حمیدی افزود: در جاده ها باید مناطق عاری از خطر طراحی کنند تا در صورتی که خودرو از این مناطق خارج شد، مقداری از مسیر را ایمن حرکت کرده و با مانعی برخورد نکند؛ این موضوع در قانون آمده، اما علت این که چنین موضوعی اجرایی نشده این است که آنقدر ما در سطح جاده ها از گذشته مشکل داشته ایم که با وجود کارهای بزرگی که رخ داده همچنان عقب هستیم و به اجرای این قانون نرسیده‌ایم.
رئیس پلیس راه کشور تعداد نقاط حادثه خیز کشور را سه هزار و 400 محل دانست و گفت: این نقاط حادثه‌خیز شناسایی و شناسنامه دار شدند، اما از آنجایی که نمی توانستیم تمام این نقاط را اصلاح کنیم، ۱۵۰۰ محل بحرانی‌تر شناسایی شده و در اولویت اصلاح قرار گرفتند.
تیموری با رد سخنان رئیس پلیس راه کشور تاکید کرد: نقاط حادثه خیزی که در دست بررسی است و باید اصلاح شود تنها ۱۵۰۰ نقطه است، البته این یک روال معمولی بوده؛ اگر ۱۵۰۰ نقطه که بیشترین تصادفات در آنها رخ می دهد اصلاح شوند، ۱۵۰۰ نقطه دیگر که در درجه دوم خطر قرار دارند، اولویت بعدی اصلاح هستند. نقاط حادثه خیز بر اساس فراوانی تصادف در آنها دسته بندی شده‌اند.
معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با اشاره به اینکه بیش از200 میلیارد از محل منابع داخلی سازمان برای بحث ایمنی سازی جاده ها استفاده شده، ادامه داد: همیشه مرز برون شهری و درون شهری مشکل آفرین است، نهاد راهبردی در کشور ما کمیسیون ایمنی راه ها است، این کمیسیون از جهت اختیار نمی تواند تکلیفی به سایر نهادها داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه اولویت اول ما در سازمان راهداری، ایمنی است خاطرنشان کرد: وظیفه ما ایمن کردن جاده ها بوده و هست، لذا نباید کوتاهی در این امر صورت بگیرد، 14 دستگاه در این موضوع درگیر هستند، علیرغم کمبود اعتبارات به سمت ایمن کردن راه ها حرکت می کنیم.
تیموری با اشاره به اینکه شرکت حمل، متصدی و مسئولیت حمل را بر عهده دارد بیان کرد: این شرکت از صفر تا صد ماجرا را مدیریت می کند، لذا ما مسئولیت اجتماعی داریم و به آن پايبند هستیم. شرکت حمل و نقل برای برند خود ارزش قائل است.
سردار محمد حسین حمیدی رئیس پلیس راه کشور با اشاره به اینکه در سال 4/5 میلیون برگه مسافری اتوبوس صادر می شود، گفت: ناوگان اتوبوسرانی علیرغم مسائلی که وجود دارد به لحاظ عملکردی از بقیه بخش خصوصی به جهت ایمنی جلوتر است.
وی با بیان اینکه مردم باید بدانند ناوگان اتوبوس رانی آنها به مراتب از ناوگان خودرویی آنها ایمن تر است خاطرنشان کرد: ما در مشکل مدیریت گرفتار هستیم، اگر می خواهیم کاری انجام دهیم نباید شعار بدهیم، باید دید هر کسی چقدر سهم خود را انجام می دهد، کسانی که پول و قانون در دستشان است صدای ما را نمی شنوند.
حمیدی با اشاره به اینکه 68 درصد حوادث در 30 کیلومتری شهرها رخ می دهد اظهار کرد: در دنیا، برای کاهش تصادفات سهم سرمایه گذاری برای هر نفر را اعلام می کنند، از 28 هزار کشته به 16 هزار رسیده ایم که البته چند سالی است که در این تعداد مانده ایم ، خیلی از مدیران به این تعداد قانع هستند، ولی صدای ما به آنها نمی رسد .
رئیس پلیس راه کشور با اشاره به اینکه هر یک از دستگاه ها باید گزارش اقدامات خود را ارائه کنند اظهار کرد: سال گذشته ما نقشه راه را اعلام کردیم که اگر می خواهیم تصادفات کاهش پیدا کند چه مواردی باید صورت گیرد، مدیر فنی زیر مجموعه شرکت حمل و نقل است که اگر سخت گیری کند حقوقش را نمی دهند، لذا اساسا مدیر فنی کارایی ندارد .
رئیس پلیس راه کشور با اشاره به اینکه می توان به عامل انسانی به عنوان عاملی نگاه کرد که نهایتا کار به آن ختم می شود افزود: عوامل دیگری پشت این قضیه هستند مانند مسائل مربوط به بازنشستگی، بیمه، نقص فنی که در ناآرام بودن راننده تأثیر گذار است، راننده ای که پشت فرمان می نشیند در این بحث تمام کننده است ولی آیا همه چیز در دست راننده است.
وی با اشاره به اینکه عالی ترین سازمان ما، کمیسیون راه ها است که اشرافی بر حوزه صنعت ندارد بیان کرد: متاسفانه خودرو ایمن در دسترس مردم نیست، یکی از زیر ساخت های اصلی ما حوزه راه است که باید اقدامات مؤثری در بحث راه انجام داد.
عامری با اشاره به اینکه رئیس جمهور باید اعتباری را برای راه ها اختصاص دهد گفت: چطور می توان لاستیکی که قیمت آن 3 میلیون بوده را اکنون17 میلیون خریداری کرد؟ باید برای امنیت هزینه کرد، اما متاسفانه مسئولان ما در خواب هستند.
رئیس پلیس راه کشور با انتقاد از عملکرد دستگاه های مسئول اظهار کرد: حجم اعتباراتی که برای بهبود جاده ها مورد نیاز است و میزان مبالغی که تاکنون برای ایمنی جاده ها تخصیص داده شده، مشخص نیست و آمار شفافی هم در این خصوص منتشر نمی‌شود.
تیموری در پاسخ به سخنان رئیس پلیس راه کشور اظهار کرد: محل‌هایی که بودجه مربوط به ایمنی جاده ها را تامین می کند چند محل است؛ یک بند الف ماده ۲۳ قانون جرائم رانندگی است. در این قانون می گوید ۶۰ درصد از مبالغ جرائم رانندگی که در طول راه ها اخذ می‌شود باید برای ایمنی جاده‌ها مصرف شود؛ متاسفانه از ابتدای سال جاری این مبلغ را دریافت نکردیم. محل دوم دریافت بودجه موضوع بیمه است، بر اساس قانون بودجه هر چه میزان کشته های جاده ها کمتر شود، درصدی به نیروی انتظامی و وزارت راه پرداخت می شود که از این مراحل دریافت اعتبار هم تاکنون بودجه‌ای به ما نرسیده است؛ علیرغم وجود این مشکلات، ما وظیفه خود می دانیم که کارمان را انجام دهیم.
