به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان ،  در حالی مدیران وزارت نفت معتقدند که ارائه تخفیف به بخش خصوصی داخلی در سازوکار شفاف و رقابتی بورس باعث قیمت شکنی و تخریب بازار شرکت ملی نفت می‌شود که شواهد نشان می‌دهد یکی از راهکار‌های جدی این وزارتخانه برای جذب مشتریان خارجی ارائه‌ تخفیف به آنها است.

پس از خروج آمریکا از برجام و بازگشت مجدد تحریم‌های نفتی از اواسط آبان‌ماه این احتمال وجود دارد که شرایطی مشابه سال ۹۰ تکرار شود و مجددا میزان صادرات نفت کشور به شدت کاهش یابد که در این صورت ضربات جبران‌ناپذیری بر اقتصاد کشور وارد خواهد شد. این موضوع باعث شده که بررسی راهکار‌های موجود برای مقابله‌ با تحریم‌های نفتی به اولویت اول دولت و وزارت نفت تبدیل شود.

طرح موضوع عرضه نفت در بورس به عنوان یکی از راهکار‌های دور زدن تحریم‌ها بلافاصله با واکنش‌های متفاوتی همراه شد و مقامات و کارشناسان و مدیران نفتی مواضع متفاوتی پیرامون این طرح داشتند.
در این میان یکی از موضوعات چالشی که محور بحث موافقان و مخالفان این طرح بوده؛ ناظر به مشارکت بخش خصوصی در صادرات نفت و اثرگذاری آن بر بازار نفت کشور است.

به طور کلی مدیران نفتی معتقدند که عرضه نفت به بخش خصوصی باعث ورود این بخش به بازار شرکت ملی نفت می‌شود که در این صورت بازار شرکت ملی نفت کاهش می‌یابد. همچنین قیمت شکنی و تخریب بازار نفت کشور نیز از دیگر تبعات منفی مشارکت بخش خصوصی در صادرات نفت است. در ادامه به بررسی صحت و سقم این موضوعات پرداخته می‌شود.

۱- ورود به بازار شرکت ملی نفت: منتقدان پیاده‌سازی عرضه نفت در بورس معتقدند که اجرای این راهکار به افزایش میزان صادرات نفت کشور کمکی نخواهد کرد، زیرا با اعمال تحریم‌های نفتی، این خود نفت ایران است که تحریم می‌شود نه فروشنده نفت ایران، بنابراین بخش خصوصی قادر نخواهد بود که بازاریابی کرده و نفت خود را در بازار‌های جدید به فروش برساند در نتیجه این امکان وجود دارد که به بازار شرکت ملی نفت ورود پیدا کرده و تلاش کند نفت خود را، که به قیمت پایین تری نسبت به قیمت واقعی از بورس خریداری کرده؛ به مشتریان شرکت ملی نفت ارائه کرده و آنها را جذب خود کند. در این صورت نه تنها میزان صادارت نفت کشور افزایش نمی‌یابد بلکه باعث می‌شود درآمد‌های نفتی دولت کاهش پیدا کند.

جهت پاسخ به این شبهه باید در نظر داشت که به طور کلی نفت کشور‌ها به دو صورت قرارداد بلندمدت (Term) و قرارداد تک محموله‌ای (Spot) به فروش می‌رسد. بخش قابل توجهی از قرارداد‌های شرکت ملی نفت با پالایشگاه‌های جهان به صورت (Term) منعقد می‌شود و اساسا خریداران ثابت نفت ایران علاقه دارند که جهت اطمینان از تامین نفت موردنیاز خود، قرارداد‌های خود را به صورت بلند مدت با ایران تنظیم کنند. در حالی که از سازوکار بورس تنها این زمینه را فراهم می‌کند که بخش خصوصی در بازار تک محموله‌ای (Spot) حضور پیدا کند. در نتیجه این نگرانی وزارت نفت غیرکارشناسی به نظر می‌رسد. البته باید توجه داشت که دلایل وزرات نفت در مورد شناسنامه مشخص نفت کشور نیز فاقد اعتبار است.

