مباحث اقتصادی در کشور مغفول مانده است/ حجم پرونده‌های ورودی مهم‌ترین چالش قوه قضاییه

به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، محمد باقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در سلسله نشست‌های گام دوم انقلاب اسلامی که صبح امروز (دوشنبه چهاردهم مردادماه) با موضوع بررسی ابعاد حقوقی گام دوم انقلاب برگزار شد، با اشاره به بحث تحول در قوه قضاییه گفت: بحث تحول به صورت جدی در قوه قضاییه مطرح شده و قرار است که وضعیت از آن چه امروز شاهد آن هستیم، به سمت مثبت میل پیدا کند.

او افزود: قبل از حضور حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه، مطالعات جدی در حوزه آسیب شناسی دستگاه قضا انجام و در ۴۵۰ عنوان احصا شد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: از مجموع ۴۵۰ عنوان شناسایی شده، ۱۲ عنوان پر چالش انتخاب شد که ۶ عنوان آن به صورت اولویت دار باید در کوتاه‌ترین زمان رفع شود و برای رفع این چالش‌ها به هزینه و نیروی انسانی نیاز است.

الفت با بیان اینکه کاهش تعداد پرونده‌های وارده به دستگاه قضایی کشور در اولویت اول رفع چالش‌هاست، گفت: حجم پرونده‌های ورودی سبب ناکارآمدی دستگاه قضایی کشور شده، چراکه ۱۸ میلیون پرونده برای ۷ هزار نفر در یک سال بسیار زیاد است.

اجرای احکام مدنی تبدیل به یک گلوگیر شده است

او با اشاره به مدت زمان طولانی اجرای احکام افزود: اجرای احکام مدنی، تبدیل به یک گلوگیر شده و پروسه‌ای ۲ تا ۳ ساله را ایجاد کرده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: سعی داریم تا حجم پرونده‌های اجرایی را کم کنیم و شاید یکی از راهکارها، برون سپاری اجرای احکام باشد.

الفت با بیان اینکه در منشور گام دوم انقلاب، تکالیف مستقیم و غیر مستقیمی در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: هر حرکت و فعالیتی در جامعه باید در چارچوب حقوقی باشد و خارج از آن متزلزل می‌شود.

او به ضعف جدی کشور اشاره کرد و گفت: ضعف در مباحث اقتصادی همیشه بوده و مغفول مانده است و تا آن رفع نشود، رو به شکست خواهیم بود، اگرچه مسایل اقتصادی هدف نیست، اما باید روی اقتصاد و پیوند آن با حقوق کار شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: شکوفایی اقتصادی و نقش حقوق‌دانان در تنظیم روابط فعالان اقتصادی به تلاش مضاعف نیاز دارد که زحمات حقوقدانان می‌تواند به آن کمک کند.

الفت ادامه داد: اگر اقتصاد توسعه پیدا نمی‌کند، برای آن است که نمی‌توانیم روابط درست اقتصادی را تنظیم کنیم. هدف خصوصی سازی ایجاد تحول مثبت در اقتصاد بود که متاسفانه چند واحد خصوصی هم منجر به تعطیلی شد، چون ما حقوق‌دانان نتوانستیم ضوابط را تعیین کنیم.

او با بیان اینکه برای برداشتن گام دوم انقلاب به کلی گویی نیاز نداریم، تصریح کرد: باید تمام وظایف را در حیطه حقوقی مطرح کرد، اما وقتی در عمل وارد می‌شویم، حقوقدان نمی‌تواند به مسئولیت خود عمل کند و پاسخ امروز کشور را بدهد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: در قوه قضاییه ستادی برای حمایت از واحد‌های تولیدی تشکیل شده است که متوجه شدیم در آنجا در حرف و عمل چقدر ناهماهنگ هستیم.

الفت با اشاره به منشور گام دوم انقلاب بیان کرد: رهبر معظم انقلاب با این منشور، راه حل مشکلات را ارائه کردند که اگر به آن توجه شود، می‌توان به بهترین شکل ممکن از آن استفاده کرد.

او افزود: برای تحقق منشور گام دوم انقلاب در قوه قضاییه اقداماتی لازم انجام و برنامه عملیاتی آن نوشته شده است، اگر چه این کار زحمات‌ بسیاری را به همراه دارد، اما با همکاری و هماهنگی می‌توان آن را عملیاتی کرد، به همین منظور دست همکاری خود را به سوی سایر دستگاه‌ها و حقوق دانان بلند می‌کنیم.

فعالیت ۱۰ ساله معاونت پیشگیری در قوه قضائیه

محمد باقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: حدود ۱۰ سال است که معاونت پیشگیری در قوه قضاییه فعالیت می‌کند و در این مدت سعی شده تا سایر دستگاه‌های متولی در این حوزه نیز در کنار یکدیگر قرار گیرند.

او افزود: امیدواریم با هم افزایی سایر نهاد‌ها بتوانیم مسائل مربوط به جرایم در کشور را کاهش دهیم.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با اشاره به تصویب قانون شورای عالی مبنی بر اینکه دو دستگاه در حوزه پیشگیری به طور مستقیم مسئول هستند، گفت: این دو دستگاه در تمامی حوزه‌ها در زمینه پیشگیری در سطح کشور مسئولیت دارند.

انتهای پیام/