رشد اقتصادی از نردبان دلالی بالا می رود؟/ملاک مردم از بهبود وضعیت اقتصادی، جدول هاى آمارى نيست

به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، میزان رشد اقتصادی کشور در بهار سال گذشته حدود 7 درصد اعلام شد و این رقمی است که در اظهارات رئیس جمهور در ارتباط با رشد اقتصادی سه ماهه نخست امسال نیز به آن اشاره شده است.

برخی از کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی معتقدند؛ باید با تأمل هر چه بیشتری اعداد و ارقام اعلام شده مورد تبیین و واکاوی قرار گیرد. در این میان، برخی از آمارها حاکی از رشد 2 تا 3 درصدی اقتصاد کشور است.

البته طرح این موضوع به معنای بزرگ‌نمایی ارقام اعلام شده از سوی مسئولان اجرایی کشور در ارتباط با میزان رشد اقتصادی کشور نیست، بلکه منظور این است که باید در روش احصای آماری و مدل‌های مرتبط با آن تجدید نظر شود و قائل به شیوه های آماری بود که با سفره مردم همخوانی دارد.

فارغ از این اعداد و ارقام، بهترین شاخص برای ارزیابی اقتصاد کشور همان سفره ها و یخچال های مردم است و رنگ رخساره به خوبی خبر می دهد از سِرِ درون.

آنچه که در ارتباط با این ارقام اعلام شده در ارتباط با میزان رشد اقتصادی قابل توجه است، به سهم و نقش رشد بخش خدمات و یا همان میزان دلالی در اقتصاد کشور معطوف می شود.

براساس گزارش های منتشر شده؛ رشد اقتصادی در سه ماهه نخست امسال در شرایطی حدود 7 درصد اعلام شده که از این میزان حدود 1 درصد معطوف به افزایش فروش نفت و 1 درصد رشد بخش صنعت می شود که این بخش، حوزه ای است که برای مردم بسیار قابل لمس است.

طبق آمار رشد بیش از 8 درصد متعلق به بخش خدمات است که به رشد و ارتقای این عرصه، رشد بی کیفیت اطلاق می شود. البته به تعبیر برخی کارشناسان در صورت پیشی گرفتن بخش خدمات از عرصه صنعتی، دلالی و دلال بازی در اقتصاد تشدید شده است.

چندی پیش، محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت، جذب 700 هزار نفر به بازار کار را نشانه رشد اقتصادی در سه ماهه نخست  امسال مطرح کرد که البته این اظهار نظر با واکنش برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی همراه شد.

مشخص نیست اعداد به چه شکلی محاسبه شده است

محمد رضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با رسانه ها در ارتباط با رشد اقتصادی 7 درصدی اعلام شده، اظهار کرد: اصلی ترین بخش رشد اقتصادی معطوف به بخش صنعت می شود که در این عرصه شاهد کمترین میزان رشد (حدود یک درصد) هستیم.

وی در ادامه می افزاید: این امر نشان دهنده عدم وجود تحرک لازم در بخش اقتصاد است که با معیارهایی که برای آن در نظر گرفته شده، فاصله بسیاری دارد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس  با اشاره به پیش بینی رشد قریب به 5 درصدی برای کل سال، می گوید: این عدد با میزان پیش بینی صندوق بین المللی پول که حدود 3/3 درصد است، نزدیک تر به نظر می‌رسد.

پور ابراهیمی در ارتباط با اشتغال 700 هزار نفر در کشور نیز می‌گوید: مشخص نیست این اعداد به چه نحو و شکلی محاسبه شده است، زیرا اگر در بخش دولتی این میزان جذب واقع شده، چرا در هیچ یک از گزارش‌های دولتی به چنین موضوعی اشاره نشده و یا حتی اعداد به مراتب کوچک تر از این نیز، دیده نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی می‌گوید: اگر منظور دولت، اشتغالِ در بخش خصوصی است، در صورتیکه تامین اجتماعی و وزارت کار تایید کنند و افراد مذکور بیمه شده باشند؛ خبر بسیار خوب و نوید بخشی خواهد بود، در غیر این‌صورت هیچ‌یک از اعداد و ارقام مذکور قابل اعتنا و اتکا نخواهد بود.

تولید و اشتغال، شاخص مطلوب و حائز اهمیتی برای محک رشد اقتصادی 

علی روح الامین،کارشناس حوزه اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی، با اشاره به لزوم توجه به دو موضوع تولید و اشتغال به عنوان دو عنصر تعیین کننده در سیاست های اقتصاد مقاومتی و ارتقا و بهبود وضعیت اقتصادی کشور  اظهار کرد: هر چه ضریب اشتغالزایی در کشور افزایش یابد و میزان تولید نیز تقویت شود، طراوت اقتصادی  بیشتری را شاهد خواهیم بود.

وی افزود: با تقویت این دو عنصر، توفیقات اقتصادی نیز در سفره مردم قابل احساس خواهد شد و این موضوعی نیست که تنها با ارائه گزارش عملکرد و طرح برخی اعداد و ارقام از سوی مردم باور پذیر شود و در صورت حصول این امر،به روشنی عموم مردم این موفقیت ها را لمس خواهند کرد.

کارشناس مسائل اقتصادی گفت: البته این نافی ارائه گزارش عملکرد دستگاه های دولتی و مسئولان ذی ربط در خصوص تولید، صنعت، اشتغال و... نیست و به هر ترتیب ارائه گزارش‌هایی از عملکرد نهادهای اقتصادی کلان کشوری، امری ضروری است که طرح  آن علاوه بر ایجاد انگیزه در آگاه سازی مردم نیز نقش موثری ایفا می کند.

روح الامین تصریح کرد: به نظر می رسد دولت باید تمرکز خود را بیش از پیش بر بخش ها و حوزه های قابل لمس تر متمرکز کند تا خروجی توفیقات به نحو شایسته تری برای خانوارها قابل احساس باشد.

وی در خاتمه یادآور شد: در صورت تحقق این امر، علاوه بر پیوند بیشتر مردم با دولت، شاهد اعتماد سازی نیز خواهیم بود. برای مثال در صورتیکه اعلام شود بنزین 1500 تومانی به اشتغال و توسعه فرصت های شغلی منتهی خواهد شد؛ از سوی عموم مردم با اعتماد و استقبال قابل توجه تری نیز همراه می شود، زیرا با اعتمادی که میان دولت و ملت ایجاد می شود مردم باور خواهند کرد که نتیجه و خروجی چنین تصمیماتی به بهبودِ شرایطِ اقتصادی آنها و ارتقای رفاه اقتصادی خانوارها منتهی خواهد شد، در غیر این‌صورت تنها با اعلام اعداد و ارقام در ارتباط با رشد اقتصادی، نمی توان نمودار توفیقات حاصل شده را در اذهان و افکار عمومی ترسیم کرد.

انتهای پیام/