صندوق بین المللی پول درباره رشد اقتصادی نامتعارف رومانی هشدار داد
صندوق بین المللی پول به رومانی که هم اکنون از نظر رشد اقتصادی پیشرفت چشمگیری داشته است، هشدار داد.
به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان، صندوق بین المللی پول روز جمعه درباره رشد اقتصادی نامتعارف بدون وجود رابطه منطقی میان عرضه و تقاضا در رومانی هشدار داد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از بخارست، صندوق بین المللی پول روز جمعه از رومانی که از نظر رشد اقتصادی سرآمد اتحادیه اروپا است خواست مانع رشد اقتصادی نامتعارف شود. رومانی در سال ۲۰۱۷ هفت درصد رشد اقتصادی داشت که بیشترین میزان رشد اقتصادی در میان کشور‌های عضو اتحادیه اروپاست.
جاوو لی (Jaewoo Lee) رئیس ماموریت صندوق بین المللی پول در امور رومانی روز جمعه در کنفراسی مطبوعاتی که در بخارست برگزار شد گفت: «رشد اقتصادی نیز مانند مسابقه دوی ماراتن باید روند پایداری داشته باشد. زیرا هنگامی که کسی با سرعت زیادی می‌دود ممکن است به پیامد‌های ناگواری منجر شود.»
این اقتصاددان صندوق بین المللی پول اعلام کرد رشد اقتصادی بالای رومانی در سال ۲۰۱۷ ناشی از افزایش مصرف خانوار‌ها در پی افزایش حقوق‌ها و کاهش مالیات‌ها بوده است.
اما دست و دل بازی‌های دولت سوسیال دموکرات رومانی باعث افزایش نرخ تورم شده است. نرخ تورم در ماه فوریه در مقیاس سالانه، یعنی نسبت به همین مدت زمان در سال گذشته، به چهار ممیز هفت دهم درصد رسید. از بیش از چهار سال پیش تاکنون سابقه نداشته است که نرخ تورم در این کشور این چنین افزایش یابد.
لی افزود: در نبود تدابیر ریاضتی در لایحه بودجه به منظور کاهش کسری بودجه و کاهش بدهی های عمومی از طریق کاهش هزینه های عمومی، رشد اقتصادی در این کشور بیش از پیش متزلزل خواهد شد و سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی نیز اعتماد خود را به اقتصاد رومانی از دست خواهند داد.
صندوق بین المللی پول برای سال ۲۰۱۸ رومانی رشد اقتصادی پنج درصدی پیش بینی کرده است. کاهش سرمایه گذاری‌های دولتی و پیشرفت ناکافی اصلاحات ساختاری در نظام مالیاتی و اقتصادی به ویژه در شرکت‌های دولتی در کاهش رشد اقتصادی رومانی تاثیر گذار بوده است.
با این حال، بخارست پیش بینی کرده است که رشد اقتصادی رومانی امسال به شش ممیز یک دهم درصد برسد.
رومانی در فاصله سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۰ با رکود شدید اقتصادی و مالی رو به رو بود. اما بعد از اجرای یک دوره ریاضت اقتصادی و کمک اضطراری ۲۰ میلیارد یورویی صندوق بین المللی پول و اتحادیه اروپا از این رکود خارج شد.
انتهای پیام/
