اسپوتنیک در گزارشی بررسی کرد؛
اهمیت صندوق بین‌المللی پول برای اروپا چیست؟
اسپوتنیک در گزارشی اظهارات رئیس‌جمهور فرانسه درباره اهمیت دخالت صندوق بین‌المللی پول در بحران‌های مالی اروپا را بررسی کرد.
به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از اسپوتنیک، امانوئل مکرون – رئیس جمهور فرانسه – از صندوق بین‌المللی پول درخواست کرده است پس از عملکرد نامناسب خود در بحران مالی یونان از پرداختن به مسائل مالی در اتحادیه اروپا خودداری کند. فیلیپ بِشاد – تحلیلگر اقتصادی فرانسوی – در گفتگو با اسپوتنیک گفت اتحادیه اروپا باید بدون درخواست کمک از صندوق بین‌المللی پول، به مشکلات مالی خود رسیدگی کند.
روز پنجشنبه، امانوئل مکرون در سخنرانی خود در شهر آتن گفت اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول رویکرد اشتباهی را درباره بحران بدهی یونان و رساندن کمک مالی به این کشور اتخاذ کرده اند. وی همچنین افزود اعتباردهندگان به یونان باید درخواست‌های خود را اندکی کاهش دهند.
مکرون همچنین پیشنهاد بلندپروازانه‌ای برای ایجاد اصلاحات در نهادهای منطقه یورو مطرح کرد که شامل ایجاد یک صندوق اروپایی پول برای رسیدگی به مشکلات مشابه در آینده می‌شود. وی گفت صندوق بین‌المللی پول که به دلیل فشارها از جانب آلمان در کمک مالی یونان مشارکت کرد، «جایی در امور داخلی اروپا نداشته است.»
مکرون پس از دیدار خود با آلکسیس سیپراس – نخست وزیر یونان – در جمع خبرنگاران گفت: «حضور صندوق بین‌المللی پول (در روند کمک مالی به یونان) نشان از فقدان اعتماد میان کشورهای اروپایی، نهادهای اروپایی و کشورهای عضو این اتحادیه داشت.»
فیلیپ بشاد در گفتگو با بخش فرانسوی اسپوتنیک گفت «اروپا منطقه‌ای نیست که در شرایط خطیر قرار داشته باشد» و به این ترتیب می‌تواند مشکلات مالی خود را بدون کمک گرفتن از صندوق بین‌المللی پول حل و فصل کند.
بشاد گفت: «در ابتدا مبلغ مورد نیاز 50 میلیارد یورو بود که می‌توانست به سادگی تامین شود. اما آلمان قصد انجام این اقدام را نداشت زیرا مقامات این کشور تصور می‌کردند مالیات‌دهندگان آلمانی نباید هزینه حماقت یونان را بپردازند.»
پیش از پیدایش بحران بدهی یونان در سال 2010، قوانین صندوق بین‌المللی پول اعطای وام را تنها برای کشورهایی جایز می‌دانست که قابلیت بازپرداخت آن را داشته باشند. قوانین این نهاد همچنین منابع آن را در اختیار کشورهای کوچکتر و در حال توسعه قرار می‌داد. این در حالی است که بر خلاف یونان، این گونه کشورها یک بانک مرکزی داخلی دارند که سیاستهای پولی را کنترل می‌کند و گزینه کاهش ارزش نرخ ارز ملی را برای تقویت صادرات و گردشگری در اختیار مقامات آن قرار می‌دهد.
با این‌حال، نگرانی‌ها درباره این‌که عدم پرداخت بدهی‌های یونان می‌توانست هراس را در سراسر منطقه یورو بگستراند، سران کشورهای اروپایی، به خصوص آنگلا مرکل – صدر اعظم آلمان – را بر آن داشت تا از صندوق بین‌المللی پول درخواست کنند در کمک مالی به یونان دخالت کند.
