خصوصی سازی، عنصری شفابخش که بیمار است/تأملی بر موانع تحققِ اهدافِ سیاست‌های اصل ۴۴

به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، خصوصی سازی از مدت ها پیش در اقتصاد ایران کلید خورد، اما کم نیستند کارشناسان و حتی مسوولان ارشد دولتی که معتقدند، این امر خطیر به معنای واقعی کلمه محقق نشده است.

با نیم نگاهی به اقتصادهای توسعه یافته و قدرتمند جهان، به این واقعیت ملموس پی می بریم که بسیاری از جوامع پیشرفته با اتکای به مولفه خصوصی سازی به توفیقات ارزنده بسیاری نائل شده اند.

اگرچه با مطالعه نظریات اقتصاددانان مدافعِ خصوصی سازی، همچون باتلر، ریکاردو، باتسیت سی، آدام اسمیت و ... با تعاریف و تعابیر متعددی مواجه می شویم، اما ما حصل تمامی این تعاریف و نظریات در یک نقطه تلاقی پیدا می‌کند و آن به کاهشِ نفوذ و تصدی گری دولت در اقتصاد باز می‌گردد.

هدف از پیاده سازی سیاست های خصوصی سازی در اقتصاد ایران نیز بر همین امر متمرکز می شود و نقش آفرینی دولت، تنها از حیث نظارتی و هماهنگی قابل بحث است.

با همه این اوصاف، تردیدی وجود ندارد که این مولفه خطیر، با وجود گذشت سالیان بسیار از تعریف، طراحی و ابلاغ آن همچنان به نحو مطلوب و سازنده ای تحقق نیافته و علی‌رغم تاکیدات بسیار مقام معظم رهبری برای حصول این امر، همچنان موانعی جدی در مسیر نائل شدن به اهداف واقعی این طرح وجود دارد که در صورت مرتفع نمودن موانع آن، می توان مسیر پیشرفت و توسعه اقتصادی کشور را با سرعت و شتاب هر چه بیشتری طی کرد.

البته سیاست های خصوصی سازی در غرب نیز با فراز و نشیب های بسیاری مواجه بوده و با مطالعه سیر و روند تحقق سیاست های مذکور، به این واقعیت پی می بریم که در مقاطعی، جامعه و حکام غرب در برابر این مولفه، گارد دفاعی گرفته و در مقطعی با آغوشی باز از آن استقبال کردند.

پس از جنگ جهانی اول و بخصوص بعد از بحرانی که غرب در سال های 1922 تا 1933 پس از 10 سال با آن دست به گریبان بود، سیاست های خصوصی سازی با اقبال چندانی مواجه نشد و فضا و شرایط حاکم بر جامعه غرب و کشورهای درگیر جنگ به صورتی رقم خورده بود که مجالی برای عرضه اندام سیاست های خصوصی سازی فراهم نبود.

در این مقطع، اولویت اساسی به دخالت دولت در اقتصاد متمرکز بود. بعد از جنگ جهانی دوم نیز این موضوع مجدد تجربه شد و به نوعی می توان گفت بعد از وقوع دو جنگ بزرگ جهانی، رویکرد عمومی به دخالت دولت در اقتصاد متمرکز می شد.

در شرایط جنگ و مدتی پس از خاتمه نبردهای جهانی، بازگشایی درب های جوامع اروپایی به سمت اقتصاد آزاد، می‌توانست باعث تحمیل پیامدهای مخربی به اقتصاد کشورهای مذکور شود و برای حمایت از صنایع مادر در حوزه مذکور، راهی جز اقتصاد دولتی وجود نداشت و حداقل اینکه اکثریت قریب به اتفاق تصمیم گیران و هیأت حاکمه جوامع اروپایی در آن مقطع بر این روش و رویکرد اجماع داشتند.

بعد از بازسازی کشورهای اروپایی( پس از جنگ جهانی دوم) و فاصله گرفتن از تب جنگ و حصول آبادانی هر چه بیشتر و ترمیم و بهبود خرابی ها، مجدد سیاست های خصوصی سازی به عنوان یک دستور کارِ جدی، مد نظر قرار گرفت و میزان استقبال از آن بیش از پیش تقویت شد.

کشور انگلستان یکی از نمونه های این امر به شمار می رود که در آن زمان سیاست های خصوصی سازی را با جدیت و همت مضاعف، عملیاتی کرد و برای حصول و تحقق آن، سعی و تلاشِ وافِری را لحاظ کرد.

ساز ناکوک خصوصی سازی در ایران

با مطالعه سیر خصوصی سازی در ایران، با الگویی عجیب و تامل برانگیز مواجه می شویم و گویی نقطه آغازین سیاست های اشاره شده در ایران، در مقطع و زمان مناسبی قرار نداشت و به اعتقاد برخی کارشناسان در صورت تاخیر هر جه بیشتر در روند اجرایی کردن این طرح (باز نمودن درهای اقتصادی ایران)، شاهد دستاوردهای هر چه بیشتری از رویکرد مذکور بودیم. رویکردی که به اعتقاد برخی کارشناسان، اجرای نیم بند آن نه تنها کمکی به اقتصاد و صنعت کشور نکرد ، بلکه در دوارن پس از جنگ، عامل و باعث پیچیده تر شدن شرایط و وضعیت حاکم بر اقتصاد کشور نیز شد.

برخی معتقدند، آزاد سازی نسبی اقتصاد ایران ، سیاستی خوب و سازنده محسوب می شود که در زمان و مقطع بدی کلید خورد.

