گره زدن حل مشکلات اقتصادی به لوایح پالرمو و CFT اشتباه است

محمدرضا ترقی عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی درگفت‌وگو با خبرنگار احزاب و تشکل‌های گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به تجربه برجام و ادعادی برخی از اصلاح طلبان مبنی بر اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام  باید عواقب رد پالرمو و بطور کلی لوایح چهارگانه را بپذیرد، گفت: این تهدید کردن‌ها از سوی کسانی که بدون توجه به سیر قانونی یک کنوانسیون و حتی بدون مجوز مجلس و مقامات اصلی تصمیم گیرنده نظام جمهوری اسلامی، رفتند و آن را امضاء کردند و پذیرفتند، درست نیست و اینکه بواسطه چنین اقدامی همه مجبورند و باید تصمیم دولت را در آن مقطع بدون توجه به ابعاد مختلف آن بپذیرند، حرفی کاملا غیر منطقی است.

وی افزود: مقام معظم رهبری در درس خارج هم تاکید کردند که هر مرجع تصمیم گیری اگر بخواهد برای کشور تصمیم بگیرد، باید به عاقبت آن فکر کند و آخر بین باشد نه آخور بین، بنابراین عده‌ای فقط همین چند روزی را که در دولت هستند محاسبه می‌کنند تا از مسائل کنونی عبور کنند، اما توجهی به این ندارند که در آینده چه می‌شود؟ درواقع آینده بین برای کشور نیستند.

عضو شوای مرکزی حزب موتلف اسلامی، بیان کرد: در اوایل بررسی پالرمو، خیلی‌ها نظرشان به این معاهده بین المللی مثبت بود، اما بدعهدی خود اروپایی ها، بیانیه‌ای که دادند و حتی با در نظرگرفتن عملکردی که آمریکا در این ارتباط داشته و موضع گیری‌های FATF و مسئولش، همگی نشان داد که این معاهده بین المللی نه تنها نفعی برای ما ندارد، بلکه ضرر هم برای ما دارد و حتی در آینده می‌تواند برای ایران مشکلات جدیدتری را ایجاد کند.

وی ادامه داد: طبق قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی فقط می‌تواند قرارداد‌های بین المللی همچون پالرمو و نظایر آن را به امضا برساند و دولت بدون مجوز مجلس حق امضای چنین قرارداد‌هایی را ندارد، زیرا این مسائل به سرنوشت کشور و تعیین تکمیل آیندگان ارتباط دارد و بنابراین درباره چنین معاهداتی، نباید طبق سلیقه یک جناح یا شخص تصمیم گرفت و در این زمینه باید خرد جمعی دیده شود.

ترقی گفت: باتوجه به ضرورت آینده نگری، انتظار می‌رود که مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در مورد معاهدات بین المللی همچون پالرمو، تصمیم مناسب را بگیرد و یقینا هم در این زمینه مسئول هستند و اینکه برخی از دولت می گویند که مجمع باید مسئولیت عواقب رد آن را بپذیرد، حرف منطقی نیست؛ علاوه بر آن مگر تاکنون دولت مسئولیت شکست برجام را پذیرفته است؟ مشکلاتی که برجام برای کشور بوجود آورده را تا امروز کدام بخش دولت بر عهده گرفته، تنها زیر بار مسئولیتش نرفته اند، بلکه مدام شانه خالی می کنند.

وعده های اقتصادی دولت پس از برجام محقق نشد 

وی همچنین با اشاره به وعده‌های دولت برای بهبود وضعیت معیشتی کشور، بیان کرد: گفتند ما مشکلات اقتصادی را حل می‌کنیم و تحریم هار برداشته می‌شود، در حالی که هیچکدامشان برداشته نشد و الان چه کسی پاسخگوی وضعیت پیش آمده است؟ رئیس جمهور؟ وزیر امور خارجه؟ در حالیکه همه فقط می‌گویند نه ما نبودیم و فرد دیگری مقصر بود، اینکه نمی‌شود، دولت بیاید مسئولیتی را بپذیرد، کاری را به انجام برساند و همه حمایت کنند و بعد که به نتیجه نرسد بگوید کی بود؟ کی بود؟ من نبودم.

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی ادامه داد: به نظرم مسائلی که با سرنوشت کشور گره خورده باید حتما روند قانونی خود را طی کند، در مورد پالرمو نیز به علت وجود اختلاف نظر‌هایی بین مجلس و شورای نگهبان، هم اکنون تصمیم گیری درباره این معاهدات سرنوشت ساز به مجمع تشخیص مصلحت نظام محول شده و دولت اگر نظری دارد باید نقطه نظراتش را در مجمع تشخصیص ارائه دهد.

ترقی یادآور شد: طبق قانون، دولت موظف به اجرای قانون است نه تحمیل آن، اما نگفتند که دولت اختیار دارد که خودش قانون وضع کند و خودش هم آن را اجرا کند و همه کار‌ها دست خودش باشد، آنوقت این روش همان دیکتاتوری می‌شود.

انتهای پیام/