دلالان جلوی درب کارخانه تورم را دور می‌زنند! / ۱۰۰ کشور تورم زیر ۵ درصد دارند

طبق گزارش بانک مرکزی شاخص بهای تولیدکننده  در تیر ماه امسال 8.9 درصد بود، در حالیکه همین واحد در شهریور امسال به 10.7 درصد افزایش یافته که طی دوسال اخیر بی‌سابقه است.

در این گزارش اعلام شده بیشترین درصد تورم بخش تولید مربوط به گروه هتل و رستوران با 11.7 و کمترین تغییر مربوط به بخش اطلاعات و ارتباطات بوده است که رقم 7.1 افزایش را نشان می‌دهد.

همچنین در شهریور شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به 9.9 افزایش یافته است. با این حال بالا رفتن تورم تولید تاثیر خود را بر تورم کالا و خدمات مصرف هم نشان می‌دهد و اقتصاددانان از تبیین این شاخص برای آینده سنجی اقتصاد، استفاده می‌کنند.

هادی حق‌شناس استاد دانشگاه و کارشناس مسایل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه با بیان اینکه شاخص تولیدکننده، شاخصی پیشنگر است، اظهار کرد: شاخص قیمت تولیدکننده نشانه روند نزولی و صعودی قیمت مصرف کننده بوده و اکنون که این شاخص دورقمی شده، افزایش تورم در آینده را نشان می‌دهد. این شاخص یک هشدار است، ولی سیاستگذاران با دستکاری در شاخص‌های اقتصادی می‌توانند، جلوی آن را بگیرند.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه واردات کالا می‌تواند از تورم تولیدکننده و مصرف کم کند، گفت: واردات کالا می‌تواند منجر به کاهش نرخ تورم حاصل از تورم تولید شود، همانند سالهای 88 تا 90که نرخ تورم تولید بالا بود، اما دولت با واردات کالا مشکل را در کوتاه مدت برطرف کرد.

با تزریق نقدینگی به بازار رشد اقتصادی محقق نمی‌شود

حق شناس با اشاره به رابطه نقدینگی و تورم تولید اضافه کرد: علاوه بر افزایش قیمت تولیدکننده بر تورم، نقدینگی هم تاثیر شایانی دارد. به عبارت دیگر اگر نقدینگی افزایش بیابد، بر روی بهره بانک‌ها و دستمزدها هم اثر می‌گذارد و از این طریق شاخص‌های تولید تغییر می‌کنند.

وی تصریح کرد: این قاعده که برای عبور از رکود و رسیدن به رونق، باید نقدینگی را زیاد و با نرخ فزآینده تورم مواجه می‌شویم، یک قاعده منسوخ شده در علم اقتصاد است. ممکن است که با تزریق پول به اقتصاد و بازارها به رونق برسیم، اما این رونق پایدار نخواهد بود، چراکه رونقی پایدار است که با حفظ نرخ تورم همراه باشد.

هادی حق شناس با تاکید بر ضرورت کاهش تورم بیان کرد: تورم یک متغییر کلان اقتصادی است و این متغییر کلان باید کمتر از ۵ درصد باشد، در حالیکه در بسیاری از کشورها نرخ تورم کمتر از ۳ درصد است و با این نرخ تورم به رونق هم دست پیدا کرده اند. تورم 11 درصدی تولید کالا، یک هشداری است که افزایش تورم مصرف را نشان می‌دهد. 100 کشور در جهان، تورم زیر 5 درصد دارند، درحالیکه تورم در ایران چندین برابر متوسط جهانی است.

وی با بیان اینکه اقتصاددانان با استفاده از این شاخص وضع آینده شاخص‌های اقتصادی را مورد ارزیابی قرار می‌دهند، گفت: از شاخص قیمت تولیدکننده می‌توان به عنوان متغيری برای پيش‌بينی تورم آتی كه بر مبنای شاخص بهای كالاها و خدمات مصرفی محاسبه می‌شود، استفاده كرد. در واقع فرض اصلی اين است كه شاخص بهای كالاها و خدمات توليدی، هزينه تمام شده و بهای درب كارخانه‌ای كالا را به دست می‌دهد؛ بنابراين اگر اين شاخص افزايش يابد، در نهايت به طور مستقيم تاثير خود را در افزايش بهای كالاها و خدمات مصرفی كه بهای كالایی است كه مصرف كننده به خرده فروش ارائه داده را نشان می‌دهد.

حق شناس در پایان درباره  میزان رشد نرخ تورم گفت: به اعتقاد بنده با وجود این نرخ تورم تولیدکننده، تورم مصرفی به بیشتر از 3-4 درصد اضافه نمی‌شود، یعنی نرخ تورم در نهایت به 14 درصد خواهد رسید.

انتهای پیام/