پرونده استنکاف دولت دهم در اجرای قوانین به قوه قضائیه ارسال شده است

به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ داوود محمدی رئیس کمیسیون اصل 90 در جلسه علنی امروز (24 آبان 96) در جریان بررسی طرز کار قوه مجریه در ابلاغ و اجرای قوانین مصوب اعم از دائمی و آزمایشی و تهیه و تنظیم مقررات و آئین‌نامه‌های مربوطه گفت: عدم اجرای قانون یا اجرای ناقص آن، تخلف قانونی بوده و با قوانین مصوب در تعارض آشکار است.

وی با اشاره به اینکه پرونده‌های متعددی از استنکاف دولت دهم در اجرای قوانین و مقررات در کمیسیون اصل 90 مفتوح است که برخی از آنها به قوه قضائیه ارسال شده است، ادامه داد: از جمله این پرونده‌ها می‌توان به تأخیر در اجرای قانون تبدیل سازمان‌های تربیت بدنی و ملی جوانان به وزارت ورزش و جوانان، عدم اجرای قانون استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی برای حمل و نقل ریلی و عمومی شهرها و عدم تهیه و تصویب اساسنامه شرکت‌های ملی نفت، گاز، صنعت پتروشیمی و امتناع از اجرای قانون اشاره کرد که علی‌رغم گذشت بیش از 5 سال همگی در شعبه ششم کیفری یک استان تهران مفتوح و در حال رسیدگی است.

رئیس کمیسیون اصل 90 تأکید کرد: موضوع قابل اهمیت دیگر عدم تعیین تکلیف نهایی برخی قوانین آزمایشی است بدین معنا که علی‌رغم خاتمه مدت اجرای آزمایشی و تمدیدهای چندباره تاکنون تعیین تکلیف نهایی نشده و تصمیمی در خصوص دائمی شدن یا جایگزینی آنها با قوانین دیگر اتخاذ نشده است.

وی افزود: از جمله این قوانین می‌توان به قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 19 مهر 86 اشاره کرد که مدت اجرای آزمایشی این قانون 5 سال تعیین شد و پس از خاتمه مدت اجرای آزمایشی تاکنون در 5 نوبت تمدید شده است و در حال حاضر صرفا تا پایان سال جاری اعتبار دارد.

محمدی بیان کرد: مقایسه عملکرد دولت یازدهم با دولت قبل حاکی از ابلاغ قوانین با نظم بیشتر و در نتیجه تأخیر کمتر است، اما تأخیر و یا مواردی از استنکاف نظیر عدم ابلاغ برنامه ششم توسعه مشهود است و اگرچه روند تأخیر در ابلاغ قوانین توسط رئیس جمهور نسبت به دولت قبل سیر نزولی داشته، اما هنوز در مواردی تأخیر یا استنکاف از ابلاغ قوانین وجود دارد که باید به نحو مقتضی مرتفع شود.

انتهای پيام/