که هر دو دولت چند لایحه به مجلس ارائه کرده است. بخشی از لوایح ارائه شده از سوی دولت‌ها معمولی است، ابتکار عمل در قانون اساسی ارائه لایحه است، این موضوع به اصل ۷۵ قانون اساسی بر می‌گردد که همه دستگاه‌های کارشناسی مربوط به دولت است تا مجلس شورای اسلامی.

او یادآور شد: قرار است از دهه هشتاد، دولت لوایح دوگانه اصلاح بانکداری ارائه کند که تا الان این موضوع رخ نداده است.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه اصل اول در ارائه لایحه از سوی دولت است گفت: یکی از خلاء های این موضوع این است که دولت‌ها نمی‌خواهند که بانک مرکزی از سیطره آنها خارج شود.

جلالی با بیان اینکه برخی مدیران بانک مرکزی جلسات نهایی هم با نمایندگان درباره اصلاح نظام بانکی برگزار کردند گفت: قوانین پولی و بانکی بخشی به قبل انقلاب بر می‌گردد؛ شفافیت و پاسخگویی بانک مرکزی بحث دیگری است که با توجه به عدم استقلال این بانک چندان اتفاق نمیفتد.

او ادامه داد: نظارت بر بانک‌ها بحثی اختلافی است که بعضی از آن به عنوان تعارض منافع نام می‌برند، اگر بر ارائه لوایح دولت صبر کنیم معلوم نیست چه زمانی به نتیجه خواهیم رسید؛ مردم از مجلس برای اصلاح نظام بانکی توقع دارند و مرکز پژوهش‌ها بخشی از مسائل ارائه لایحه را حل می‌کرد.

جلالی اظهار کرد: مجلس بر اثر فشار‌ها و به جهت اداره کشور طرح‌های مختلف را جمع کرد تا به اصلاح نظام بانکی کشور بپردازد.

انتهای پیام/