نگاه انقلاب به حقوق شهروندی و مشارکت مردم در بخش‌های مختلف کشور

به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، اسماعیل جلیلی معاون امور حقوقی و پارلمانی وزارت اقتصاد در ششمین اجلاس هم اندیشی پیرامون " اجرای بهینه تصویب نامه حقوق شهروندی در نظام اداری" که صبح امروز(دوشنبه، ۱۶ بهمن ماه) در سالن جهاد اقتصادی وزارت اقتصاد برگزار شد، اظهار کرد: رویکرد حقوق شهروندی به عنوان یکی از الزامات اداری در یک مبنا در چهار دهه گذشته به وجود آمد و هر ساله بیشتر از سال های قبل مورد پیگیری قرار می‌گیرد.

جلیلی ادامه داد: حقوق شهروندی در نظام اداری در قوانین عام به تصویب رسیده و همچنین در قالب برنامه های پنج ساله توسعه به طور مداوم مصوب می شود تا همکاری نظام اداری با یکدیگر در راستای خدمات رسانی به شهروندان وجود داشته باشد.

وی افزود: یکی از دلایلی که انقلاب جمهوری اسلامی ایران به سرانجام رسید، نگاه حکومت به حوزه حقوق مردم و بحث حقوق شهروندی در راستای مشارکت و حضور در بخش های مختلف کشور  است.

جلیلی مطرح کرد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی مطالبات مردم از حاکمیت به خوبی بیان شد، به طوریکه شهروندان برای سرنوشت کشور در چارچوب های قوانین و مقررات تعیین و تکلیف می‌کنند.

این مقام مسئول بیان کرد: جمهوری اسلامی ایران سعی کرد تا با گذر سال های پس از پیروزی انقلاب، توجه به خواسته شهروندان را بیش از پیش مد نظر قرار بدهد و این اهم را در کشور  به یک نماد مشخص در تمام جهان تبدیل کند.

وی اذعان کرد: پس از انقلاب این موضوع به طور تئوری همواره مورد توجه قرار گرفت، اما کمی در حوزه اجرایی نظام اداری، توجه کمتری به این امر شده است.

جلیلی معتقد است؛ توجه به مطالبه های مردم آنگونه که مدنظر بنیان گذاران کشور است،  هنوز به اجرا نرسیده اما در دوره های مختلف با کلید واژه مشترکی با عنوان "تکریم ارباب رجوع" از این موضوع غافل نشدیم‌ و کیفیت و کمیت خدمات را مورد ارزیابی قرار دادیم.

وی در ادامه تاکید کرد: دولت به عنوان یک عامل ذی‌نفع در قوای اجرایی، دارای حقوقی است و انتظار بررسی و پیگیری دستورات مقام های عالی همچون رهبری و رئیس جمهور از جمله حقوق دولت محسوب می شود.

حقوق شهروندی نباید در حد یک مصوبه باقی بماند

معاون حقوقی رئیس جمهور بیان کرد: با گذر از سال ۹۵ و اعلام منشور حق شهروندی، عملیات خوبی در نظام اداری آغاز و زیر ساخت های موجود مدون شدند. همچنین با اعلام منشور، شاخص های چندگانه‌ای برای عملیاتی کردن اهداف در دستور کار قرار گرفت.

جلیلی مطرح کرد: حقوق شهروندی نباید تنها در حد یک مصوبه باقی بماند و باید رابطه متقابلی میان خدمات دهندگان و خدمات گیران ایجاد شود. در این رابطه باید هر طرف با آگاهی از وظایف و مسئولیت های خود نسبت به رخداد ها رفتار و برخورد کند.

وی تصریح کرد: نگاه سلسله وار به این موضوع مختص به یک دولت نیست و محور آن حاکمیتی است . در اجرای این اهم باید تمامی واکنش ها بر اساس چاچوب قانون باشد. گروه های موازی ذی نفع اجرایی نشدن این دستورها هستند که اعمال آنها بررسی و در قید ایجاد اختلال با آنها برخورد می شود.

معاون حقوقی وزارت اقتصاد معتقد است؛ حکمرانی مطلوب در گرو رعایت حق است و این نگاه سلسله وار می تواند در اجرای حق و پایداری عدالت اثرگذار واقع شود.

وی با بیان اینکه مسئولان باید نگاه منتقدانه ای به عملکرد خود داشته باشند، گفت: اگر سرانجام تمام تصمیم‌ها و برنامه ها خوب و خوش بود، شاهد حجم زیادی از بازخوردهای منفی نبودیم.

جلیلی در ادامه تشریح کرد: البته تمام بازخوردهای منفی به علت عملکرد ضعیف نیست و بخشی از آن ریشه در مدیریت اشتباه در اطلاع رسانی و همچنین دریافت بازخوردهای فیلتر شده دارد. با اهمیت به این موضوع می توان اصلاح به جا و صحیحی در خلأهای موجود داشت.

معاون حقوقی وزارت اقتصاد گفت: اهداف و رویکرد های نوین به مرحله اجرا نمی رسد، مگر اینکه بین قوا و ارکان مختلف یکپارچگی به وجود بیاید.

جلیلی در خاتمه یادآور شد: باید در اجرای مصوبات، یک ضمانتی ایجاد شود و همچنین شاخص‌های تدوین در اجرای امور نهادیه شوند. دستگاه‌ها با گذر زمان نباید تنها به فکر ارائه گزارش دهی روتین باشند و باید با بهره وری کامل از این جلسات به چاره اندیشی های عمقی و اغنا کننده بپردازند.

انتهای پیام/