۲- قیمت شکنی و تخریب بازار نفت: کارشناسان وزارت نفت معتقدند که ارائه‌ تخفیف به بخش خصوصی در سازوکار بورس باعث قیمت شکنی و تخریب بازار نفت می‌شود، زیرا بازار نفت یک بازار شفاف است که اگر به یک بخش خصوصی تخفیف بدهیم و نفت کشور از این طریق به قیمت پایین تری نسبت به قیمت واقعی آن در بازار عرضه شود؛ در این صورت سایر مشتریان نفت کشور نیز درخواست تخفیف می‌کنند و همچنین رقبای ایران نیز مجبور می‌شوند که در قیمت نفت خود تخفیفاتی در نظر بگیرند که این پروسه باعث شکنندگی قیمت و تخریب بازار نفت خواهد شد فلذا ارائه‌ی تخفیف به مشتریان داخلی و خارجی راهکاری غیرمنطقی است که ممکن است بازار ۵۰ ساله نفت کشور را نابود کند و نباید به خاطر فروش ۵ درصدی نفت به مشتریان داخلی، بازار سنتی نفت کشور را در معرض آسیب قرار دهیم.

باید توجه داشت که در شرایط تحریمی قیمت نفت کشور به دلیل هزینه‌های ناشی از تحریم‌ها کاهش می‌یابد، زیرا پوشش‌های بیمه‌ای و ریسک شناسایی و رهگیری محموله‌ها و همچنین بلوکه شدن پول در بانک‌های خارجی به هزینه‌های فروش نفت خریداری شده از شرکت ملی نفت اضافه می‌کند که این هزینه در قیمت نفت کشور درنظر گرفته می‌شود، بنابراین ارائه‌ تخفیف به متقاضیان خرید نفت کشور جهت تامین هزینه‌ ریسک آنها امری کاملا معقول است.

البته نگرانی وزارت نفت ناظر بر قیمت شکنی از این جهت غیرواقعی به نظر می‌رسد، زیرا به گفته‌ مسئولان وزارت نفت یکی از راهکار‌های جدی این وزارتخانه برای مقابله با تحریم‌های نفتی ارائه‌ تخفیف به متقاضیان نفت کشور است. همانطور که در جوابیه روابط عمومی وزارت نفت به یکی از اعضای کمیسیون انرژی مجلس ارائه‌ تخفیف به مشتریان نفت ایران، به عنوان یکی از ابزار‌های فروش نفت در دوره‌های مختلف معرفی شده است.
در بخشی از این جوابیه آمده است: «اولاً با این ادعا بر مخاطب پوشیده می‌ماند که آیا وی سرانجام در جست‌وجوی راهی برای برون رفت از شرایط کنونی تحریم‌ها تا حل و فصل دوباره آن در مجامع بین‌المللی هست یا نیست؟ مضافاً باید به وی یادآوری کرد که استفاده از پکیج‌های ابزاری فروش از جمله ارائه تخفیف به مشتریان، به شرایط فصلی بازار و غیره بر می‌گردد و امری اساساً متداول است. آقای خادمی آیا نمی‌دانند که فروش نفت و فرآورده‌های نفتی همچون سایر کالا‌ها به پیروی از قانون بازار، نیازمند طراحی و ارائه بسته‌های مورد پسند فروشنده و خریدار است؟ در این خصوص اگر مختصر اطلاعی از اهالی فن کسب می‌کردند، این گونه با طرح ادعا‌های عجیب مدعی به هم خوردن بازار نمی‌شدند».
به طور کلی رفتار متناقض مسئولان وزارت نفت در موضوع ارائه‌ تخفیف محل سوال است؛ اینکه چرا ارائه‌ تخفیف به بخش خصوصی داخلی باعث تخریب بازار نفت می‌شود، ولی ارائه‌ تخفیف به مشتریان خارجی نه تنها مشکلی ایجاد نمی‌کند بلکه یکی از راهکار‌های جدی وزارت نفت است؛ در نتیجه این ایراد ذکر شده توسط وزارت نفت به هیچ وجه قابل پذیرش نیست.

در مجموع ایرادات مطرح شده توسط وزارت نفت، ناظر به تبعات مشارکت بخش خصوصی در صادرات نفت غیرکارشناسی به نظر می‌رسد. کارشناسان معتقدند که مخالفت وزارت نفت با عرضه نفت در بورس ریشه در انحصارطلبی این وزارتخانه دارد. در واقع وزارت نفت همواره قصد دارد که صادرات نفت در انحصار خودش باشد در نتیجه با ذکر دلایلی غیرکارشناسی سعی در حفظ انحصار موجود دارد.

انتهای پیام/