«عبدالقدیر مطفی»، سخنگوی وزارت معدن افغانستان در گفتگو با خبرنگار حوزه افغانستان باشگاه خبرنگاران جوان گفت: دولت افغانستان در قراردادهای مهم به ویژه در بخش معادن، منافع ملی، شفافیت و حسابدهی را تضمین می کند.

طی روزهای اخیر امضای قرارداد استخراج مس بلخاب و طلای بدخشان در آمریکا جنجال برانگیز شده و نهادهای نظارتی افغانستان آن را چپاول معادن از سوی آمریکا خوانده اند. به عقیده آنها امضای این دو قرارداد معامله سیاسی بوده و تحت تاثیر فشار آمریکا و بریتانیا صورت گرفته است و منافع استخراج این معادن به افغانستان باز نمی گردد.

سخنگوی وزارت معدن افغانستان در واکنش به این موضوع تاکید کرد که امضای قرارداد استخراج مس بلخاب و طلای بدخشان هیچ مشکل قانونی و حقوقی نداشته و ادعای عدم تامین منافع افغانستان در این قراردادها بی اساس است.

به گفته وی، دولت افغانستان در قراردادهای مهم به ویژه در بخش معادن، منافع ملی، شفافیت و حسابدهی را تضمین می کند و طرفدار نظارت نهادهای مدنی می باشد.

عبدالقدیر مطفی افزود: شرکت «ترکیش افغان مایننگ» که قرارداد استخراج معدن طلای بدخشان را امضا کرده، قرار است در سه سال اول مرحله اکتشاف این معدن ۲۲ میلیون دالر سرمایه گذاری نماید و شرکت «افغان گولد ایند منرالز» که برنده قرارداد استخراج معدن مس بلخاب است نیز در سه سال اول مرحله اکتشاف، ۵۶ میلیون دالر سرمایه گذاری می کند.

پیش از این نهادهای نظارتی افغانستان با هشدار از امضای این قراردادها اعلام کرده بودند که دولت می خواهد به شکل غیر قانونی قرارداد این معادن را در آمریکا امضا کند. برخی گزارشات حاکی از آن است که سعادت منصور نادری، وزیر مستعفی شهرسازی افغانستان از سهامداران اصلی این دو شرکت است که پس از زمینه سازی و نهایی شدن این قراردادها چندی پیش استعفا داده است.

گفتنی است که قراردادهای معادن افغانستان همواره از سوی نهادهای نظارتی این کشور مورد انتقاد و تردید قرار گرفته و آمریکا و کشورهای خارجی به غارت منابع طبیعی افغانستان متهم هستند.

انتهای پیام/