بِشاد در این‌باره گفت: «از آنجا که آلمان نپذیرفت این ریسک مالی را بر عهده بگیرد، این پرسش مطرح شد که آیا بهتر نیست به صندوق بین‌المللی پول مراجعه کنیم که این مشکل را به خوبی می‌شناسد و می‌داند چگونه می‌توان شرایط را بهبود بخشید؟»
به این ترتیب، صندوق بین‌المللی پول در کنار کمیسیون اروپا و بانک مرکزی اروپا، به یکی از سه نهاد اعتباردهنده به یونان تبدیل شد. این سه نهاد از سال 2010، نزدیک به 260 میلیارد یورو (معادل 312 میلیارد دلار) وام به یونان اختصاص داده اند. با این‌حال، صندوق بین‌المللی پول تاکنون برای شرکت در سومین کمک مالی به یونان سرباز زده است.
بشاد گفت: «صندوق بین‌المللی پول به این دلیل به کمک مالی یونان پرداخت زیرا که از این نهاد درخواست کمک شده بود. اکنون صندوق بین‌المللی پول عمدتا به کشورهای در حال توسعه‌ای کمک می‌کند که در شرایط نامطلوبی قرار گرفته اند. من تصور نمی‌کنم یونان چنین ملاک‌هایی را در خود داشته باشد؛ زیرا همانگونه که مکرون در آتن گفت، یونان مهد فلسفه و دموکراسی است. من تصور نمی‌کنم یونان ملاک‌های کشورهایی که صندوق بین‌المللی پول به طور معمول به آن‌ها کمک می‌کند را در خود داشته باشد.»
وی افزود: «مسئله اصلی این است که آلمان بزرگترین سرمایه‌گذار در اروپا و دارای بیشترین قدرت تجاری است. نفوذ آلمان در روابط دوجانبه با دیگر کشورهای اروپایی را نیز باید در نظر گرفت. آلمان دریافته است که در صورتی که پولی به یونان بدهد، آن را پس نخواهد گرفت.»
این تحلیلگر اقتصادی فرانسوی در ادامه اظهاراتش افزود: «کمک گرفتن از صندوق بین‌المللی پول راهی برای تقسیم ریسک بود. مسئولیت این تقسیم ریسک نیز به دومینیک استروس-کان – رئیس پیشین صندوق بین‌المللی پول – مربوط می‌شود.»
بر اساس گزارش ویژه رویترز در سال 2015، تصمیم برای ارائه کمک مالی به یونان، از جانب استروس-کان و گروه کوچکی از مشاورانش که مخالفت‌ها از جانب دیگر کشورهای خارج از اتحادیه اروپا را نادیده گرفتند، اتخاذ شد.
در سال گذشته، دفتر ارزیابی مستقل در صندوق بین‌المللی پول در گزارشی از رویکرد این نهاد درباره بحران بدهی اروپا انتقاد کرد و این صندوق را به ارائه پیش‌بینی‌های غیرحقیقی درباره اقتصادهای حوزه اروپا مانند یونان و پرتغال که علی‌رغم نگرانی‌ها درباره توانایی این کشورها برای بازپرداخت کمک‌ها، به پرداخت وام به این کشورها منجر شد، متهم کرد.
در ماه ژوئن سال 2015، یونان به نخستین کشور غربی تبدیل شد که پس از گذشتن 2 ضرب‌الاجل برای تسویه حساب، نتوانست مبلغ 1.6 میلیارد یورو از سود وام‌های دریافتی خود را به صندوق بین‌المللی پول پرداخت کند. به این ترتیب، بدهی ملی این کشور از 146.2 درصد از تولید ناخالص داخلی در سال 2010، به 179 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2016 رسید.
روز یکشنبه، سیپراس از صندوق بین‌المللی پول درخواست کرد تصمیم خود را درباره شرکت در برنامه کمک مالی به یونان اتخاذ کند. در ماه ژوئن، دولت‌های عضو حوزه یورو پذیرفتند وام دیگری به مبلغ 10 میلیارد دلار برای یونان در نظر بگیرند.
سیپراس در جمع خبرنگاران گفت: «ما می‌توانیم بدون حضور صندوق بین‌المللی پول نیز به زندگی خود ادامه دهیم. آنچه نمی‌توانیم ببینیم این است که صندوق بین‌المللی پول از یک سو در این بحران سهیم باشد و از سوی دیگر از ادامه فعالیت خود سر باز زند.»
انتهای پیام/