سیاست های درهای باز در جوامع غربی نیز بلافاصله بعد از خاتمه جنگ، اجرایی نشد و بعد از تعریف آبادانی کشور، درب های اقتصاد کشورهای اروپایی گشوده شد، بر خلاف این امر و روال در ایران بعد از جنگ ایران- عراق، سیاست های مذکور بصورت نسبی کلید خورد و با عنایت به زمان و مقطع نامناسبِ اجرایی آن، به بروز نارسایی ها و معضلاتی جدی در اقتصاد کشور منتهی شد.

در شرایطی که بسیاری از صنایع کشور نیازمند حمایت های دولتی بودند، باز شدن درهای اقتصاد کشور، شرایط و معضلات صنایع و مراکز تولیدی اشاره شده را بغرنج تر کرد.

به واقع غربی ها برای کسب درآمد هر چه بیشتر، تلاش کردند از فضای بوجود آمده برای فروش هر چه بیشتر محصولات و تولیدات خود بهره جویند.

محمد حسین محمدی،کارشناس حوزه اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی، با اشاره به لزوم توجه مضاعف به امر خصوصی سازی و تلاش برای تحقق این امر خطیر اظهار کرد: متاسفانه در طول سال های گذشته، خصوصی سازی به معنای واقعی کلمه محقق نشد و آنچه که امروز شاهد آن هستیم با آنچه که مورد نظر مقام معظم رهبری (در ابلاغ سیاست های اصل 44 ) بود فاصله ای عمیقی وجود دارد.

وی افزود:  باید دستگاه های ذی ربط در سالیان گذشته، تلاش و همت هر چه بیشتری را لحاظ  و برای رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده در این خصوص مسیر را هموار می‌کردند.

محمدی بیان کرد: متاسفانه منویات مقام معظم رهبری در بسیای از حوزه ها (علی الخصوص اقتصادی) به نحو شایسته و کاملی تامین نشده و در شرایطی که معظم له به کرات نسبت به موضوعی تاکید می ورزند، انتظار می رود حساسیت های دستگاه های متولی در راستای تحقق تاکیدات ایشان تشدید شود.

کارشناس اقتصادی گفت: البته نباید به موضوع خصوصی سازی با دید سیاه یا سفید نگریست و به هر حال در سنوات گذشته، اقداماتی نیز در این خصوص عملیاتی شده که گاهی در مواردی مطلوب و شایسته نیز بوده، اما در صورت حرکت هر چه صحیح تر در این حوزه، امروز شاهد وضعیت اقتصادی هر چه مطلوب تری بودیم.

پیش شرط‌های خصوصی سازی رعایت نشد

حسن تقوی،کارشناس حوزه اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی، ضمن اظهار تاسف به عدم توجه و غفلت از پیش شرط‌ها و الزامات خصوصی سازی اظهار کرد: برخی گمان می‌کنند خصوصی سازی به معنای واگذاری صد در صدی است، در صورتیکه این ذهنیت در ارتباط با سیاست مذکور، صحیح نیست و حتی در کشورهایی که به اقتصاد آزاد شهره هستند نیز قید صد در صدی در این خصوص وجود ندارد.

وی افزود: در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، نظارت بر عملکرد مجموعه هایی که در قالب خصوصی سازی، عهده دار مرکز یا واحدی شده اند بسیار دقیق است و در صورت عدم تامین انتظارات، این حق از متولیانی که عهده دار مسوولیت شده اند، سلب می شود.

تقوی گفت: با نیم نگاهی به ضوابط و قواعد  خصوصی سازی به این واقعیت پی می بریم که متاسفانه در برخی موارد، موضوع خصوی سازی در ایران با نواقصی جدی اجرایی و عملیاتی شده است.

کارشناس حوزه اقتصادی در تشریح پیش شرط‌های تعریف شده برای حصول امر خصوصی سازی بیان کرد:استفاده از روش های معتبر و سالمِ واگذاری با عنایت به بورس، تقویت تشکیلات واگذاری، شفافیت اطلاع رسانی، بهره گیری از عرضه تدریجی سهام شرکت‌های بزرگ در بورس به منظور دستیابی به قیمت پایه سهام، ایجاد فرصت های برابر برای همه، نظارت و پشتیبانی مراجع ذی‌ربط بعد از واگذاری برای تحقق اهداف واگذاری و ذی‌نفع نبودن دست اندرکاران واگذاری و تصمیم گیرندگان دولتی در این امر، نمونه هایی از این پیش شرط ها و ضروریاتی است که گاهی شاهد عدم تامین آن در دوران واگذاری یا پس از آن هستیم.

وقتی خصوصی سازی، بستر ساز رانت و فساد می شود

به نظر می رسد سود دهی بالا و فقدان سود دهی کافی، به پاشنه آشیلی برای خصوصی سازی مبدل شده است. واگذاری بنگاه ها، مجموعه ها و مراکزی که زیان ده هستند به بخش خصوصی، یکی از معضلاتی است که گاهی باعث تضعیف توان و بنیه بخش خصوصی و بی میلی و بی انگیزگی فعالان این عرصه برای نقش آفرینی در این حوزه می شود.

در نقطه مقابل،گاهی، سود دهی بالا وسوسه انگیز می شود و بستر و زمینه فساد و رانت را ایجاد می‌کند تا عده‌ای صاحب نفوذ به واگذاری مراکز به افرادی خاص مبادرت ورزند که  به طور یقین  تمامی موارد فوق آفت و چالشی جدی برای خصوصی سازی واقعی در ایران به شمار می روند و تا زمانیکه این نارسایی ها از بساط خصوصی سازی بر چیده نشود، نمی توان به نحو شایسته ای به تمامی اهداف از پیش تعیین شده در این ارتباط نائل شد.

گزارش : ناصر رمضانی

انتهای پیام/