با رأی نمایندگان؛
اطلاعات حقوق کارکنان در اختیار سازمان اداری و استخدامی قرار می‌گیرد
طبق مصوبه مجلس، اطلاعات حقوق کارکنان در اختیار سازمان اداری و استخدامی قرار می‌گیرد.
به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (پنج‌شنبه ۳ اسفند ماه) و در ادامه بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۹۷، تبصره ۲۰ این لایحه را تصویب کردند.
الف- در اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، تمامی دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله بانک‌ها و شرکت‌های دولتی، مکلفند در سال ۱۳۹۷ نسبت به استقرار یا تکمیل سامانه (سیستم) حسابداری قیمت تمام‌شده اقدام نمایند.
ب- به منظور اجرای مطلوب حسابداری تعهدی، مهلت تعهد و پرداخت اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، اعم از اینکه از محل اعتبارات عمومی و یا اختصاصی تأمین‌شده و تا پایان سال مالی توسط خزانه‌داری کل در اختیار ذی‌حسابی دستگاه اجرائی ذی‌ربط قرار گرفته باشند، تا پایان سال مالی می‌باشد. مانده وجوه مصرف نشده هر سال، به سال بعد منتقل و در راستای موافقتنامه مربوطه تا پایان سال بعد قابل مصرف خواهد بود. وجوهی که طی این مهلت به مصرف نرسیده باشد، تا بیستم فروردین ماه سال پس از آن به خزانه واریز می‌شود.
ج- مازاد درآمد‌های اختصاصی دستگاه‌های اجرائی از سقف رقم پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ با تأیید و ابلاغ سازمان برنامه و بودجه کشور توسط همان دستگاه قابل هزینه است.
د- در اجرای حکم بند (پ) ماده (۷) قانون برنامه ششم توسعه:
۱- اعتبارات واحد مجری (عملیاتی) بر اساس توافقنامه مربوط در سامانه (سیستم) حسابداری دستگاه اجرائی به‌صورت جداگانه نگهداری شده و تشخیص انجام خرج در این موارد با مدیر واحد مجری خواهد بود. رویداد‌های مالی واحد مجری به نحوی در حساب‌ها نگهداری خواهد شد که امکان گزارش‌گیری رویداد‌های مالی واحد مجری به‌طور مجزا وجود داشته باشد.
۲- دستگاه‌ها و واحد‌های مجری که بر اساس تفاهمنامه عملکردی اداره می‌شوند از اختیارات کامل در جابه‌جایی بین فصول اعتبارات هزینه‌ای مصوب برخوردار هستند.
۳- دستگاه‌های اجرائی مکلفند تمام اطلاعات مربوط به حقوق کارکنان رسمی و پیمانی خود را در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور قرار دهند. اعتبارات فصل اول و ششم این دستگاه‌ها در سقف تخصیص با اولویت توسط خزانه‌داری کل کشور پرداخت می‌گردد.
۴- از صرفه‌جویی‌های حاصل از تفاضل بین بهای تمام‌شده مورد توافق در تفاهمنامه عملکردی و هزینه‌های قطعی فعالیت یا محصول در همان دوره تفاهمنامه، پنجاه درصد (۵۰%) به منظور ایجاد انگیزه در کارکنان واحد مجری به عنوان پرداخت‌های غیرمستمر و ارتقای کیفی محصولات بر اساس دستورالعمل ابلاغی سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و پنجاه درصد (۵۰%) دیگر برای افزایش اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاه‌های ذی‌ربط، مازاد بر سقف تخصیص اعتبارات مصوب کمیته تخصیص اعتبارات موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه، هزینه می‌گردد.
۵- دستگاه‌های اجرائی مندرج در بخش دوم پیوست شماره (۴) که در طول سال ۱۳۹۷ متقاضی اجرای کامل بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد می‌باشند با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور مشمول مفاد این تبصره می‌شوند.
گفتنی است؛ آیین‌نامه اجرائی این حکم شامل نحوه نظارت عملیاتی، شاخص‌های عملکرد و سایر موارد حداکثر یک‌ماه پس از ابلاغ این قانون، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ه- مهلت مقرر در تبصره بند (۱) ماده (۲۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) برای اجرای حسابداری تعهدی تا پایان سال ۱۳۹۷ تمدید می‌شود.
و- تمامی دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۵) قانون برنامه ششم توسعه، مکلف به تأمین حداقل ده درصد (۱۰%) از وظایف این ماده از طریق واگذاری و خرید خدمات می‌باشند. همچنین ایجاد هر گونه واحد اداری یا عملیاتی جدید برای انجام وظایف موضوع ماده فوق‌الذکر ممنوع است و تأمین خدمات مورد نیاز از طریق سازوکار پیش‌بینی‌شده در این ماده و اعتبارات مصوب امکان‌پذیر است.
بر اساس بند الحاقی این تبصره، کمیته تخصیص اعتبار موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه مکلف است تخصیص اعتبار طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای موضوع پیوست شماره (۱) این قانون را به‌گونه‌ای انجام دهد که تخصیص اعتبار هر طرح از ده درصد (۱۰%) میانگین تخصیص طرح‌ها در طول سال کمتر نباشد. تخلف از اجرای این حکم تصرف در وجوه عمومی تلقی می‌گردد.
همچنین نمایندگان تبصره ۲۱ این لایحه را تصویب کردند که بر اساس آن آیین‌نامه‌های اجرائی مورد نیاز این قانون حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از تصویب آن تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
شایان ذکر است که بر اساس تبصره ۲۲ این لایحه، کلیه احکام مندرج در این قانون صرفاً مربوط به سال ۱۳۹۷ است.
انتهای پیام/
