با موافقت نمایندگان؛
جریمه تأخیر در پرداخت عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها تعیین شد
نمایندگان مجلس با تعیین جریمه برای تأخیر در پرداخت عوارض شرداری‌ها و دهیاری‌ها جریمه تعیین کردند.
به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز و در جریان بررسی لایحه درآمد پایدار و هزینه شهردرای‌ها و دهیاری‌ها با ۱۵ ماده این لایحه موافقت کردند.
ماده ۱۵ به شرح ذیل است: پرداخت عوارض و بهای خدمات شهرداری‌ها و دهیاری‌ها پس از موعد مقرر قانونی و ابلاغ یا ارسال قبض موجب تعلق جریمه‌ای در هنگام وصول و به میزان ۲ درصد به ازای هر ماه نسبت به مدت تأخیر و حداکثر تا میزان ۲۴ درصد خواهد بود.
تبصره ۱- اختلاف، استنکاف و اعتراض در مورد عوارض و بهای خدمات شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته به آن مشمول ماده ۷۷ قانون شهرداری مصوب ۱۱ تیر ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی است.
تبصره ۲- در صورتی که مطالبه شهرداری از اشخاص حقیقی و حقوقی بیش از یک میلیارد ریال باشد مطالبات مذکور در حکم مطالبات مستند و اسناد لازم الاجرا بوده و طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی به وسیله مأمورین اجرایی شهرداری قابل وصول است.
آیین نامه اجرایی این تبصره حداکثر ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون از طرف وزارت کشور و وزارت دادگستری تهیه می‌شود و پس از تصویب هیئت وزیران به مورد اجرا گذارده می‌شود. سقف تعیین شده برای مطالبات متناسب با نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران همه ساله افزایش می‌یابد.
تبصره ۳- هرگونه اختلاف، استنکاف و اعتراض در مورد عوارض و بهای خدمات دهیاری به کمیسیونی مرکب از فرماندار شهرستان یا نماینده وی، یک نفر از اعضای شورای اسلامی شهرستان به انتخاب این شورا و یک قاضی از دادگستری شهرستان به انتخاب رئیس قوه قضاییه ارجاع می‌شود.
تصمیم کمیسیون مذکور قطعی است و بدهی‌هایی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص داده شود طبق مقررات اصناف لازم الاجرا به وسیله اداره ثبت قابل وصول است.
لازم به ذکر است که در رجریان بررسی این لایحه نمایندگان مجلس با پیشنهاد‌های آقایان حسینعلی حاجی دلیگانی و علیرضا رحیمی هم موافقت کردند.
حاجی دلیگانی درباره پیشنهاد خود گفت: افرادی که به دلیل تأخیر در پرداخت قبوض مشمول جریمه قرار می‌گیرند باید فرصت طرح اعتراض خود را داشته باشند همچنین جلسه‌ای متشکل از سه عضو شامل قاضی، فرماندار و یک نفر از شورای اسلامی باید برای رسیدگی به این موضوع تشکیل شود.
علیرضا رحیمی هم نیز درباره پیشنهاد خود گفت: باید کلمه دریافت به جای ارسال قرار گیرد به این معنی که ماده در این صورت اصلاح شود (پرداخت عوارض و بهای خدمت شهرداری‌ها و دهیاری‌ها پس از موعد مقرر قانونی و ابلاغ یا دریافت قبض).
انتهای پیام/
